رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت بازآرایی روابط تجاری ایران گفت: یکی از موضوعات مهم، بازطراحی مسیرهای ارتباط تجاری کشور با منطقه است. به گزارش تجارت نیوز، فرشید شکرخدایی در خصوص شرایط مذاکره بر تجارت و اقتصاد کشور اظهار داشت: سالهاست بخش بزرگی از تبادلات مالی و تجاری ایران از مسیر امارات انجام و بخش قابلتوجهی از واردات کشور نیز از طریق بنادر این کشور، از جمله جبلعلی وارد می شده است. وی افزود: این به معنای آن نیست که باید امارات یا دبی را از چرخه اقتصادی ایران حذف کرد اما بههیچوجه صلاح نیست که سهم یک کشور در تراکنشها و مسیرهای تجاری ایران بسیار بالا باشد. به اعتقاد من، نباید بیش از ۲۰ درصد از تراکنشها و مبادلات ایران به یک هاب مشخص وابسته باشد. وی ادامه داد: تمرکز بیش از حد تجارت و نقلوانتقال مالی بر یک مسیر، ریسکهای کشور را افزایش میدهد و اقتصاد ایران را در برابر تصمیمات بیرونی آسیبپذیر میکند. تجربههای اخیر نشان داده که وابستگی شدید به یک مسیر تجاری، در بزنگاههای سیاسی و امنیتی میتواند بهسرعت به مشکل تبدیل شود. از همین رو، سیاستگذار باید به سمت تنوعبخشی به شرکای تجاری، مسیرهای مالی و هابهای منطقهای حرکت کند. وی با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه در ارتقا و رونق بازارهای تجاری افزود: ایران میتواند روابط تجاری خود را بهصورت متوازن میان کشورهای مختلف از جمله عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، و در سطحی گستردهتر حتی اروپا و آمریکا بازطراحی کند تا هم هزینهها کاهش یابد و هم ریسکها توزیع شود. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: نکته مهم این است که نباید دوباره اقتصاد ایران بهگونهای تنظیم شود که سرنوشت تجارت و سرمایهگذاری کشور به یک کشور خاص گره بخورد. او هشدار داد که چنین وابستگیای میتواند در آینده دوباره هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کند. وی با بیان اینکه برخی جریانها ممکن است تلاش کنند دوباره همان الگوی گذشته را بازتولید کنند، گفت: سیاستگذار باید با درایت و استواری، از تنوعبخشی در روابط تجاری حمایت کند و اجازه ندهد که منافع کوتاهمدت، اقتصاد کشور را به مسیر پرریسک گذشته بازگرداند. شکرخدایی تأکید کرد: اگر قرار است فضای جدیدی برای اقتصاد ایران شکل بگیرد، اولویت باید کاهش ریسک کشور، کاهش هزینه مبادله، تقویت بخش خصوصی، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری باشد و از تکرار خطاهای گذشته پرهیز شود. وی با تأکید بر اینکه «ریسک کشور» یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری، تجارت و هزینههای مبادله در اقتصاد ایران است، گفت: اولویت اصلی سیاستگذار باید کاهش ریسک کشور باشد زیرا این ریسک طی سالهای گذشته هزینههای سنگینی از مسیر تحریم، بیمه، حملونقل، انتقال پول، کاهش قدرت چانهزنی فعالان اقتصادی و محدود شدن دسترسی بنگاههای ایرانی به بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. شکرخدایی درباره آثار کاهش تنشهای منطقهای، نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده، نقش صندوق توسعه ملی در بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و ضرورت بازآرایی روابط تجاری کشور اظهار کرد: مهمترین وظیفه سیاستگذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ از اقتصاد ایران است زیرا تا زمانی که ریسک کشور بالا باشد، هزینه تأمین مالی، واردات، صادرات، بیمه، حملونقل و حتی جذب سرمایهگذاری افزایش مییابد. وی با اشاره به اینکه ریسک کشور در همه دنیا توسط نهادهای مختلف ارزیابی و منتشر میشود، افزود: بدترین حالت در ریسک کشور، جنگ و پس از آن، بدهیهای سنگین دولت و بیثباتیهای مالی و اقتصادی است. بنابراین اگر سیاستگذار بتواند سایه جنگ را از اقتصاد دور کند و تنشها را کاهش دهد، نخستین گام مهم برای کاهش هزینههای اقتصاد ایران برداشته شده است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تشریح اثر تحریمها بر تجارت خارجی کشور گفت: تحریمها فقط به معنای محدود شدن خرید و فروش نیست؛ بلکه مجموعهای از هزینههای پنهان و آشکار را به اقتصاد تحمیل میکند. از جمله این هزینهها میتوان به افزایش هزینه بیمه، رشد هزینه حملونقل، دشواری انتقال پول، کاهش قدرت چانهزنی طرف ایرانی در خرید کالا و همچنین محدود شدن مسیرهای تجاری اشاره کرد. شکرخدایی ادامه داد: در شرایط تحریم، خریدار ایرانی وقتی برای خرید کالا به فروشنده خارجی مراجعه میکند، قدرت چانهزنی کمتری دارد؛ زیرا فروشنده میداند طرف ایرانی بهدلیل محدودیتهای بانکی و تجاری، گزینههای کمتری در اختیار دارد. در نتیجه، کالا گرانتر خریداری میشود و هزینههای مبادله نیز به آن اضافه میشود. وی با بیان اینکه هزینه انتقال مالی بهتنهایی میتواند بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده را افزایش دهد، گفت: برآورد ما این است که تحریمها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت تمامشده کالاهای وارداتی اضافه میکنند که این عدد ناشی از ترکیب هزینههای حملونقل، بیمه، انتقال پول، ریسک معامله و کاهش قدرت چانهزنی فعال اقتصادی ایرانی است. به گفته وی، در صورت کاهش یا رفع محدودیتهای پولی و بانکی، هم هزینه حملونقل کاهش مییابد، هم قدرت چانهزنی خریدار ایرانی افزایش پیدا میکند و هم هزینه مبادله پول و کالا پایین میآید؛ موضوعی که میتواند مستقیماً بر قیمت تمامشده واردات و رقابتپذیری تولید اثر بگذارد. شکرخدایی در ادامه به اثر تحریمها بر صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیتهای تجاری باعث شده برخی صادرکنندگان ایرانی ناچار شوند کالای خود را از طریق کشورهای همسایه یا واسطه و گاهی با نام آن کشورها صادر کنند. این موضوع به برند ملی ایران آسیب میزند. وی اضافه کرد: برای نمونه، در مورد کالاهایی مانند زعفران و پسته، بخشی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی با هویت کشورهای دیگر عرضه
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز