عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاههای اجرایی گفت: ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوقالعاده خاص دردستور کار است. احمد فاطمی با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاههای اجرایی، گفت: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوقالعاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان است. وی با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: هدف از اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاههای اجرایی است. پیگیری مجلس برای کاهش شکاف حقوقی کارکنان فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوقالعاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاههای اجرایی جبران شود. نماینده مردم بابل ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما دولت در نهایت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوی نرخ تورم و هزینههای معیشتی نیست. وی تصریح کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیتهای قانونی، از جمله اعمال کامل امتیازات پیشبینیشده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگی است تا علاوه بر بهبود دریافتی کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان نیز تقویت شود. فاطمی همچنین از تشکیل کمیتهای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوقالعاده خاص خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است. وی بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی و اجرای سیاستهای عادلانه در نظام پرداخت تأکید کرد.
