پیرو انتشار خبر محکومیت پژمان جمشیدی به تحمل شلاق، وی حق دارد از رسانه ای که اول بار این خبر را منتشر کرد شکایت کند؟! انتشار خبر محکومیت یکی از چهرههای شناختهشده سینما ، به تحمل شلاق ، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا رسانهها مجاز هستند که هر حکم کیفری را صرفاً به دلیل شهرت محکومعلیه به تیتر نخست اخبار تبدیل کنند؟ پاسخ این پرسش را نباید در هیجان فضای مجازی یا جذابیتهای رسانهای جستوجو کرد، بلکه باید به قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و اصول بنیادین حقوق شهروندی (منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی) رجوع کرد. گرچه ممکن است گروهی از افراد اعم از حقوقدانان ، جامعه شناسان و... حتی بخشی از افکار عمومی، انتشار چنین اخباری را واجد آثار بازدارنده دانسته ، در تایید چنین نظری ، استدلال کنند که اطلاعرسانی درباره محکومیت افراد مشهور، بهویژه در پروندهای که ناشی و مرتبط با فعالیت حرفهای آن شخص شکل گرفته ، میتواند هشداری برای دیگران باشد تا در روابط اجتماعی و حرفهای خود مراقبت بیشتری داشته باشند. به اعتقاد این گروه، شهرت نباید به سپری برای پنهان ماندن محکومیت تبدیل شود و اطلاعرسانی، زمینه ارتقای نظم عمومی و پیشگیری از تکرار جرم را فراهم میکند. این استدلال، در نگاه نخست، قابل تأمل است؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا تحقق هدف بازدارندگی، مجوز نادیده گرفتن حقوق بنیادین شهروندان است؟ قانونگذار پاسخ روشنی به این پرسش داده است. اصل بیستودوم قانون اساسی، حیثیت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل سیونهم نیز هتک حرمت و حیثیت افراد را حتی در فرض بازداشت، زندان یا محکومیت ممنوع اعلام کرده است. این اصول نشان میدهد که کرامت انسانی با صدور حکم محکومیت از بین نمیرود و مجازات اشخاص نباید به ابزار تحقیر اجتماعی آنان تبدیل شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری(ماده ۹۶) نیز انتشار جریان رسیدگی را تابع ضوابط و شرایط مشخصی کرده و در قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت محکوم علیه به موجب ماده ۲۳و۳۶ نوعی مجازات تلقی و تابع ضوابط خاصی تعریف شده است. فلسفه این محدودیتها روشن است؛ مجازات هر شخص همان است که دادگاه در چارچوب قانون تعیین کرده و هیچ رسانه یا شخصی حق ندارد با بازنشر گسترده جزئیات محکومیت، مجازاتی مضاعف بر او تحمیل کند. در پرونده اخیر (انتشار خبر محکومیت پژمان جمشیدی) نیز، فارغ از محتوای پرونده ، آنچه محل تأمل است تبدیل نوع مجازات به سوژه اصلی افکار عمومی است. آیا دانستن اینکه فردی به تحمل شلاق محکوم شده، منفعت عمومی قابل توجهی را تأمین میکند یا صرفاً حس کنجکاوی مخاطبان را پاسخ میدهد؟ نباید فراموش کرد که یکی از اهداف نظام عدالت کیفری، اصلاح و بازاجتماعی شدن محکوم است. اگر رسانهها با برجسته کردن نوع مجازات، امکان بازگشت فرد به زندگی عادی را دشوارتر کنند، در حقیقت مجازاتی را اعمال کردهاند که نه دادگاه آن را مقرر کرده و نه قانون اجازه آن را داده است. بدیهی است در برخی جرایم که آثار گسترده اجتماعی دارند، قانونگذار به صراحت انتشار حکم قطعی را مجاز یا حتی لازم دانسته است؛ اما این موارد استثنا هستند و نمیتوان آنها را به تمامی پروندهها، صرفاً به دلیل مشهور بودن محکومعلیه، تسری داد. شهرت، نه باید موجب مصونیت از اجرای قانون شود و نه سبب محروم شدن از حقوقی که قانون برای همه شهروندان به رسمیت شناخته است. اگر امروز به بهانه بازدارندگی، حریم خصوصی و کرامت یک چهره مشهور نادیده گرفته شود، فردا همین رویه میتواند درباره هر شهروند دیگری نیز اعمال شود. رسانه ی مسئول، میان ((حق مردم برای آگاهی)) و ((حق اشخاص بر حفظ حیثیت و حریم خصوصی)) مرز روشنی ترسیم میکند. هر خبری که قابلیت انتشار دارد، الزاماً نباید منتشر شود؛ همانگونه که هر واقعیتی، لزوماً منفعت عمومی برای انتشار ندارد. رعایت این مرز، نه حمایت از متهم یا محکوم، بلکه حمایت از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است ، حقوقی که ارزش آن ، درست در روزهایی آشکار میشود که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری خواهان انتشار و قضاوت است. *وکیل دادگستری_شیراز
