صدور این گواهینامه نیازی به مصوبه جدید مجلس یا اصلاح قوانین موجود ندارد. «زهرا بهروزآذر»، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در گفتگو با رسانهها از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر داد. به گفته او، فرآیند صدور گواهینامه برای زنان وارد فاز اجرایی شده است. این اقدام با هدف جبران سکوت قانونی، کاهش آسیبهای اجتماعی و قانونی برای زنان موتورسوار و رسمیت بخشیدن به حق تردد آنان انجام میشود. به گفته معاون امور زنان رییس جمهور، صدور این گواهینامه نیازی به مصوبه جدید مجلس یا اصلاح قوانین موجود ندارد. درباره موتورسیکلت سواری زنان ممنوعیت صریحی در قانون وجود ندارد تنها با یک سکوت قانونی مواجه بودهایم که با مقررهگذاری و مصوبات هیئت دولت برطرف میشود. همچنین طبق استفتائات و رایزنیهای انجامشده با علما و روحانیون، موتورسواری زنان به هیچ عنوان حرام ذاتی نیست و مانند سایر ابزارهای حملونقل، تابع قوانین و ضوابط عمومی کشور است. زهرا بهروزآذر در بخش دیگری از سخنانش گفت: «امروز زنانی در کشور داریم که خلبان هواپیما یا راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند؛ موتورسیکلت نیز صرفاً یک وسیله حملونقل شهری است و نباید نگاه متفاوتی به آن داشت.» طرح آموزش متقاضیان دریافت گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماههای گذشته، شاهد استفاده روزافزون بانوان از موتورسیکلت برای رفتوآمدهای درونشهری بودهایم. این موضوع دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از آسیبهای ناخواسته، وارد عمل شود. بهدلیل عدم صدور گواهینامه، بسیاری از زنان بدون آموزش رسمی و پوشش بیمهای رانندگی میکردند که درصورت بروز تصادفات، خسارات جانی و مالی مضاعفی به آنان وارد میشد. برای آموزش متقاضیان، قرار است از ظرفیت زنان مدالآور و قهرمان در هیئتهای تخصصی موتورسواری بهعنوان نخستین مربیان رسمی آموزشگاهها استفاده شود. نمونه اولیه گواهینامهها توسط پلیس راهور چاپ شده است. با وجود آمادهسازیها، برخی تحولات پیشبینی نشده و شرایط منطقهای رونمایی رسمی را به تعویق انداخت، اما طبق قول نیروی انتظامی، اجرایی شدن آن بهزودی انجام خواهد شد. چرا این تصمیم مهم است؟ برای درک بهتر اهمیت این تصمیم، آگاهی از ابعاد زیر که پیشازاین چالشبرانگیز بودند، ضروری است. نخستین چالش در راستای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. ضابطان قضایی و راهور با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از صدور گواهینامه برای زنان خودداری میکردند. در این تبصره عبارتی به این شکل قید شده بود: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است». حقوقدانان معتقد بودند این عبارت نافی حق زنان نیست و تنها مرجع صدور برای مردان را مشخص کرده است. این موضوع اکنون با مقررهگذاری دولت شفاف شده است. در سال ۱۳۹۸، شعب دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک شهروند زن، رای به الزام پلیس راهور برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان داد. دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نیست و داشتن گواهینامه حق هر شهروند واجد شرایط است. پیامدهای حقوقی و بیمهای رانندگی بدون گواهینامه رانندگی بدون گواهینامه طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. علاوهبراین، شرکتهای بیمه در صورت وقوع تصادف، طبق قانون بیمه شخص ثالث، از پرداخت خسارت به راننده فاقد گواهینامه خودداری میکنند یا حق بازیافت خسارت را دارند. رسمیت یافتن گواهینامه زنان، این ریسک بزرگ مالی و حقوقی را از دوش خانوادهها و افراد برمیدارد.
دیجیاتو
دیجیاتودیجیاتو