زمانی دوچرخهسواری زنان با «تحریک شهوت»، «تبرج» و حتی نارضایتی امام زمان پیوند زده میشد؛ اکنون معاون قوه قضائیه میگوید موتورسواری زنان منع شرعی ندارد و تنها مانع، تصویب نشدن قانون صدور گواهینامه است. فاصله میان این دو موضع، روایت بیش از سه دهه مناقشهای است که از حوزههای علمیه آغاز شد، به خیابان و بازداشت زنان موتورسوار رسید و سرانجام پشت واژه «مردان» در یکی از تبصرههای قانون متوقف ماند. ششم تیرماه ۱۴۰۵، هادی صادقی، معاون قوه قضائیه، جملهای گفت که اگر یک یا دو دهه زودتر بیان میشد، احتمالاً موجی از اعتراضهای حوزوی و سیاسی به راه میانداخت. او اعلام کرد: «از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و آنچه باعث احتیاط برخی فقها شده، دغدغه خدشه به حجاب و عفاف است که مختص موتورسواری نیست.» صادقی البته بلافاصله افزود هنوز قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان تصویب نشده است؛ اما اگر چنین قانونی تصویب شود، قوه قضائیه «موافق قطعی» آن خواهد بود. اهمیت این سخنان فقط در موافقت یک مقام قضایی با موتورسواری زنان نیست. برای نخستینبار یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه رسما اعلام کرده موتور سواری برای زنان منع شرعی ندارد. این عبارت، محصول مسیری طولانی است. مسیری که از فتوای احتیاطآمیز درباره اسبسواری زنان آغاز شد، از نظریههای عجیب درباره زین دوچرخه عبور کرد، به توقیف دوچرخه و بازداشت زنان موتورسوار رسید و سرانجام به جایی ختم شد که حتی رسانههای حوزوی نیز پذیرفتند نشستن زن روی موتور فینفسه اشکالی ندارد. آغاز ماجرا از اسب بود، نه موتورسیکلت ریشه فقهی این مناقشه به سالهایی بازمیگردد که هنوز موتورسواری زنان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل نشده بود. آیتالله علی خامنهای در دهه ۱۳۷۰ در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در رشته سوارکاری نوشت اسبسواری زنان در مجامع عمومی و در برابر نامحرم، در صورتی که موجب جلب نظر مردان، ایجاد فتنه و آسیب به عفت شود، باید ترک شود؛ اما اگر در منظر نامحرم نباشد، فینفسه اشکالی ندارد. این پاسخ مستقیماً درباره موتورسیکلت یا دوچرخه نبود، اما بعدها به یکی از پایههای فقهی محدودیت سواری زنان تبدیل شد. وجه مشترک، «نشستن بر زین» و دیده شدن زن در فضای عمومی بود. از دل این نگاه، الگویی پدید آمد که تا سالها بر بحث دوچرخهسواری و موتورسواری زنان سایه انداخت: اصل عمل در خلوت ممکن بود مجاز باشد، اما همین عمل در خیابان بهدلیل نگاه نامحرم، جلب توجه، تبرج یا احتمال مفسده میتوانست ممنوع شود. بااینحال، هیچ قانون مستقلی در آن سالها نوشته نشد که بگوید زن حق نشستن پشت فرمان موتورسیکلت را ندارد. ممنوعیت عملی از دو مسیر شکل گرفت: فتاوا و برخوردهای مرتبط با عفاف عمومی از یک سو و صادر نشدن گواهینامه برای زنان از سوی دیگر. سال ۱۳۸۹؛ دوچرخه زودتر از موتور به خیابان رسید در پایان دهه ۱۳۸۰ هنوز مطالبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان جدی نشده بود. نخستین میدان مناقشه، دوچرخه بود؛ وسیلهای که زنان بدون نیاز به گواهینامه میتوانستند از آن استفاده کنند و به همین دلیل زودتر وارد خیابان شد. در سال ۱۳۸۹، برخورد نیروی انتظامی تهران با شماری از زنان دوچرخهسوار، موضوع را به یک بحث عمومی تبدیل کرد. معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیطزیست شورای شهر تهران، در یادداشتی پرسید چرا نشستن زنان بر ترک موتورسیکلت پذیرفته شده، اما راندن دوچرخه توسط همان زنان مسئلهساز است. او نوشت زنان در سراسر تهران در کنار همسر یا اعضای خانواده خود بر ترک موتورسیکلت مینشینند؛ آیا باید با آنان نیز برخورد کرد و اساساً تفاوت شرعی و اجتماعی میان این دو وضعیت چیست؟ ابتکار نه منکر رعایت حجاب بود و نه خود را صاحب فتوا میدانست. حرف او این بود که اگر منعی شرعی وجود دارد باید مراجع آن را بهروشنی بیان کنند و اگر موضوع به مقررات اجتماعی بازمیگردد، این مقررات نباید فقط زنان را هدف قرار دهد. او همان زمان هشدار داد برخوردهای غیرکارشناسی، مسئلهای عادی را به معضلی سیاسی تبدیل کرده است؛ پیشبینیای که سالهای بعد بهطور کامل محقق شد. «خاتون» و توقیف به مناسبت حرف زدن درباره موتورسواری زنان مرداد ۱۳۹۰، ویژهنامه «خاتون» بهعنوان ضمیمه روزنامه ایران منتشر شد. این ویژهنامه با محور زن و حجاب، مصاحبهای جنجالی با مهدی کلهر، مشاور فرهنگی دولت محمود احمدینژاد، منتشر کرد و با واکنش شدید گروههای مذهبی و علمای دینی مواجه شد. یکی از پیشنهادهای کلهر، آزاد شدن دوچرخهسواری و موتورسواری زنان بود. او حتی توصیه کرده بود اجرای این ایده از مناطق گردشگری مانند کیش آغاز نشود و زنان در خیابانهای مرکزی تهران نیز بتوانند برای انجام امور روزانه از موتور استفاده کنند. خبرگزاری رسمی حوزه در گزارشی مفصل به نقد این بخش پرداخت. حجتالاسلام ابراهیمپور، از فعالان حوزه حجاب، گفت کلهر با مقایسه نشستن زنان بر ترک موتور با راندن موتور دچار اشتباه شده است و طرح موضوع موتورسواری زنان در تهران یا کیش هم کلا غلط است هرچند کلهر با این تدبیر می خواسته ترافیک تهران را درست کند، در صورتی که نگاه مرد نامحرم تفاوتی ندارد که در چه مکانی باشد. سال ۱۳۹۱؛ از «زین باریک» تا «کارخانه تولید انسان» در سال ۱۳۹۱ ادبیات مخالفت با دوچرخهسواری و موتورسواری زنان به صریحترین و گاه عجیبترین شکل خود رسید. وبسایت رسا، خبرگزاری وابسته به حوزه علمیه قلم در یادداشتی با عنوان «دوچرخهسواری دختران؛ آری یا نه» مدعی شد از آنجا که زین دوچرخه از زین اسب کوچکتر و باریکتر است، میتواند موجب تحریک جنسی زنان شود. نویسنده با استناد به برخی روایات درباره نهی زنان از نشستن بر زین، ادعا کرده بود تکرار دوچرخهسواری ممکن است زنان را به لذت بردن از این عمل و حتی خودارضایی سوق دهد. در همان سال، احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، با عبارتی که بعدها بارها بازنشر شد، گفت: «زن کارخانهای است که خداوند خلق کرده تا انسان ت
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری