انتشار نامه اخیر مشاور اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت درباره ممنوعیت فعالیت پلتفرمهای دوراپزشکی فاقد مجوز، موج جدیدی از واکنشها را در فضای کسبوکارهای دیجیتال ایران به راه انداخته است. در حالی که وزارت بهداشت بر لزوم دریافت تأییدیههای اختصاصی از این نهاد تأکید دارد، فعالان حوزه سلامت دیجیتال این نامه را ناشی از عدم درک ساختارهای قانونی و تهدیدی برای نوآوری میدانند. احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در یک گفتوگو، ادعاهای مطرحشده در نامه وزارت بهداشت را فاقد وجاهت قانونی لازم دانست. او با اشاره به ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد که «درگاه ملی مجوزها» مرجع رسمی، یگانه و قانونی برای صدور مجوز کسبوکارها در ایران است. طاهرخانی اعتقاد دارد در حال حاضر مجوزی تحت عنوان «سامانههای ارائه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه سلامت» در درگاه ملی مجوزها تعریف شده که توسط اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی صادر میشود. او با بیان اینکه اکثر پلتفرمهای شناختهشده از جمله دکتر ساینا، اسنپدکتر، پذیرش 24 و سایر موارد ذکرشده در نامه، دارای مجوز قانونی هستند، افزود: «وزارت بهداشت نمیتواند به طور مستقل اقدام به ایجاد مجوز جدید خارج از چارچوب درگاه ملی کند؛ مگر اینکه با طی کردن مراحل قانونی و اقناع کمیتههای تخصصی درگاه ملی مجوزها، سازوکار جدیدی تعریف شود.» مفهوم پلتفرم؛ شکاف درک میان حاکمیت و تکنولوژی در علوم پزشکی یکی از انتقادات جدی مطرحشده در این ماجرا، نادیدهگرفتن ماهیت تکنولوژیک پلتفرمها است. طاهرخانی باور دارد مسئولان وزارت بهداشت همچنان نگاه سنتی به حوزه سلامت دارند و تفاوت میان «مطب آنلاین» و یک «پلتفرم تسهیلگر» را به درستی درک نکردهاند. به اعتقاد او، پلتفرمهای سلامت واسطههایی هستند که زیرساخت دیجیتال را برای تعامل میان پزشک و بیمار فراهم میکنند. این زیرساختها نهتنها باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی شدهاند، بلکه با شفافسازی سوابق پزشکان و ثبت نظرات بیماران، شفافیتی را ایجاد کردهاند که پیش از این در سیستم سنتی وجود نداشت. طاهرخانی تأکید کرد: «نباید به بهانه یک مورد تخلف ادعایی در یک پلتفرم، کل اکوسیستم را با نگاه محدودکننده زیر سؤال برد.» نامه معاونت درمان وزارت بهداشت در شرایطی منتشر شده که انتظار میرفت پس از تجربیات موفق دوراپزشکی در دوران شیوع ویروس کرونا، تعامل میان دولت و بخش خصوصی وارد مرحله همکاری برای ارتقای استانداردهای کیفی شود. فعالان این حوزه هشدار میدهند که انتشار عمومی فهرست کسبوکارها و برچسب «فاقد مجوز» زدن به آنها، نهتنها ضربهای سهمگین به اعتبار برندهای باسابقه و اعتماد کاربران است، بلکه میتواند مانع ورود سرمایهگذاران جدید در این حوزه شود. پیشنهاد کمیسیون سلامت دیجیتال به وزارت بهداشت، تغییر راهبردی از «نامه نگاریهای تهدیدآمیز» به «جلسات تخصصی» است. طاهرخانی در این باره گفت: «اگر هدف وزارت بهداشت افزایش کیفیت خدمات یا نظارت بیشتر است، راه آن برگزاری نشستهای مشترک با پلتفرمهاست تا از ظرفیت و تخصص آنها برای بهبود و ساماندهی بازار استفاده شود، نه برخورد قهری و رسانهای.» در مجموع، این کشمکش بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، نشاندهنده یک چالش حکمرانی در عصر دیجیتال است. حال باید دید و منتظر ماند آیا وزارت بهداشت به سمت تعامل با پلتفرمها و استفاده از زیرساختهای فعلی حرکت خواهد کرد یا همچنان بر ایجاد سازوکارهای موازی که میتواند فرآیند دریافت مجوز برای کسبوکارها را دشوارتر کند، پافشاری خواهد کرد.
