مجلس الشعب سوریه (پارلمان) امروز (یکشنبه) نخستین جلسه خود را با حضور رئیس دوره انتقالی این کشور برگزار کرد و اعضای آن پس از ادای سوگند، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند؛ نهادی که بهعنوان نخستین مجلس قانونگذاری پس از سقوط نظام بشار اسد، مأموریت دارد چارچوب حقوقی و نهادی مرحله انتقالی را پایهگذاری کند. به گزارش ایسنا، مجلس الشعب سوریه امروز نخستین جلسه خود را در دمشق برگزار کرد؛ نشستی که آغاز رسمی فعالیت نخستین نهاد قانونگذاری این کشور پس از سقوط نظام بشار اسد به شمار میرود و در چارچوب اعلامیه قانون اساسی مرحله انتقالی برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، اعضای مجلس با حضور احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه، سوگند قانونی یاد کردند و بدین ترتیب فعالیت رسمی این نهاد آغاز شد. احمد الشرع در سخنانی خطابه به نمایندگان مجلس، با تأکید بر مسئولیت تاریخی آنها گفت: سوریه در حال نگارش فصلی تازه از تاریخ خود است و این کشور نیازمند ساختن دولت و جامعهای مبتنی بر مسئولیت، عدالت و حاکمیت قانون است. وی مجلس الشعب را «تریبون حق و عدالت» توصیف کرد و از نمایندگان خواست این نهاد را به الگویی در مسئولیتپذیری، کارآمدی، گفتوگو و احترام به نهادهای قانونی تبدیل کنند. روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی در این باره نوشت: نخستین جلسه پس از تکمیل ترکیب مجلس با ۲۰۷ عضو برگزار شد. هفتاد نفر از اعضا با حکم رئیسجمهور و در قالب «یکسوم ریاستجمهوری» منصوب شدند، در حالی که سه کرسی مربوط به استان السویداء به دلیل ناتمام ماندن روند انتخاباتی همچنان خالی باقی مانده است. بر اساس نظام انتخاباتی موقت، مجلس الشعب باید ۲۱۰ عضو داشته باشد که دو سوم آنها از طریق هیئتهای انتخاباتی استانی و یکسوم دیگر با حکم رئیسجمهور تعیین میشوند. کمیته عالی انتخابات اعلام کرده است این سازوکار با هدف تأمین نیازهای مرحله انتقالی، ایجاد توازن میان نمایندگی محلی و بهرهگیری از شخصیتهای متخصص و دانشگاهی طراحی شده است. اگرچه انتصاب یکسوم اعضای مجلس با انتقادهایی درباره شیوه انتخاب و میزان نمایندگی همراه بود، کمیته عالی انتخابات تأکید کرده است معیارهایی همچون تخصص، تجربه، تنوع اجتماعی و افزایش حضور زنان، کردها، آوارگان، خانوادههای شهدا، زندانیان سابق و چهرههای علمی و حقوقی در این فرآیند مدنظر قرار گرفته است. آغاز فعالیت رسمی برنامه نخستین نشست با ادای سوگند اعضا آغاز شد. مطابق آییننامه موقت، مسنترین نماینده ریاست جلسه افتتاحیه را بر عهده گرفت و جوانترین عضو نیز بهعنوان دبیر موقت انتخاب شد تا زمینه برای انتخاب هیئترئیسه دائمی مجلس فراهم شود. قرار است در ادامه، رئیس مجلس، نایبرئیس و دبیران با رأی محرمانه نمایندگان انتخاب شوند و سپس تشکیل کمیسیونهای تخصصی و تصویب آییننامه داخلی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین پیشبینی شده است رئیس مجلس پس از انتخاب، از رئیسجمهور برای ایراد سخنرانی رسمی در یکی از جلسات آینده دعوت کند. اختیارات گسترده در مرحله انتقالی اعلامیه قانون اساسی سوریه، اختیارات وسیعی برای مجلس الشعب در نظر گرفته است. این اختیارات شامل پیشنهاد، تصویب، اصلاح یا لغو قوانین، تصویب بودجه عمومی، تأیید توافقنامههای بینالمللی، اعطای عفو عمومی و نظارت بر عملکرد دولت از طریق سؤال و استیضاح وزیران است. با این حال، مأموریت اصلی مجلس تنها به قانونگذاری روزمره محدود نمیشود، بلکه بازنگری قوانین بهجامانده از نظام پیشین و تدوین مقررات جدید درباره عدالت انتقالی، احزاب، انتخابات، مدیریت محلی، خدمات کشوری، سرمایهگذاری، رسانه و استقلال دستگاه قضایی نیز از مهمترین وظایف آن به شمار میرود. همچنین این مجلس باید بستر حقوقی لازم را برای تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات سراسری در پایان دوره انتقالی فراهم کند. آزمون استقلال و کارآمدی با وجود اختیارات پیشبینیشده، کارشناسان العربی الجدید معتقدند مهمترین چالش مجلس جدید، تثبیت استقلال آن در برابر دولت یا همان دستگاه اجرایی و جلوگیری از تکرار تجربه پارلمانهای دوران حکومت اسد است؛ دورانی که مجلس الشعب عملاً نقش محدودی در تصمیمگیریهای کلان داشت و از سوی منتقدان «مجلس کفزدن» نامیده میشد. طبق این گزارش، از دیگر چالشهای پیش روی این نهاد، تکمیل نمایندگی برخی مناطق از جمله استان السویداء و بازسازی اعتماد افکار عمومی به جایگاه مجلس بهعنوان یک نهاد مؤثر قانونگذاری و نظارتی است. حضور نمایندگان زن در ترکیب مجلس الشعب در مقابل، ترکیب مجلس جدید نسبت به دورههای گذشته متنوعتر ارزیابی میشود و حضور دانشگاهیان، حقوقدانان، پزشکان، مهندسان، اقتصاددانان، فعالان مدنی، شخصیتهای عشایری و افزایش سهم زنان و گروههای مختلف اجتماعی، تلاشی برای فراگیرتر شدن این نهاد تلقی میشود. نگاه کارشناسان محمود الأحمد، تحلیلگر سیاسی العربی الجدید معتقد است مجلس الشعب اکنون با آزمونی فراتر از انتخاب رئیس یا تشکیل کمیسیونها روبهرو است. به گفته وی، موفقیت این نهاد به توانایی آن در تبدیل اصول اعلامیه قانون اساسی به قوانین اجرایی و ایجاد رابطهای متوازن میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه بستگی دارد. وی تأکید کرد: پرسش اصلی این است که آیا مجلس جدید خواهد توانست در طول مرحله انتقالی به نهادی قانونگذار و ناظر با نقش واقعی تبدیل شود یا همچنان تحت تأثیر ملاحظات و توازنهای ویژه این دوره استثنایی باقی خواهد ماند!
عصر ایران
عصر ایرانعصر ایران