معاون وزیر نیرو از شکاف ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی بین هزینه تمامشده و درآمد فروش برق خبر داد و گفت: دولت ۳۵۰ همت به صنعت برق بدهکار است؛ وضعیتی که در کنار بدهی انباشته و کمبود نقدینگی، روند نوسازی شبکه و توسعه ظرفیتهای جدید تولید برق را با چالش جدی مواجه کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون وزیر نیرو با تشریح ابعاد ناترازی مالی صنعت برق، مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش برق را ۳۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت دولت ۳۵۰ همت به این صنعت بدهکار است؛ وضعیتی که در کنار بدهی انباشته و کمبود نقدینگی، روند نوسازی شبکه و توسعه ظرفیتهای جدید تولید برق را با چالش جدی مواجه کرده است. مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با موضوع «پایداری تولید در صنعت فولاد» که با محوریت چالش انرژی برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی صنعت برق، از شکاف عمیق میان هزینه تمامشده و درآمد حاصل از فروش برق سخن گفت و اظهار داشت: مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش برق به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با بیان اینکه صنعت برق در شرایطی دشوار از نظر منابع مالی قرار دارد، افزود: در حال حاضر دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است و از سوی دیگر، این صنعت ۱۱۰ همت نیز از مشترکان طلب دارد؛ موضوعی که ناترازی مالی در این بخش را تشدید کرده و به مانعی جدی در مسیر بازسازی و نوسازی شبکه تبدیل شده است. رجبی مشهدی در ادامه با مقایسه قیمت برق در ایران و سایر کشورها تصریح کرد: قیمت تمامشده برق در دنیا حدود ۱۱ سنت است، اما در ایران با لحاظ سوخت یارانهای، برق تنها نیم سنت فروخته میشود. به گفته وی، همین فاصله قابل توجه میان قیمت واقعی و نرخ فروش، یکی از عوامل اصلی فشار مالی بر صنعت برق کشور به شمار میرود. معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به الزامات توسعهای این صنعت در چارچوب برنامه هفتم گفت: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سالانه ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق نیاز است، اما به دلیل نبود نقدینگی و نیز بدهی ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی صنعت برق، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به احداث نیروگاه و سرمایهگذاری در این حوزه به شدت کاهش یافته است. وی تأکید کرد تداوم این شرایط، علاوه بر کاهش توان سرمایهگذاری، میتواند روند توسعه زیرساختها و نوسازی شبکه برق را با محدودیتهای جدیتری مواجه کند؛ مسئلهای که ضرورت بازنگری در سازوکارهای اقتصادی و تقویت منابع مالی صنعت برق را بیش از پیش آشکار میسازد.
