در شرایطی که مردمان ایران جان در حال حاضر شرایط نابسامانی را بخاطر جنگ منحوث، تهدیدات امنیتی، آثار اقتصادی ناشی از آن، تورم، گرانی افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید خانوارها را پشت سر میگذارد، انتظار عمومی آن است که تمامی دستگاههای اجرایی کشور، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، در تصمیمات خود بیش از گذشته به وضعیت معیشتی مردم توجه کنند. امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی علاوه بر هزینههای سنگین مسکن، درمان، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای اساسی، با هزینههای روزافزون آموزش فرزندان خود نیز مواجه هستند؛ هزینههایی که در برخی مدارس غیردولتی به مراتب فراتر از توان مالی بخش قابل توجهی از جامعه است. در چنین شرایطی، استمرار دریافت شهریه غیر مجازو کامل آموزش حضوری، در حالی که بخش مهمی از آموزش در سال تحصیلی گذشته و سال جاری به صورت مجازی برگزار شده یا در مقاطعی به آموزش غیرحضوری تبدیل شده است، پرسشهای جدی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکند. آیا هنگامی که بخش مهمی از خدمات حضوری مدرسه ارائه نمیشود، دریافت همان شهریه کامل با عدالت، قانون و شرع سازگار است؟ واقعیت آن است که آموزش مجازی، هرچند هزینههایی مانند زیرساختهای فناوری اطلاعات را برای مدارس ایجاد میکند، اما در مقابل موجب کاهش قابل توجه بسیاری از هزینههای جاری مدارس میشود. مصرف آب، برق و گاز، استهلاک ساختمان، هزینه نگهداری کلاسها، هزینه استفاده از آسانسور، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، خدمات نظافت، نگهبانی، تجهیزات آموزشی حضوری، مصرف اقلام بهداشتی، فعالیتهای آزمایشگاهی، کارگاهی، ورزشی، فوقبرنامههای حضوری و حتی بخشی از هزینههای رفتوآمد کارکنان و دانشآموزان به میزان محسوسی کاهش مییابد. بنابراین از منظر اقتصادی، ساختار هزینههای مدرسه در دوران آموزش مجازی با آموزش حضوری یکسان نیست. این موضوع صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل بررسی است. به استناد قانون اساسی ایران بعنوان میثاق مشترک دولت و ملت مصرحه در اصل سوم آن " دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح، تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق مردم نموده است. همچنین اصل سی ام نیز" آموزش را از حقوق بنیادین ملت دانسته و دولت را موظف کرده است امکانات آموزش و پرورش را برای همگان فراهم سازد" و اصل چهلم آن مبنی بر اینکه" هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد"، تعیین هرگونه شهریه باید بر پایه تناسب میان هزینه پرداختی و خدمات واقعی ارائهشده باشد. صرفنظر از اصول پیش گفته، اصل چهل همان قانون" بر تأمین نیازهای اساسی مردم، مبارزه با فقر و محرومیت و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه بر شهروندان تأکید دارد" بر این بنیاد در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوادهها با مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و آثار جنگ روبهرو هستند، انتظار میرود سیاستهای آموزشی نیز در راستای شرایط جنگی و منطبق بر کاهش فشار مالی بر مردم تنظیم شود.تا شاید بدینسان از اجحاف در حق آنها جلوگیری شود.این مهم عینا در قوانین اختصاصی آموزش و پرورش هم تاکید شده . زیرا به دلالت مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ،شهریه مدارس باید بر اساس شاخصهایی مانند کیفیت خدمات آموزشی، فضای آموزشی، امکانات، تجهیزات، فعالیتهای پرورشی و فوقبرنامه، شرایط منطقهای و هزینههای واقعی تعیین شود. فلسفه تقنینی این قانون آن است که شهریه متناسب با خدمات واقعی باشد، نه آنکه بدون توجه به تغییر شرایط، مبلغی ثابت از خانوادهها دریافت شود. وقتی بخش قابل توجهی از آموزش به صورت مجازی ارائه میشود و استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه کاهش مییابد، بدیهی است که یکی از مهمترین عوامل تعیین شهریه نیز تغییر کرده است. بنابراین، وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نه تنها اختیار، بلکه مسئولیت قانونی دارند که الگوی تعیین شهریه را متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری قرار دهند. علاوه بر این، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز بر حق دریافت خدمات متناسب با وجه پرداختی، شفافیت در ارائه اطلاعات و رعایت حقوق دریافتکنندگان خدمات تأکید دارد. اولیای دانشآموزان نیز به عنوان دریافتکنندگان خدمات آموزشی حق دارند بدانند شهریه پرداختی آنان بر چه مبنایی محاسبه شده و چه سهمی از آن مربوط به خدمات حضوری و چه سهمی مربوط به خدمات آموزشی مجازی است. شفافیت در این زمینه نه تنها موجب اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه از بروز اختلافات و نارضایتیها نیز جلوگیری میکند. از سوی دیگر، مطابق قانون تعزیرات حکومتی، هرگونه دریافت وجه برخلاف ضوابط و مقررات مصوب، در صورت احراز شرایط قانونی، قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. از این رو، چنانچه مدرسهای بیش از شهریه مصوب یا تحت عناوین مختلف مبالغی خارج از ضوابط وزارت آموزش و پرورش مطالبه یا دریافت کند، موضوع میتواند در چارچوب قوانین مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد. مهمتر انکه بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی است. بنابراین انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی نحوه تعیین و دریافت شهریه مدارس غیردولتی، اطمینان حاصل کند که قوانین و مقررات به طور صحیح اجرا میشوند و حقوق خانوادهها مورد حمایت قرار میگیرد. از منظر حقوق عمومی نیز موضوع شهریه مدارس غیردولتی تنها یک اختلاف خصوصی میان مدرسه و اولیای دانشآموزان نیست، بلکه با «حقوق عامه» ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که میلیونها خانواده ایرانی تحت تأثیر نحوه تعیین شهریه قرار میگیرند، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، وظیفه "نهادهای حاکمیتی" است. بر همین اساس، دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدعیالعموم و در چارچوب وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق عامه، میتوانند در صورت وصول گزارشهای مستند م
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین