تداوم نااطمینانی به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک، از مهمترین عوامل کاهش سرمایهگذاری، افزایش تورم و کند شدن رشد اقتصادی است. در ماههای اخیر کشور درگیر با چرخه بمبارانهای متمادی، بازگشت به آتشبس و مذاکره و بار دیگر بمباران مناطقی از کشور بوده است. وضعیتی که از سوی برخی ناظران «وضعیت سینوسی جنگ و صلح» نامیده شده است. در این شرایط، چشمانداز بلندمدتی برای فعالان اقتصادی شکل نمیگیرد و برنامهریزی اقتصادی صرفا در سطح بقا انجام میشود. این وضعیت منجر به کاهش سرمایهگذاری و حرکت نقدینگی به سوی داراییهای ایمنتر در برابر تورم میشود. بازارهای سوداگرانه رشد میکنند، رشد اقتصادی تضعیف میشود و تورم روند افزایشی را تجربه میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها دیگر به دنبال توسعه ظرفیت تولید نیستند، بلکه تنها میکوشند فعالیت جاری خود را حفظ کنند. خانوارها نیز به جای سرمایهگذاری بلندمدت، به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در برابر تورم و شوکهای احتمالی خواهند بود. پژوهش «آیا ریسکهای ژئوپلیتیک تورم را افزایش میدهند یا کاهش؟» که در سال ۲۰۲۵ توسط داریو کالدارا، ماتئو یاکوویلو و همکاران منتشر شد، با بررسی دادههای ۴۴ کشور طی بیش از یک قرن نشان میدهد افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، نهتنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش پایدار تورم نیز منجر میشود. یافته مهم این پژوهش آن است که شوکهای ژئوپلیتیک همزمان باعث افت تولید و افزایش سطح قیمتها میشوند؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را یکی از دشوارترین سناریوهای سیاستگذاری میدانند، زیرا اقتصاد همزمان با رکود و تورم مواجه میشود. در چنین فضایی، اولین قربانی اقتصاد، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری ذاتا تصمیمی بلندمدت است؛ یعنی سرمایهگذار باید بتواند درباره چند سال آینده پیشبینی نسبتا قابل اعتمادی داشته باشد. اما در شرایطی که هیچکس نمیداند چند هفته بعد آتشبس ادامه خواهد داشت یا دوباره درگیری آغاز میشود، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد. بنگاهها پروژههای توسعهای را متوقف میکنند، شرکتها استخدام را محدود میکنند و سرمایهگذاران خارجی نیز ترجیح میدهند تا روشن شدن وضعیت، ورود به بازار را به تاخیر بیندازند. حتی سرمایه داخلی نیز به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهایی میرود که امکان نقدشوندگی بالا و حفظ ارزش دارایی را فراهم میکنند. بررسیها نشان میدهد میانگین رشد موجودی سرمایه کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، نزدیک به صفر (سالانه ۰.۶ درصد) بوده است. این وضعیت به خوبی نمایانگر اثر ریسکهای بالای ژئوپلیتیک در اقتصاد ایران است. وقتی آینده اقتصاد نامعلوم باشد، نقدینگی از فعالیتهای مولد خارج میشود و به سمت داراییهای امنتر حرکت میکند. ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهایی که همگام یا بیشتر از تورم رشد میکنند، مقصد اصلی نقدینگی میشوند. در مقابل، صنایع تولیدی با کمبود سرمایه، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش تقاضای سرمایهگذاری مواجه میشوند. در واقع، نااطمینانی موجب میشود اقتصاد از تولید فاصله بگیرد و به سمت سفتهبازی حرکت کند. پیامد دیگر «وضعیت سینوسی جنگ و صلح»، فرسایش اعتماد است. اعتماد یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصاد محسوب میشود. هنگامی که خانوارها، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نتوانند مسیر آینده را پیشبینی کنند، انتظارات تورمی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، رفتارهای احتیاطی شدت میگیرد؛ خریدهای زودهنگام افزایش پیدا میکند، تقاضا برای ارز و طلا بالا میرود و سرعت گردش پول بیشتر میشود. این رفتارها خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشوند. پژوهش کالدارا و همکاران نیز نشان میدهد ریسکهای ژئوپلیتیک علاوه بر افزایش میانگین تورم، احتمال وقوع جهشهای شدید تورمی را نیز بیشتر میکنند و نااطمینانی نسبت به مسیر آینده قیمتها را افزایش میدهند. تا زمانی که اقتصاد در «وضعیت سینوسی جنگ و صلح» باقی بماند، بخش مهمی از منابع کشور به جای حرکت به سمت تولید، صرف مدیریت نااطمینانی خواهد شد. این هزینه در نهایت خود را در قالب رشد پایینتر، تورم بالاتر و کاهش رفاه عمومی نشان میدهد.
