قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد، گفت: سال گذشته ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد . به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش رسانهها در ارتقای آگاهی عمومی اظهار کرد: رسانهها از مهمترین ظرفیتهای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی هستند و اطلاعرسانی دقیق، مستند و مسئولانه میتواند در تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی نقش مؤثری ایفا کند. وی با بیان اینکه انتشار اخبار باید مبتنی بر واقعیت و مستندات باشد، افزود: دستگاه قضایی از نقدهای منصفانه و گزارشهای مستند رسانهها استقبال میکند و اصحاب رسانه میتوانند در شناسایی آسیبها و مقابله با فساد، یاریرسان دستگاه قضا باشند. رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ قانونمداری گفت: قانون باید برای همه ملاک عمل باشد و هیچ فرد یا مسئولی فراتر از قانون نیست. در برخورد با فساد نیز هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر جا تخلفی احراز شود، بدون ملاحظه با آن برخورد خواهد شد. مصطفوینیا با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: در سال گذشته ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد. وی ادامه داد: همچنین ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانهها آزادسازی شد که این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب دارد. رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به بحران منابع آبی استان افزود: طی سال گذشته ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که از برداشت سالانه حدود ۷۷ میلیون مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی جلوگیری کرد. وی با اشاره به پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اقدامات علیه امنیت کشور نیز گفت: پس از تجاوز رژیم صهیونیستی، حدود ۱۰۰ پرونده در استان تشکیل شده که بخشی از آنها مربوط به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی است و این پروندهها با قاطعیت، دقت و خارج از نوبت در حال رسیدگی است. مصطفوینیا افزود: دستگاه قضایی در تأمین امنیت مردم با هیچ فرد یا جریانی مماشات نخواهد کرد و رسیدگی به پروندههای مرتبط با عوامل ناامنی و جرائم علیه امنیت عمومی با جدیت ادامه دارد. وی در پایان با دعوت از رسانهها برای همکاری در مبارزه با فساد اظهار کرد: چنانچه اصحاب رسانه یا شهروندان مستنداتی درباره فساد یا تضییع حقوق عمومی در اختیار دارند، میتوانند آنها را به دستگاه قضایی ارائه کنند تا در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
مهر
مهرمهر