تشریح ابعاد پرونده مالی جدید و موضوع صدور کیفرخواست از سوی محمدعلی قدوسی رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال. به گزارش ورزش سه فوتبال ایران از صبح امروز بار دیگر با یک پرونده جنجالی مواجه شده است. پروندهای مربوط به پرداخت پاداش صعود به جام جهانی در سال ۲۰۲۲. یکی از خبرنگاران سرشناس صبح امروز با انتشار مطلبی در فضای مجازی مدعی شد برای پنج نفر از مدیران ارشد فدراسیون فوتبال که در سال ۲۰۲۲ عضو هیئترئیسه این نهاد بودهاند، به دلیل دریافت وجوهی از جمله پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی، کیفرخواست صادر شده است. مبلغ مورد اشاره برای هر یک از این افراد ۲۰ هزار دلار عنوان شده است. موضوعی که فدراسیون فوتبال آن را تایید کرده. این ادعا در شرایطی مطرح شده که موضوع پرداخت این مبالغ در همان سال ۲۰۲۲ نیز با حواشی زیادی همراه شده بود و حتی در مقطعی مسئولان فدراسیون فوتبال درباره نحوه پرداخت پاداشها و مبنای قانونی آن توضیحاتی ارائه کرده بودند. فدراسیون فوتبال در واکنش به این خبر، برخلاف موارد مشابه، اصل موضوع را تکذیب نکرد و در بیانیه خود به تشریح ابعاد پرونده پرداخت. این نهاد اعلام کرده است که در همان زمان، توضیحات و پاسخ کامل خود درباره موضوع را در اختیار نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی قرار داده است. نکته مهم دیگر در توضیحات فدراسیون، تأکید بر ماهیت این نهاد است. فدراسیون فوتبال خود را نهادی غیردولتی و مستقل میداند که بر اساس مقررات و اساسنامه خاص خود فعالیت میکند و پرداخت پاداش موردنظر نیز با استناد به قوانین داخلی و پس از طی مراحل و اخذ مجوزهای لازم انجام شده است. محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در این خصوص توضیحات مهمی ارائه داده و گفته است: نکته حائز اهمیت دیگر، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، یک مؤسسه غیردولتی است که به موجب آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این موضوع از حیث زیربنایی و آثار حقوقی و قانونی مترتب بر عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن، بسیار حائز اهمیت است. در ادامه اما موضوع مهمتری مطرح شده و قدوسی اینگونه گفته است: کلیه تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در مؤسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیئترئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون در مورد این موضوع، با دقت، صراحت و شفافیت انجام شده است. علیرغم همه این موارد، به دلیل ایراد و اعتراضی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد، چنین عنوان شد که اعضای هیئترئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع، نمیتوانستند این وجوه را دریافت کنند. اعضای هیئترئیسه نیز از باب عمل به احتیاط و به منظور مبرا شدن از هرگونه موضع یا شائبهای در خصوص اتهام، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ اقدام کردند و بدین ترتیب، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است. با این حال، شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً ـ تأکید میکنم، ظاهراً و بر اساس آنچه از رسانهها به اطلاع میرسد ـ منتهی به صدور کیفرخواست شده است. به این ترتیب، فدراسیون فوتبال عملاً صدور کیفرخواست را تأیید کرده، اما همزمان تأکید دارد که پرداخت این مبالغ از نظر این نهاد دارای مبنای قانونی بوده است. موضوعی که میتواند در ادامه رسیدگی قضایی، نقش تعیینکنندهای داشته باشد. تأیید صدور کیفرخواست برای پنج عضو هیئترئیسه وقت، اهمیت این پرونده را دوچندان کرده است. بهخصوص اینکه تعدادی از افرادی که نامشان در این پرونده مطرح شده، همچنان در ساختار مدیریتی فوتبال ایران حضور دارند و از چهرههای ارشد فدراسیون محسوب میشوند. با این حال، در میان مدیران وقت فدراسیون، افرادی نیز بودند که از دریافت این مبلغ انصراف داده بودند. مهدی تاج، رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، از جمله افرادی است که دریافت این پاداش را نپذیرفته و به همین دلیل نام او در فهرست افرادی که برایشان کیفرخواست صادر شده، قرار ندارد. اکنون باید دید استدلال فدراسیون درباره غیردولتی و مستقل بودن این نهاد و همچنین تأکید بر دریافت مجوزهای لازم، در روند رسیدگی به پرونده چه تأثیری خواهد داشت. اگر مراجع قضایی این استدلالها را بپذیرند، پرونده میتواند در نهایت به نفع فدراسیون مختومه شود در غیر این صورت، تبعات آن میتواند فراتر از پنج مدیر مورد اشاره باشد و حتی تغییراتی را در ساختار مدیریتی فوتبال ایران رقم بزند. موضوعی که رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در انتها به آن اشاره کرده و گفته است: در تکمیل عرایضی که مطرح کردم، نکته مهم دیگری را نیز خاطرنشان میکنم اینکه دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع رسیدگی کرده و بنا بر جهات و دلایل قانونی، قانع شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز به همین کیفیت، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن عدم احراز هیچگونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرده است.
