در حالی که پس از جنگهای اخیر و در پی «تفاهم ۶۰ روزه»، شاهد سقوط قیمت دلار از کانال ۱۸۰ هزار تومان به کانال ۱۵۰ هزار تومان هستیم، باید نگاهی عمیقتر به ریشهها و تاریخچه این نوسانات داشته باشیم. گذار از بالاترین سطح تنش تاریخی میان ایران و آمریکا که شامل دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، شاید به نظر بسیاری که سالهای پایانی جنگ را به یاد ندارند این سطح تنش بی سابقه به نظر برسد. اما اگر مواردی مثل تسخیر سفارت آمریکا و یا هدف قراردادن هواپیمای مسافربری توسط ناو وینسنس در سال ۱۳۶۷ را در نظر بگیریم، در گذشته وضعیتی نسبتا مشابه (البته در ابعاد کوچکتر) نیز تجربه شده است. درس تاریخ: از قطعنامه ۵۹۸ تا تراژدی پلاسکو هفتم تیر ماه ۱۳۶۷، روز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شروع آتشبس بود. قیمت دلار که در نیمه دوم دهه ۶۰ اغلب در محدوده ۸۰ الی ۱۰۰ تومان بود، در روزهای پایانی قبل از پذیرش قطعنامه به ۱۴۸ تومان رسید (نرخ رسمی دلار در آن روزها ۷ تومان نگه داشته شده بود). با این حال، خبر ناگهانی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، نرخ ارز را به صورت ناگهانی به یک پنجم، یعنی حدود ۲۷ تومان کاهش داد. اواخر تیر ماه همان سال، ساختمان پلاسکو برای برخی از افراد کاربرد جدیدی پیدا کرد. تعداد انگشتشماری از سرمایهگذاران در بازار طلا و ارز که یکباره بیش از ۸۰ درصد از ارزش داراییهای خود را از دست داده بودند، به دلیل نزدیکی بورس خیابانی به ساختمان پلاسکو، با پاهایی لرزان از پلهها بالا رفتند و پس از آخرین نگاه به تهران، با سقوط خودخواسته به زندگی خود پایان دادند. در کنار این افراد، تعداد بسیاری نیز متحمل ضررهای سنگین مالی گردیدند. درسی از تاریخ معاصر در پیشبینی قیمت ارز و طلا این است که افرادی که آن روزها را به یاد دارند، میدانند که علیرغم موضع سرسختانه در دوران جنگ، با توجه به شرایط، آتشبس پذیرفته شد و کسانی که هیچ احتمالی برای پایان جنگ متصور نبودند، دچار زیان غیرقابل جبرانی شدند. تحلیل محرک: ترامپ و منطق مذاکره در تحلیل وضعیت فعلی، باید به شخصیت دونالد ترامپ توجه کرد. ترامپ به عنوان یک بازرگان فرصتطلب، به خوبی با آثار مخرب ادامه درگیری بر اقتصاد کشور خود (و متحدانش) واقف است. از منظر یک بازرگان که خود را استاد مذاکره میداند، قطعاً ادامه مذاکره به درگیری نظامی مجدد ارجحیت دارد. افزایش تعرفههای تجاری توسط او موجب هزینه بیشتر برای مصرفکنندگان و کاهش محبوبیت او در میان سیاستمداران همپیمانش شده است. برآیند مصاحبههای مقامات داخلی نیز مبین این است که علیرغم اعلام آمادگی در پاسخ به تهدیدات، مذاکره ارجحیت دارد. با توجه به شناخت موجود از شخصیت ترامپ، او ترجیح میدهد خود را به عنوان یک ناجی و حلال مشکلات لاینحل جامعه جهانی معرفی کند. لذا تهدیدات روزهای گذشته را نیز باید به عنوان عاملی برای ایجاد برتری نسبی در فرایند مذاکرات دانست، زیرا دو طرف بر آثار زیانبار هرگونه درگیری مجدد نظامی واقفاند. چرا کاهش قیمت فعلی یک «سراب» است؟ (تحلیل ورودی ارز) باید دانست که رفع تدریجی تحریمها اثر آنی بر جریان ارز ورودی به کشور نخواهد داشت. فرض کنیم بعد از یک دوره خشکسالی طولانی، مجدداً آب به زایندهرود باز گردد؛ قطعاً به دلیل خشکی بستر رودخانه، روزهای متوالی طول خواهد کشید که این جریان به قسمتهای پاییندست برسد و بخش قابلتوجهی از آب جذب این بستر خشک خواهد شد. در عمل، با باز شدن جریان ورودی ارزهای خارجی، دولت مجبور به حذف موانع فعلی در خصوص واردات خواهد شد. ویرانی های ناشی از دو جنگ تحمیلی و سالها تحریم موجب شده صنایع سنگین کشور بهشدت نیازمند نوسازی و واردات قطعات یدکی گردد. همچنین برداشتن موانع واردات بسیاری از کالاهای اساسی و سرمایهای نیز، موجب افزایش قابلتوجه تقاضا برای تأمین ارز خواهد گردید. این درحالیستکه به دلیل عدم امکان تخصیص ارز، حجم تقاضا در حال حاضر بهشدت محدود شده است. بنابراین، علیرغم شوک ناشی از اخبار مثبت در کاهش قیمت ارز و طلا که بسیار مقطعی و کوتاهمدت خواهد بود، قطعاً این روند کاهشی بهسرعت اصلاح شده و ارزش اسعار خارجی مجدداً به قیمتهای پیش از انتخابات باز خواهد گشت. اطلاعات تاریخی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و دوران پس از توافق برجام نیز مبین این موضوع است. همچنین عدم بسترسازی ساختاری بانکهاو از سوی دیگر، عدم امکان رعایت توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، الزامات کمیته بال در خصوص کفایت سرمایه بانکها و همچنین عدم رعایت کامل استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) باعث شده است بخش عمده مبادلات مالی کشور خارج از سیستم بانکی بینالمللی صورت پذیرد. این امر موجب تحمیل کارمزد قابلتوجه توسط کارگزاران و ریسک بالا در نقلوانتقال ارز میشود. باید توجه داشت آنچه پس از توافقات آتی موجب پرهیز بانکهای خارجی از برقراری مجدد روابط تجاری با بانکهای داخلی خواهد شد، نه تفاهم صورتگرفته، بلکه همان دسته از الزامات احتیاطی است که تنها در صورت رعایت آنها، باب مراوده با سایر بانکها گشوده خواهد شد. نتیجهگیری نهایی با بررسی تمام ابعاد فوق، میتوان نتیجه گرفت که دلار در هر شرایطی مجدداً به همان کانال ۱۸۰ هزار تومانی باز خواهد گشت و کاهش فعلی تنها یک واکنش مقطعی به تفاهم ۶۰ روزه است. اما نکته حیاتی اینجاست: بازگشت قیمت به ۱۸۰ هزار تومان در شرایط فعلی، به معنای تکرار بحران نیست. با ورود منابع جدید و بازگشایی مسیرهای تجاری، اگرچه قیمت دلار بالا میماند، اما در مقابل شاهد رشد اشتغال و در نتیجه افزایش سطح زندگی (نسبت به وضعیت وخیم و بیثبات اخیر) خواهیم بود. در واقع، ما از یک «دلار گران در اقتصاد مُرده» به سمت یک «دلار گران در اقتصاد فعال و تولیدکننده» حرکت خواهیم کرد. کارشناس اقتصادی
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین