پس از دورانی از جنگ وتنشهای بیسابقه و تغییر در محاسبات قدرت جهانی، جمهوری اسلامی ایران با یک ساختار دیپلماتیک نوین روبرو است. تفاهم ۱۴ مادهای که با میانجیگری پاکستان و با تایید قاطع شورای عالی امنیت ملی امضا شد، تنها یک توافق حقوقی برای حل اختلافات نیست؛ بلکه یک «نقشه راه عملیاتی» ۶۰ روزه است که نشاندهنده گذار از «دیپلماسی دفاعی» به «دیپلماسی مدیریتکننده» میباشد. این تفاهم، در واقع برقراری یک «قرار سیاسی جدید» است که در آن، سه رکن اصلی یعنی «تیم تصمیمساز هوشمند»، «اجرائی پاسخگو» و «ملت مطالبهگر» در یک مثلث استراتژیک قرار گرفتهاند. ۱ . بازتعریف تیم تصمیمساز ظهور مدل «دیپلمات هوشمند» و کثرتگرایی تخصصی یکی از متمایزترین ابعاد این تفاهم وتغییر در ماهیت تیم مذاکرهکننده است.جمهوری اسلامی ایران با گذار از مدل کلاسیک دیپلماسی (که صرفاً بر پایه کارگزاران وزارت امور خارجه بود)، به سمت مدل «دیپلماسی هوشمند» حرکت کرده است. این تیم، فراتر از حضور چهرههای سیاسی مطرح، شامل ترکیبی از «نخبگان انقلابی، نظامیان و صاحبنظران استراتژیک» است. حضور شخصیتهایی مانند دکتر قالیباف و سایر تصمیمسازانی که از لایههای امنیتی و نظامی برخاستهاند، نشان میدهد که: - تلفیق زبان قدرت و زبان دیپلماسی:*در تصمیمات در این مذاکرات، نه تنها بر اساس قواعد حقوقی بینالمللی، بلکه در سایه «واقعیتهای میدانی» و «توانهای امنیتی» اتخاذ میشود. - کثرتگرایی در تصمیمسازی:** حضور متخصصان و نظامیانی که حتی در صورت عدم برخورداری از رای مستقیم، از طریق مسئولیتهای استراتژیک در لایههای تصمیمساز حضور دارند، باعث شده تا از «خلاءهای امنیتی» در مذاکرات جلوگیری شود. این یعنی تیم مذاکرهکننده، از دلِ قدرتِ میدانی بیرون آمده و به میز مذاکره میآید تا از هرگونه تله یا زیادهخواهی طرف مقابل جلوگیری کند. ۲. موازنه قدرت مدیریتِ دستِ برتر و استیصال طرف مقابل علیرغم روایتهای تبلیغاتی طرف مقابل، واقعیت موازنه قدرت در این تفاهم، نشاندهنده «دست برتر» جمهوری اسلامی است. نیاز و اصرار ایالات متحده برای ورود به این چارچوب، گویای «استیصال استراتژیک» آنهاست. ایران در این تفاهم، با حفظ اهرمهای فشار خود، توانسته است مفاهیم کلیدی را تثبیت کند: - حفظ و بهرهبرداری از داراییهای استراتژیک: مدیریت تنگه هرمز و بهرهبرداری از منابع استراتژیک، نه یک امتیاز، بلکه یک حق حاکمیتی است که در این توافق تضمین شده است. - جبران خسارت و بازپسگیری حقوق مالی: استفاده از اهرمهای حقوقی برای بازپرداختها و جبران خسارات، نشان میدهد که مذاکره از موضع «امتیازدهی» نیست، بلکه در جهت «تنظیم موازنه مالی و حقوقی» است. ۳. ستون پاسخگویی الزامِ مسئولیتپذیری در برابر نتایج در کنار تقویت تیم تصمیمساز، رهبری با دقت بسیار بالایی، «ستون پاسخگویی» را در بدنه حاکمیت تقویت کرده است. این بخش، از مخاطبِ پیام، نوعی «تعهد عملیاتی» را مطالبه میکند که فضای «تصمیمگیریهای بدون