روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «۱۰ پرده از اقتصاد ۱۴۰۵» اعلام کرد اقتصاد ایران در سال جاری با مجموعهای از چالشهای ساختاری و کوتاهمدت از جمله تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، ناترازی انرژی، تحریمها و محدودیتهای اینترنت روبهرو است و تأکید کرد عبور از این وضعیت، مستلزم اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف اقتصادی است. رویداد۲۴| روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «۱۰ پرده از اقتصاد ۱۴۰۵»، مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران را تشریح کرد و نوشت اقتصاد کشور در سال جاری با مجموعهای از مشکلات ساختاری و کوتاهمدت روبهروست که بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و رفاه عمومی اثر گذاشتهاند. به نوشته این روزنامه، «تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازیهای محیط زیستی، ناترازی انرژی، تحریمها و تنشهای سیاست خارجی، مشکلات جمعیت، اشتغال و محدودیتهای حوزه اینترنت» از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ هستند. همچنین تأکید شده است که ادامه این مشکلات به «کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی و تضعیف فرآیند توسعه کشور» منجر شده است. دنیای اقتصاد همچنین مینویسد سیاستگذار بدون توجه همزمان به این مسائل، امکان اتخاذ سیاستهای مؤثر را نخواهد داشت و این موضوع قرار است در همایش دو روزه «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بررسی شود. در این گزارش، تورم مزمن نخستین و مهمترین چالش اقتصاد ایران معرفی شده و آمده است: «این پدیده طی هفت سال گذشته به یکی از ویژگیهای ثابت اقتصاد کشور تبدیل شده است» و تا زمانی که عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی کنترل نشوند، کاهش پایدار تورم دور از انتظار خواهد بود. دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی نیز هشدار داده که پس از بهبود نسبی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، «این روند در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی و کاهش چشمانداز سرمایهگذاری با کندی مواجه شد» و بیم آن میرود که دهه ۱۴۰۰ نیز به سرنوشت دهه قبل دچار شود. این روزنامه در ادامه، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بحران محیط زیست، ناترازی انرژی، تحریمها و سیاست خارجی، مسائل جمعیتی و بازار کار و محدودیتهای اینترنت را دیگر چالشهای کلیدی اقتصاد ایران برشمرده و برای هر یک، مجموعهای از اصلاحات ساختاری را پیشنهاد کرده است. در بخش پایانی گزارش نیز آمده است: «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشها روبهرو است که حل هر یک از آنها بدون توجه به سایر حوزهها دشوار خواهد بود» و موفقیت در مدیریت این وضعیت، نیازمند «اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت تعاملات بینالمللی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی» است.
