دستگاه قضایی عراق در جریان عملیات دستگیری مظنونان مرتبط به پروندههای فساد، بیش از ۱۱ میلیون دلار و ۴ میلیارد دینار را توقیف کردند. دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که در جریان تحقیقات اولیه از علی معارج البهادلی، معاون توزیع فرآوردههای نفتی وزیر نفت این کشور که در چارچوب طرح گستردهای به نام «صوله الفجر» و به اتهام فساد بازداشت شده است، مبالغی معادل بیش از ۱۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد دینار عراقی و تعدادی ملک ضبط شده است. بر اساس گزارش النشره، دستگاه قضایی عراق همچنین اعلام کرد این اموال در جریان تحقیقات از متهم که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، ضبط شده است و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. البهادلی، در روز یکشنبه در چارچوب عملیاتی که توسط مقامات عراقی با نام «صوله الفجر» نامگذاری شده، بازداشت شد. این عملیات در راستای یک کمپین گسترده برای بازداشت افراد متهم به فساد راهاندازی به جریان افتاد که همچنان در بغداد و سایر استانهای عراق ادامه دارد. نامزد سابق پارلمان فاش کرد که تحقیقات از اکتبر گذشته آغاز شده است دکتر عبدالرحمان المشهدانی، اقتصاددان عراقی و نامزد سابق پارلمان، به اسکای نیوز عربی گفت که کمپین فعلی مبارزه با فساد عملاً از اکتبر گذشته آغاز شد، پس از آنکه دادگاه شفافیت سازی گزارشهایی از هزینههای مشکوک انتخاباتی دریافت کرد. المشهدانی افزود که شخصاً در انتخابات پارلمانی قبلی شاهد این موضوع بوده و سطوح غیرعادی هزینهها را مشاهده کرده است. او توضیح داد که برخی از نامزدها در حوزههای انتخابیه خاص تقریباً نیم میلیارد دینار عراقی، معادل حدود ۴۰۰ هزار دلار، هزینه کردهاند، در حالی که برخی از رهبران احزاب یک یا دو میلیارد دینار هزینه کردهاند. او اشاره کرد که عدنان الجمیلی، تاجر، بودجه کمپینهای چندین نماینده پارلمان را تأمین میکرد، که این امر، همراه با افشای شبکهای از نامهای مرتبط با این پرونده، به گسترش دامنه تحقیقات کمک کرد. المشهدانی خاطرنشان کرد که افشای برخی از نامها، دستگیریها را تسهیل کرد. المشهدانی معتقد است که دولت از تعطیلات پارلمان برای پیشبرد رویههای قانونی استفاده کرده است، زیرا لغو مصونیت پارلمانی اکنون فقط به تأیید رئیس مجلس و بدون رأیگیری در مجلس نیاز دارد. این امر مانع از هرگونه مانعتراشی در تحقیقات شده است. وی در مصاحبه خود با اسکای نیوز عربی تأکید کرد که دولت نه تنها به دنبال دستاوردهای سیاسی است، بلکه به دنبال بازیابی مبالغ هنگفتی است که در طول سالها از طریق فساد به جیب زده شده است. او خاطرنشان کرد که طبق برآوردهای رسمی، عراق به دلیل فساد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار ضرر کرده است. این نماینده سابق عراق توضیح داد که وجوه توقیف شده تاکنون از تقریباً ۲۰ نفر بین دو تا دو و نیم میلیارد دلار است که منبع قابل توجهی است که میتواند فشارهای اقتصادی پیش روی عراق را کاهش دهد. المشهدانی افزود که تحقیقات در حال انجام است و برای بیش از ۲۰ نفر، از جمله نمایندگان مجلس، حکم بازداشت صادر شده است. او پیشبینی کرد که در مرحله بعدی، وجوه اضافی، که احتمالاً به یک میلیارد دلار میرسد، بازیابی شود که بودجه عمومی کشور را تقویت میکند. وی خاطرنشان کرد که نخست وزیر به وزارت دارایی دستور داده است تا یک حساب ویژه برای واریز وجوه بازیابی شده افتتاح کند و از استفاده آنها در حمایت از امور مالی عمومی و تأمین نیازهای کشور اطمینان حاصل کند. این بازداشتها از صبح روز یکشنبه با حمله نیروهای امنیتی عراق به مقرها و منازل سیاستمداران در بغداد آغاز شد. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از منابع عالیرتبه گزارش داد که ۴۷ متهم از جمله نمایندگان و مسؤولان به اتهام فساد بازداشت شدهاند که از جمله آنها البهادلی است و حداقل ۱۲ نماینده پارلمان نیز جزو آنها هستند. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در روز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب عملیات «صولة الفجر»، ۲۱ متهم که در پروندههای فساد مالی دست داشتند، بازداشت شدهاند و تعقیب دیگران در جریان است. سخنگوی دولت عراق همچنین خاطرنشان کرد عملیات مبارزه با فساد متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد داشت. اعترافات انجام شده توسط متهمان منجر به شناسایی شبکههای دیگری در سطح اسامی و اموال میشود. پیش از این یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت ۶۷ نفر از جمله سیاستمداران، نمایندگان و کارمندان دولت به اتهامات فساد خبر داد. این تحولات در سایه کمپین گسترده ضد فساد عراق و بازداشت مسؤولان و تجار به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ و جایگاه صورت میگیرد. پیش از این هیئت شفافیت در عراق تأکید کرد که در حال اجرای احکام قضایی بازداشت علیه تعدادی از متهمانی است که به دستدرازی و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شدهاند. این بازداشتها پیش از سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به واشنگتن در اواسط ماه ژوئیه رخ داده است. این سفر، اولین سفر خارجی او پس از تصدی مقام نخستوزیری در ماه گذشته میلادی خواهد بود که در آن وعده مبارزه با فساد را داده بود.