به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مسیر جدیدی برای استخدام این نیروها در پیش گرفته میشود؛ بهگونهای که قرارداد مستقیم با دستگاههای مربوطه جایگزین فعالیت شرکتهای پیمانکاری و واسطهای خواهد شد و حقوق کارکنان نیز بدون کسر سهم شرکتهای واسطه پرداخت میشود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اهدافی که در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ترسیم شده، حذف شرکتهای واسطه از ادارات و سازمانها و انعقاد مستقیم قرارداد میان نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی است.اگر چه جزئیات اجرای مصوبه مذکور هنوز انتشار نیافته اما طبق آنچه پیش از این از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان شده بود با اجرای این مصوبه،نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به شکل کار معین به خدمت گرفته میشوند و از تمام مزایا و رفاهیات این قانون برخوردار میشوند و نیروهایی که دارای مدرک پایینتر از کارشناسی هستند و عمدتا در مشاغل کارگری مشغول کار در دستگاه ها و ادارات هستند بر اساس قانون کار جذب شده و با دستگاه مربوطه قرارداد مستقیم منعقد میکنند. ریشه شکلگیری پدیده نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد که قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرد تا برای انجام برخی امور از قبیل نظافت ساختمان از خدمات شرکتها استفاده کنند ولی به تدریج این سازو کار از خرید خدمت به تامین نیرو تغییر یافت. طبق فرایند جذب نیروهای شرکتی، دستگاههای اجرایی باید نیروی مورد نیاز را از طریق شرکتها تامین کنند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان بپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین کرده، گزارشهای واصله نشان میدهد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا در مواردی بیمه کارکنان به طور کامل پرداخت نشود یا حقوق و مزایا با تاخیر واریز شده و پیامدهایی همچون سوء استفادههای احتمالی نیز گزارش شود در حالی که هدف اصلی قانونگذار خرید خدمات بود و در عمل واسطهای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات عدیدهای را در پی داشت. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سالها در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای واسطه و پیمانکاری حذف میشوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود. این کار ضمن کاهش هزینههای اضافه، امنیت شغلی کارکنان و نیروهای شرکتی و انگیزه و روحیه کار در آنها را افزایش میدهد. به گزارش ایسنا، اکنون با توجه به تصویب طرح در هیأت دولت،نگاهها به انتشار جزئیات مصوبه و نحوه اجرای آن دوخته شده تا ابعاد تغییرات صورت گرفته در وضعیت قراردادها و شفافیت پرداختها بیش از پیش روشن شود که در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - امشب به تشریح ابعاد مختلف این مصوبه خواهد پرداخت.
