اعتماد نوشت: «چرایی مصرف رایگان امنیت در تنگه هرمز» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مریم سالکی است که در آن آمده؛ تنگه هرمز مهمترین شاهراه انرژی جهان است، اما نظام موجود حقوق بینالملل هنوز هیچ سازوکار الزامآوری برای مشارکت استفادهکنندگان جهانی در هزینههای امنیت آن پیشبینی نکرده ؛ واقعیتی که بار سنگین آن عملا بر دوش ایران قرار گرفته است.یکی از بزرگترین تناقضهای نظام حقوق بینالملل در حوزه دریاها، شکاف عمیق میان «حق استفاده جهانی» و «هزینه تامین امنیت محلی» است. در حالی که جهان بر آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید میکند، کمتر کسی حاضر است بپذیرد که این آزادی، بدون امنیت ممکن نیست و امنیت نیز بدون هزینه تحقق پیدا نمیکند. پرسش اساسی اینجاست: چرا جهان تصور میکند امنیت یک شاهراه حیاتی بینالمللی باید به صورت رایگان تامین شود؟ تنگه هرمز صرفا یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه نقطه حیاتی حیات اقتصادی جهان است. بیش از یکسوم تجارت دریایی انرژی جهان از این مسیر عبور میکند. هرگونه اختلال در این آبراه، نه یک بحران منطقهای، بلکه یک بحران جهانی است که به سرعت بازار انرژی، اقتصاد کشورهای صنعتی و نظام بیمه بینالمللی را دچار شوک میکند. با این وجود، در ساختار فعلی حقوق بینالملل، مسوولیت تامین امنیت این مسیر بهطور نامتوازن بر دوش کشورهای ساحلی، بهویژه ایران قرار گرفته است. واقعیت مغفول: ایران تامینکننده امنیت یک منفعت جهانی است- جمهوری اسلامی ایران سالهاست در یکی از حساسترین مناطق دریایی جهان، نقش مستقیم در حفظ امنیت و ثبات ایفا میکند. این نقش محدود به یک حوزه خاص نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات پیچیده و پرهزینه را شامل میشود: از پایش مستمر ترافیک دریایی و کنترل عبور کشتیها گرفته تا عملیات جستوجو و نجات، مقابله با تهدیدات امنیتی، مبارزه با قاچاق سازمانیافته، مدیریت سوانح دریایی، مهار آلودگیهای نفتی و حفاظت از محیط زیست دریایی. اینها خدماتی هستند که بدون آنها، اصولا «عبور امن» از تنگه هرمز قابل تصور نیست. اما نکته کلیدی اینجاست: استفادهکنندگان اصلی این امنیت، بازیگران جهانی هستند، نه صرفا کشورهای ساحلی. شرکتهای عظیم نفتی، ناوگانهای کشتیرانی بینالمللی، اقتصادهای صنعتی و در نهایت بازار جهانی انرژی، همگی از این امنیت بهرهمند میشوند؛ بیآنکه سازوکار الزامآوری برای مشارکت در هزینههای آن وجود داشته باشد. یک بیعدالتی ساختاری در حقوق بینالملل- در ظاهر، حقوق بینالملل دریاها بر اصل آزادی کشتیرانی استوار است. اما در عمل، این نظام حقوقی در برابر یک سوال اساسی سکوت کرده است: هزینه حفظ این آزادی بر عهده چه کسی است؟ این سکوت، در عمل به یک بیعدالتی ساختاری منجر شده است؛ بیعدالتیای که در آن، کشورهای ساحلی وظیفه تامین امنیت را بر عهده دارند، اما بهرهبرداران جهانی، مسوولیتی در قبال آن نمیپذیرند. در چنین وضعیتی، ایران نه تنها یک کشور ساحلی، بلکه تامینکننده امنیت یک کالای عمومی جهانی است؛ کالایی که بدون مشارکت مالی جهانی، پایدار نخواهد ماند. خلط عمدی یا نادرست میان دو مفهوم حقوقی- بخشی از مخالفتها با هرگونه دریافت هزینه در تنگه هرمز، ناشی از خلط میان دو مفهوم کاملا متفاوت است: نخست، «عوارض صرف عبور» که در حقوق بینالملل با محدودیتهای جدی مواجه است. دوم، «هزینه خدمات امنیتی و دریایی» که در عمل در بسیاری از نقاط جهان پذیرفته شده است. مدیریت ترافیک دریایی، خدمات امداد و نجات، ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگیهای دریایی، همگی خدماتی هستند که هزینه مستقیم و مستمر دارند. هیچ نظام حقوقی معقولی نمیتواند اصل دریافت هزینه در برابر این خدمات را انکار کند. بنابراین مساله ایران نه ایجاد مانع در عبور است و نه محدود کردن آزادی کشتیرانی، بلکه مطالبه مشارکت در هزینه خدماتی است که اساسا امکان این آزادی را فراهم میکند. استاندارد دوگانه در امنیت جهانی- نکته مهمتر این است که در سایر نقاط جهان، اصل مشارکت در هزینههای دریایی پذیرفته شده است. در تنگههای راهبردی و مسیرهای پرترافیک دریایی، دولتها و نهادهای بینالمللی هزینههایی را از کاربران دریافت میکنند. اما در مورد تنگه هرمز، این اصل بهطور هدفمند نادیده گرفته میشود. این یک استاندارد دوگانه آشکار است: وقتی امنیت به نفع اقتصاد جهانی است، باید رایگان باشد؛ اما وقتی هزینه مطرح میشود، به کشورهای ساحلی محدود میشود. جایگاه حقوقی ایران و حق طرح دیدگاه مستقل- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نکرده است. این واقعیت، هر چند مانع از تاثیرگذاری برخی قواعد عرفی نیست، اما به ایران امکان میدهد در برابر تفاسیر محدودکننده، موضع حقوقی مستقل خود را بر پایه اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله انصاف، ضرورت و منع تحمیل هزینه نامتوازن مطرح کند. حقوق بینالملل، نظامی ثابت و غیرقابل تغییر نیست. این نظام دقیقا زمانی توسعه یافته که واقعیتهای اقتصادی و قدرت جهانی تغییر کردهاند. امروز نیز همان وضعیت وجود دارد: وابستگی شدید اقتصاد جهانی به آبراههای راهبردی و افزایش هزینههای امنیتی در این مناطق. تجربه تنگههای مشابه- در سایر آبراههای بینالمللی مانند مالاکا، بابالمندب و مسیرهای منتهی به سوئز، نقش کشورهای ساحلی در تامین امنیت و ارائه خدمات دریایی به رسمیت شناخته شده و در بسیاری موارد، سازوکارهای مالی مشخصی برای پوشش هزینهها وجود دارد. این تجربهها نشان میدهد که اصل «عدم مشارکت در هزینهها» نه یک قاعده جهانی، بلکه یک استثنا در مورد برخی مسیرهای خاص مانند تنگه هرمز است. جمعبندی: یک مطالبه حقوقی، نه صرفا سیاسی- مساله تنگه هرمز نباید در سطح یک اختلاف سیاسی یا اقتصادی تقلیل یابد. این موضوع در اصل یک مساله حقوقی در سطح بینالملل است: آیا نظام حقوقی جهانی میتواند میان استفاده از یک زیرساخت حیاتی و تامین هزینههای آن، چنین عدم توازنی را بپذیرد؟
تازهنیوز
تازهنیوزتازهنیوز