در ترکیه اردوغان، فقط سیاستمداران تهدید نیستند | شتاب موج سرکوب کمدین‌ها، بازیگران و خواننده‌ها

سرکوب حزب اصلی اپوزیسیون به کمدینها، موسیقیدانها، سلبریتیهای رسانههای اجتماعی و مدیران اجرایی شرکتها نیز گسترش یافته است و این نشان میدهد که دولت ترکیه دامنه اقدامات خود را به طیف وسیعتری از جامعه تسری داده است. به گزارش خبرفوری، در بخشی از برنامه استندآپ کمدی «توبا اولو»، او درباره دوستیابی شوخی کرد. او گفت که برخی از مردم امروزه به سادگی با شرکای جنسی گاهبهگاه خود ازدواج میکنند. او به شوخی افزود که بالاخره این روش برای «سلیمان»، سلطان عثمانی در قرن شانزدهم هم به اندازه کافی خوب بود؛ او با کنیز خود ازدواج کرد. این شوخی ممکن است برای برخی مخاطبان خوشآیند بوده باشد، اما برای مقامات ترکیه در زادگاه اولو، چنین نبود. پس از اجرایی در استانبول در اوایل امسال، او توسط پلیس بازداشت و روزها در بازداشت نگهداری شد. در ماه می، دادستانها او را به «تحریک دشمنی عمومی» متهم کردند و خواستار حبس تا سه سال برای او شدند. اولو با توجه به جریان رسیدگیهای مقدماتی پروندهاش، از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد. این مورد تنها نمونه از موج جدید سرکوب در ترکیه نیست. دولت رجب طیب اردوغان که پیشتر عمدتاً بر مقابله با مخالفان سیاسی و فعالان مدنی متمرکز بود، اکنون چهرههای فرهنگی، هنرمندان و حتی تأثیرگذاران فضای مجازی را نیز هدف گرفته است. منتقدان معتقدند این اقدامات پاسخی به نارضایتیهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و دولت تلاش میکند با توسل به ابزارهای حقوقی و قضایی، هرگونه صدای مخالفی را خاموش کند. در ماههای اخیر، چندین خواننده و بازیگر سرشناس نیز به اتهامات مشابهی نظیر «توهین به ارزشهای ملی» یا «ترویج رفتارهای غیراخلاقی» تحت تعقیب قرار گرفتهاند و برخی از آنها نیز از خروج از کشور منع شدهاند. گسترش این سرکوبها به قشرهای مختلف جامعه، نگرانیهای جدی را درباره وضعیت آزادی بیان در ترکیه برانگیخته است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که تفسیر گسترده از قوانین کیفری، به ویژه مادهای که به «تحریک دشمنی عمومی» اشاره دارد، به ابزاری برای محدود کردن هرگونه نقد و طنز اجتماعی تبدیل شده است. آنها استدلال میکنند که کمدینها و هنرمندان نقشی حیاتی در نقد قدرت دارند و این رویکرد میتواند فضای فرهنگی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، مقامات دولتی تاکید دارند که این اقدامات برای حفظ نظم عمومی و ارزشهای اخلاقی جامعه ضروری است و آنها هرگونه اتهام در مورد سرکوب سیستماتیک مخالفان را رد میکنند. در این میان، بسیاری از ناظران بینالمللی نیز نگران افول دموکراسی در ترکیه و کوچکتر شدن فضای فعالیتهای مدنی و فرهنگی در این کشور هستند.