«علی فالح الزیدی» بامداد دوشنبه تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد. وی تأکید کرد که در برخورد با افراد فاسد هیچگونه مماشات یا اغماضی وجود نخواهد داشت. نخستوزیر عراق همچنین از مأموریت یافتن دستگاههای نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانهها خبر داد. منابع عراقی شب گذشته از اجرای مجموعهای از احکام قضایی در پروندههای فساد خبر دادند و اعلام کردند دهها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقامهای وزارت نفت بازداشت شدهاند. خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالیرتبه اعلام کرد ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارش، بازداشتها بر مبنای اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت انجام شده است. ازجمله سرشناسترین اسامی اعلامشده مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان است. همزمان، هیات فدرال مقابله با فساد عراق موسوم به «شفافیت» اعلام کرد در حال اجرای احکام قضایی صادرشده علیه تعدادی از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی است. این نهاد همچنین تأکید کرد که این اقدام نتیجه همافزایی میان دستگاههای قضایی، احرایب و قانونگذاری با هیات نزاهه بوده و تمامی اقدامات انجامشده با دقت، بر اساس قانون و در چارچوب مقررات قانونی صورت میگیرد. پیشتر منابع عراقی از موج گسترده دستگیری برخی سیاستمداران و تاجران عراقی در ارتباط با پروندههای فساد خبر داده و اعلام کردند این عملیات تحت نظارت دولت در جریان است و تعداد افراد بازداشت شده روند صعودی دارد. عملیات مبارزه با فساد در عراق که از بامداد یکشنبه کلید خورد، بزرگترین عملیات در نوع خود از سال ۲۰۲۳ به شمار می آید و شمار زیادی از چهرههای سیاسی سرشناس عراق از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و تاجران این کشور را شامل شده است.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز