اصفهان-استاندار اصفهان گفت: دیگر نباید هیچ جای توجیهی برای اجرا نشدن مصوبات باقی بماند و همه مجموعهها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نخستین قرارگاه مبارزه با سرقت استان با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای کلی و تدوین تکالیف دقیق برای دستگاهها، خواستار اجرای جدی مصوبات، برگزاری منظم جلسات کمیسیون سرقت در شهرستانها و همافزایی فوری همه نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی برای کاهش جرایم و ارتقای احساس امنیت در جامعه شد. جمالینژاد در این نشست با بیان اینکه دستورالعملهای مقابله با سرقت باید شفاف، سختگیرانه و ناظر بر عملکرد واقعی دستگاهها باشد، اظهار کرد: دیگر نباید هیچ جای توجیهی برای اجرا نشدن مصوبات باقی بماند و همه مجموعهها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند. وی با الزام فرمانداران به برگزاری ماهانه جلسات کمیسیون سرقت و ارائه گزارش مستمر به قرارگاه استانی، افزود: مدیریت این موضوع باید از حالت مقطعی خارج شود و به یک روند منظم، هدفمند و قابل ارزیابی تبدیل شود. استاندار اصفهان همچنین با ارائه نقشه راه ۱۷ مادهای، بر لزوم همکاری فوری دستگاههای اجرایی، امنیتی، قضایی و شهری تأکید کرد و گفت: کاهش محسوس آمار جرایم و تقویت حس امنیت در میان مردم، نیازمند اقدام هماهنگ و میدانی همه دستگاههاست. جمالینژاد با اشاره به ضرورت فعالسازی گشتهای شبانه و پایگاههای بسیج در محلات شهری و مناطق حاشیهای، تصریح کرد: تقویت گشتهای شبانه فراجا در مناطق آلوده نیز باید با جدیت دنبال شود و ظرفیت بسیج در شناسایی، رصد اطلاعاتی و ایجاد شبکه تلفیقی امنیتی بهصورت جدی به کار گرفته شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اتباع و الزامات دستگاههای دولتی در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: اداره اتباع باید بدون استثنا نسبت به منع خدمت، طرد از کشور و ممنوعالورود کردن اتباعی که در سرقت نقش داشته یا در این زمینه بازداشت میشوند، اقدام کند. همچنین حراست کل نیز موظف است تدابیر خودحفاظتی را در همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی پیگیری کند. استاندار اصفهان با قدردانی از تهیه نقشه جغرافیای جرم در استان، خواستار بهروزرسانی مستمر این ابزار شد و افزود: سازمان زندانها باید مجرمان و سارقان حرفهای را بهصورت منظم به نیروی انتظامی اعلام کند تا کنترل مؤثر سارقین سابقهدار امکانپذیر شود. جمالینژاد همچنین با اشاره به سرقت تجهیزات مخابراتی و کابلهای برق، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان را موظف به فعالسازی دوباره و ارتقای دوربینهای پایش تصویری، بهویژه در مناطق حاشیهای کرد. وی در ادامه با یادآوری مصوبه کمپ ماده ۱۶، شهرداریهایی را که در پرداخت سهم خود برای ساماندهی کارتنخوابها و معتادان متجاهر کوتاهی کنند، به کسر ۲۰ درصدی از اعتبارات در اختیار استانداری تهدید کرد و گفت: این منابع باید برای جبران کمبودها و تکمیل فرآیند ساماندهی هزینه شود. استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع با سارقان گفت: با باندهای سرقت و خانوادههای غیربومی که بهصورت سازمانیافته اقدام به سرقت میکنند، هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و باید با آنها بدون اغماض برخورد شود. وی همچنین از صداوسیما خواست با تولید محتوای آموزشی، شهروندان را نسبت به راهکارهای ساده و ضروری حفاظت از اموال شخصی و وسایل نقلیه آگاه کند. جمالینژاد در پایان با بیان تکالیف فوری برای دستگاههای مختلف، از آموزش و پرورش خواست مدیران مدارس را برای حفاظت از اموال آموزشی، بهویژه کولرها و تأسیسات آبرسانی در ایام تعطیلات تابستان، کاملاً توجیه کند. او همچنین شهرداریها را مکلف کرد با صدور هشدارهای لازم، کارگاههای ساختمانی را به حفاظت دقیقتر از مصالح و تجهیزات ملزم کنند. وی با اشاره به لزوم نظارت هوشمند بر صنف ضایعاتیها، گفت: هویت کارگران و مالکان این صنوف باید بهطور مستمر پایش شود تا امکان خرید و فروش اموال مسروقه از بین برود و در همین راستا، راهاندازی سامانه ساماندهی زبالهگردها و کارتنخوابها نیز در دستور کار قرار دارد. استاندار اصفهان بار دیگر بر مسئولیت فرمانداران تأکید کرد و خواستار برگزاری مستمر، منظم و بدون وقفه جلسات کمیسیون مبارزه با سرقت در شهرستانهای استان شد.