۱۰۰۰ فعال بخش خصوصی حوزه کالاهای اساسی در نامه ای به رییس جمهور نوشتند: با کمال تاسف تا این لحظه هیچ یک از دو دستور صریح و مؤکد حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی فعالان اقتصادی و استمهال بدهیهای ارزی اصل و سود تجار کالاهای اساسی نزد شبکه بانکی به مرحله اجرا نرسیده است. به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، متن کامل نامه ۱۰۰۰ فعال بخش خصوصی حوزه کالاهای اساسی خطاب به مسعود پزشکیان رییس جمهور به شرح زیر است: ما ۱۰۰۰ شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور با وجود همه دشواریها همواره تامین امنیت غذایی مردم را وظیفه ای ملی و مسئولیتی مقدس دانسته و در تمامی شرایط حساس از جمله دوران جنگ تحریم و بحرانهای اقتصادی از هیچ تلاشی برای استمرار تامین و تولید کالا شامل مواد اولیه تولید پروتئین و لبنیات کشور و کالاهای اساسی بسیار مهمی چون برنج - روغن - حبوبات - گوشت قرمز و شکر و حفظ آرامش بازار و سفر مردم دریغ نکرده ایم با وجود این با کمال تاسف تا این لحظه هیچ یک از دو دستور صریح و مؤکد حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی فعالان اقتصادی و استمهال بدهیهای ارزی اصل و سود تجار کالاهای اساسی نزد شبکه بانکی به مرحله اجرا نرسیده است. استمرار این وضعیت شرکتهای تامین کننده کالاهای اساسی را در معرض فروپاشی مالی قرار داده و در صورت تداوم، ورشکستگی بنگاهها حذف فعالان با سابقه بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اکنون بیش از ۱۷ ماه از عدم پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان میگذرد و حدود ۷ ماه نیز از حذف ارز ترجیحی سپری شده است، اما همچنان این واقعیت روشن مورد توجه قرار نگرفته که بخش خصوصی معادل مطالبات خود از دولت به بانکها و فروشندگان خارجی بدهکار است؛ با این تفاوت که بدهیهای فعالان اقتصادی روزانه مشمول بهره جرائم و هزینه های ارزی شده و هر روز سنگین تر میشود در حالیکه مطالبات آنان از دولت بدون هیچگونه جبران خسارت ثابت باقیمانده است. نتیجه این چرخه فرسایش سرمایه نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین المللی و تضعیف توان ادامه تامین کالا برای کشور است. لذا از حضرتعالی استدعا دارد با قید فوریت دستور فرمایید دو مصوبه و دستور صادره در جلسه مذکور بدون هرگونه تاخیر اجرایی گردد. اجرای این دستورات صرفا حمایت از فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی ضروری برای حفظ توان بخش خصوصی استمرار جریان تامین کالاهای اساسی صیانت از امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین تر به اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. در ادامه وزارتخانه ها و دستگاه متولی مکلف کردند ضمن پیش بینی منابع پرداخت مابقی مطالبات ۵۰ درصد باقیمانده و اخذ مصوبه سران که مورد تاکید جنابعالی در جلسه بود و استجازه از رهبر معظم انقلاب زمینه تسویه کامل مطالبات را فراهم نماید و رسما اعلام می نماییم، علیرغم بررسی دقیق تک تک کوتاژ کالاهای وارده و اعلام رسمی فهرست شرکتهای دارای مطالبه ارزی بر اساس بررسی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک ج.ا.ا) - بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی انجام حسابرسی مجدد ضرورتی ندارد ولی بخش خصوصی مشروط به مطول نشدن مجدد پرداخت مطالبات و تسویه کامل سپس با اعمال نتایج حسابرسی پس از پرداخت مطالبات به عنوان مبنای رفع تعهد ارزی در بانکهای عامل مخالفتی ندارد تا خواسته سازمان برنامه و بودجه را نیز محقق سازد.
