اقتصاد ایران در تله «نه جنگ، نه صلح» گزارشهای داخلی و بینالمللی حاکی از آن است که تداوم نااطمینانیهای سیاسی و ماندگاری اقتصاد در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به یکی از مهمترین موانع مهار تورم، جذب سرمایه و بازگشت رشد اقتصادی تبدیل شده است. انتشار آمارهای تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر تصویر نگرانکنندهای از کوچکتر شدن سفره خانوارها و تعمیق بحران معیشتی را پیش روی فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داد. افزایش حدود ۲۵ درصدی هزینه سبد معیشت خانوارها تنها در چهار ماه ابتدایی سال، در کنار اوجگیری تورم مواد غذایی پرمصرف، نشان میدهد که فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه به نقطه سرخ و بحرانی رسیده است. در این میان، تحلیلگران، صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته معتقدند گره اصلی و انباشتهشده اقتصاد ایران در شرایط کنونی، نه فقط در متغیرهای پولی و ساختارهای ناتراز بانکی، بلکه در سایه سنگین بلاتکلیفیهای ژئوپلیتیک و ماندگاری کشور در وضعیت طاقتفرسای «نه جنگ، نه صلح» نهفته است؛ وضعیتی که فعالان بخش خصوصی را فلج کرده، فرار سرمایهها را شتاب بخشیده و هرگونه برنامهریزی افقدار و ثباتبخش را برای سیاستگذاران غیرممکن ساخته است. روایت آمار از رکوردشکنی خوراکیها گزارش تازه مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا انتهای تیرماه به طور متوسط حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. اگرچه شاخصهای رسمی و کلی تورم، میانگینی از تغییرات قیمت صدها کالا و خدمات گوناگون در سبد مصرفی را منعکس میکنند، اما گرانی ملموس و عینی در بازار مواد غذایی بسیار شدیدتر و سنگینتر از نرخ میانگین اعلام شده است. همین امر باعث شده تا تجربه زیسته مردم از گرانی، فاصله زیادی با آمارهای رسمی داشته باشد. بررسی جزئیات گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری» در تیرماه نشان میدهد که برخی اقلام کلیدی و پایه سفره خانوادهها، جهشهای قیمتی کمنظیری را ثبت کردهاند. تنها در بعد تغییرات ماهانه، اقلامی نظیر هویج فرنگی با ۴۰.۲ درصد، پرتقال با ۲۵.۱ درصد و سیب زمینی با ۲۰.۵ درصد افزایش قیمت، رکورداران تورم تیرماه بودهاند. همچنین در گروه لبنیات، اقلام پرمصرفی، چون پنیر، دوغ، ماست و شیر پاستوریزه گرانتر شدهاند و در بخش کالاهای فرآوریشده نیز محصولاتی مانند سس مایونز، رب گوجه فرنگی، چای خارجی و کنسرو تن ماهی افزایش محسوس قیمتی را تجربه کردهاند. نگرانکنندهتر آنکه بر اساس آمارهای تحلیلی، از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، ۴۱ قلم رشدی بالاتر از تورم نقطهبهنقطه شهری (۸۵.۲ درصد) داشتهاند. نگاهی به کارنامه قیمتی یکساله نشان میدهد اقلامی همچون روغن جامد و مایع، سس مایونز، برنج خارجی، مرغ و تخممرغ رکوردهای جهشی بزرگی بر جای گذاشتهاند. علاوه بر این، متوسط قیمت برنج ایرانی، گوشت گوسفند و گوساله و انواع خشکبار به سطوحی رسیدهاند که عملاً خرید آنها برای بخش وسیعی از جامعه به یک آرزو یا کالای لوکس تبدیل شده است. حتی با وجود کاهشهای مقطعی در برخی اقلام نظیر گوشت یا مرغ در تیرماه، سطح عمومی قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر تثبیت شده و این ناهمگونی بیش از همه دهکهای پایین درآمدی را هدف قرار داده که درصد بالایی از درآمد ماهانه خود را صرف تامین حداقلهای خوراکی میکنند. اقتصاد در تله «نه جنگ، نه صلح» با این حال، آنچه تحلیلگران ارشد اقتصادی و ناظران بازار را بیش از آمارهای جاری تورم نگران کرده، نااطمینانیهای عمیق و جدی است که بر فضای کلان تصمیمگیری در کشور سایه افکنده است. اقتصاد ایران ماههاست که در برزخ طاقتفرسای «نه جنگ و نه صلح» تنفس میکند. از یکسو، ریسکهای بالای تنشهای منطقهای و معطل ماندن پروندههای دیپلماتیک افق سیاسی را تیره و مبهم ساخته و از سوی دیگر، فقدان چشمانداز روشن برای رفع تحریمها و الحاق به فرآیندهای مالی بینالمللی، امکان پیشبینی متغیرها را حتی برای بازههای کوتاهمدت چندماهه از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی سلب کرده است. صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان»، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده است اقتصاددانان برجسته تاکید میکنند که در ادبیات علمی توسعه، «نااطمینانی» کشندهترین سم برای فعالیتهای ساختاری و مولد است. در شرایط بلاتکلیفی مطلق، سرمایهگذاران دست از هرگونه توسعه، ماشینآلات جدید و استارت طرحهای صنعتی میکشند؛ زیرا نمیدانند ماه آینده با جهش بیسابقه نرخ ارز و انقباض شدید واردات مواجه خواهند شد یا یک گشایش ناگهانی سیاسی. در چنین فضایی، سرمایهها یا خانهنشین میشوند یا به سمت بازارهای غیرمولد، دلالی و خرید داراییهای نقدشونده (مانند طلا و ارز) برای حفظ ارزش پول هدایت میشوند. نتیجه مستقیم این برزخ، خروج گسترده سرمایه، کاهش انگیزه تولید و فروماندن بنگاهها در سطح حداقل ظرفیت عملیاتی است. صندوق بینالمللی پول چه آیندهای برای اقتصاد ایران ترسیم میکند؟ نگاه نهادهای مالی و پژوهشی بینالمللی به آینده میانمدت اقتصاد ایران نیز منعکسکننده همین ریسکهای ساختاری و ژئوپلیتیک است. صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان»، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده است. اگرچه این نهاد بینالمللی در گزارش قبلی خود در اوج درگیریها و تنشهای منطقهای، رشد منفی ۶.۱ درصدی را برآورد کرده بود و اکنون پیشبینی خود را ۰.۷ درصد بهبود بخشیده است، اما ثبت رشد منفی برای دومین سال متوالی (پس از برآورد رشد منفی ۰.۸ درصدی برای سال گذشته) نشان از ورود رسمی و عمیق اقتصاد ایران به دوره رکود سنگین دارد. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، خروج از این رکود طولانیمدت تا سال ۲۰۲۷ میلادی محقق نخواهد شد و تنها در صورت تثبیت نسبی شرایط سیاسی و