ضمانت» را از بین میبرد. - مسئولیتپذیری ساختاری رئیسجمهور: تأکید بر تعهد رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یک «تعهد ساختاری» است. این یعنی اگر در مسیر ۶۰ روزه مذاکرات، با بنبست، انحراف از مواضع یا عدم تحقق شروط مواجه شویم، مکانیزم پاسخگویی از پیش تعریف شده است. - پاسخگویی به رهبری و ملت: این رویکرد تضمین میکند که تیم مذاکرهکننده در برابر پیامدهای ناشی از عدم موفقیت یا پذیرش شروط غیرمنصفانه، در موضع پاسخگویی مستقیم قرار دارد. در واقع، مذاکره در این مدل، یک «مأموریت مسئولیتپذیر» است، نه یک «فرصت بیضمانت». ۴. ملت از کنشگر میدانی تا «ناظر و مطالبهگر استراتژیک» مهمترین چرخش در این گفتمان جدید، تغییر جایگاه سیاسی ملت است. مردم که در دورههای مختلف در میدانها و خیابانها حضور داشتند، اکنون در این چارچوب جدید، از یک نقش «کنشگر میدانی» به نقش «ناظر و مطالبهگر اصلی» ارتقا یافتهاند. - مشروعیت در گرو تحقق اهداف: رهبری با مطرح کردن این نکته، عملاً یک «کنترل اجتماعی» بر روند مذاکرات ایجاد کرده است. مردم اکنون به عنوان صاحبنظرانی که از دل میدانها آمدهاند، در جایگاه ناظر بر عملکرد دیپلماتها قرار دارند. - مردم؛ رکن نظارتی گفتمان جدید: این یعنی دیپلماسی دیگر یک امر «تکنوکراتیک و پشت درهای بسته» نیست. با قرار دادن مردم در جایگاه «مطالبهگر»، هرگونه عقبنشینی از مواضع ملی یا عدم تحقق اهداف، با موجی از مطالبهگری مردمی روبرو خواهد شد. ملت اکنون، ضمانتکننده اجرای روحِ تفاهم است. آیندهنگری و چشمانداز نهایی تفاهم ۱۴ مادهای، یک «آزمایشگاه سیاسی» است که در آن ایران در حال انتقال از حالت «واکنشگر» به حالت «کنشگر مدیریتکننده» است. این مثلث استراتژیک شامل: تیم تصمیمساز (نظامی-سیاسی-تخصصی): که قدرت و دانش لازم برای مذاکره را فراهم میکند. اجرائه (رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی): که ضمانت اجرا و پاسخگویی را بر عهده دارد. ملت (ناظر و مطالبهگر): که مشروعیت و فشار برای تحقق اهداف را تأمین میکند. پیام رهبری، جهتدهنده به این گفتمان جدید است: ایران با «دست برتر» و با «پایداری داخلی»، وارد میدان مدیریتِ بحران شده است. ما در انتظار تحقق شروطی هستیم که نه تنها منافع ملی را تامین کند، بلکه کرامت و حاکمیت ایران را در عرصه بینالمللی به شکلی جدید تثبیت نماید. در این مسیر، زیادهخواهی طرف مقابل پذیرفته نیست و پاسخگویی مسئولین، شرطِ عبور از این مرحله است. این درحالی است که اینک پس ازامضا وبند ۱۳ آن که عدم حملات رادرهمه جبهه ها ازجمله لبنان مقرر میدارد همچنان اسراییل درحال بمباران مناطق حزب اله است وباید اقدامی درخور انجام شود همچنین در تحول ساختار سیاسی کشور عملا دومقوله زیر باید همواره شاخص باشد اول اینکه ایران قدرت چهارم جهان است وهر معادله ای در این چارچوب باید بر سی شود دوم فاصله ای بین گفتمان ونظرات رهبری واجرا نباید تکرار گرد
الف
الفالف