گزارشها از گسترش الگوهای تازه تحصیل در کشور حکایت دارد؛ الگویی که در آن برخی دانشآموزان تنها برای دریافت مدرک در مدارس رسمی ثبتنام میکنند، اما آموزش خود را در مراکز غیررسمی و فاقد مجوز میگذرانند. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، علاوه بر ایجاد چالشهای نظارتی، میتواند به تعمیق نابرابریهای آموزشی و طبقاتی در کشور منجر شود. رویداد۲۴| گزارشها نشان میدهد در سالهای اخیر همزمان با تغییر نیازهای آموزشی خانوادهها، الگوهای تازهای از تحصیل در کشور شکل گرفته است؛ بهگونهای که برخی دانشآموزان تنها برای طی شدن فرآیند قانونی و دریافت دیپلم در مدارس رسمی ثبتنام میکنند، اما آموزش خود را در مراکز آموزشی غیررسمی میگذرانند. در این شیوه، مدرسه بیشتر مسئولیت ثبتنام، تشکیل پرونده، ثبت نمرات و صدور مدرک را بر عهده دارد و فرآیند آموزش خارج از مدرسه انجام میشود. همچنین برخی مراکز آموزشی، با وجود نداشتن مجوز رسمی برای صدور مدرک، از طریق همکاری با مدارس دارای مجوز، امکان دریافت دیپلم را برای دانشآموزان فراهم میکنند. نرگس ملکزاده، کارشناس آموزش، در گفتوگو با خبرآنلاین این پدیده را تازه ندانسته و میگوید: «پدیده ثبتنام صوری برخی دانشآموزان در مدارس، بهویژه مدارس غیردولتی، موضوع تازهای نیست و از سالها قبل نیز وجود داشته است.» به گفته او، در برخی مدارس، «اولویت با ثبتنام دانشآموز، تشکیل پرونده و دریافت شهریه است و حضور مستمر دانشآموز در کلاسها اهمیت کمتری پیدا میکند.» در ادامه این گزارش، مهرداد ناظری، جامعهشناس، به فعالیت مراکزی اشاره میکند که از نظر برنامههای آموزشی، فضای فرهنگی و شیوه اداره با مدارس رسمی تفاوت دارند. به گفته او، این مراکز معمولاً آموزش زبانهای خارجی، هنر، موسیقی و دورههای بینالمللی را در اولویت قرار میدهند و بیشتر مورد استقبال خانوادههایی هستند که از ابتدا برای ادامه تحصیل فرزندان خود در خارج از کشور برنامهریزی کردهاند. او همچنین تأکید میکند این مراکز «مجوز رسمی آموزش و پرورش برای صدور مدرک تحصیلی ندارند» و دانشآموزان آنها از طریق همکاری با مدارس رسمی در آزمونها شرکت کرده و دیپلم دریافت میکنند؛ به این معنا که «آموزش روزمره در این مراکز انجام میشود، اما فرآیند رسمی ارزشیابی و صدور مدرک از طریق مدارس دارای مجوز صورت میگیرد.» این جامعهشناس نسبت به پیامدهای اجتماعی گسترش چنین الگوهایی هشدار داده و معتقد است نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت، میتواند به «بازتولید نابرابریهای اجتماعی» منجر شود و آموزش را بیش از گذشته به پدیدهای طبقاتی تبدیل کند. در پایان، کارشناسان تأکید میکنند افزایش تقاضا برای مسیرهای آموزشی جایگزین، تنها نتیجه فعالیت چند مرکز آموزشی نیست، بلکه بازتاب تغییر انتظارات خانوادهها از نظام آموزشی است. از نگاه آنان، حل این مسئله نیازمند بازنگری در سیاستهای آموزشی، تقویت نظارت و فراهم کردن دسترسی عادلانه به آموزش باکیفیت برای همه دانشآموزان است.
