دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده رضا پهلوی با اتهامات متعدد امنیتی، تروریستی و سازمانیافته خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه اظهار کرد: در پی اعلام جرم دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بینالملل) تهران، تحقیقات قضایی گسترده و تخصصی پیرامون اقدامات متهم رضا پهلوی انجام شد و پس از تکمیل تحقیقات، اخذ گزارشهای مراجع ذیصلاح، جمعآوری ادله و مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پرونده مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد. دادستان تهران با اشاره به گستره موضوع پرونده اظهار داشت: تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعهای از اقدامات مجرمانه متهم طی سالیان اخیر، بهویژه در جریان اغتشاشات سالیان اخیر و نیز جنایات تروریستی دیماه ۱۴۰۴ همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، اهم اتهامات انتسابی به ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از: ۱- افساد فیالارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروهها و شبکههای سازمانیافته با هدف برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲- هدایت، فرماندهی، آمریت و سازماندهی اقدامات تروریستی و خشونتآمیز و تأمین مالی فعالیتهای منتسب به گروهها و شبکههای سازمانیافته. ۳- همکاری با دولتهای متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور. ۴- جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویسهای اطلاعاتی و نظامی بیگانه. ۵- تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرائم ناشی از اقدامات خشونتآمیز موضوع پرونده. ۶- تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساختهای کشور. ۷- تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازماندهی اقدامات خشونتآمیز، مسلح کردن گروههای مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی. ۸- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور. دادستان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی تصریح کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعیالعموم، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم علیه امنیت، تمامیت ارضی، جان و مال شهروندان ایرانی قائل نیست و هر شخصی که در هر نقطهای از جهان در طراحی، هدایت، سازماندهی، فرماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادله لازم، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. دستگاه قضایی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، ملی و بینالمللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این قبیل جرائم را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچیک از متهمان اینگونه جرائم، صرفنظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسی آنان، از تعقیب و پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهد بود.
انتخاب
انتخابانتخاب