افزایش قیمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی، نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحله تازهای شده است.به گزارش اعتماد، از یک سو هزینههای تولید نان باعث افزایش نرخ این کالای اساسی شده و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی دولت، ادامه اجرای طرح کالابرگ با شکل فعلی را با چالش روبهرو کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر آن است که دولت برای مدیریت همزمان تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل کسری بودجه، با تصمیمهای دشواری روبهرو شده است. در روزهای اخیر، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام کرده است؛ هر چند پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای درآمدی مطرح شده، اما اجرای آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ منابعی که به گفته او در شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود ندارد. او حتی تامین اعتبار فعلی طرح را نیز دشوار توصیف کرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، ناگزیر باید در شیوه پرداخت آن بازنگری شود و ضرورتی ندارد همه دهکهای درآمدی از این حمایت برخوردار باشند و باید چهار دهک بالایی حذف شوند. همین اظهارات باعث شد احتمال حذف دهکهای بالای درآمدی از طرح کالابرگ مطرح شود. بر اساس این دیدگاه، منابع محدود دولت باید به جای توزیع میان همه گروهها، به دهکهای پایین جامعه اختصاص یابد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این رویکرد اگرچه از منظر مدیریت منابع قابل دفاع به نظر میرسد، اما در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجه است. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین منتقد این پیشنهاد محسوب میشود، مسوولان این وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهکبندی فعلی هنوز قادر نیست وضعیت واقعی درآمد خانوارها را به درستی نشان دهد. به گفته یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی در میان دهکهای بالاتر حتی بازنشستگانی حضور دارند که درآمد چندانی ندارند، اما به دلیل نوع دارایی یا اطلاعات ثبت شده در سامانهها، در گروههای پردرآمد قرار گرفتهاند. به همین دلیل حذف دهکها بر اساس اطلاعات موجود، ممکن است بخشی از خانوارهای نیازمند را از دریافت حمایتهای معیشتی محروم کند.در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه متفاوتی به موضوع دارد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد معتقد است؛ افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین ضروری است، اما لزومی ندارد این افزایش برای همه دهکها اعمال شود. این دیدگاه بر هدفمند شدن یارانهها و تمرکز منابع محدود بر اقشار آسیبپذیر تاکید دارد؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آن را راهکاری برای افزایش کارایی نظام حمایتی میدانند. همزمان با این اختلافنظرها، افزایش قیمت نان نیز فشار تازهای بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و قیمت انواع نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. براساس قیمتهای جدید، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده که نشاندهنده افزایش حدود ۹۳درصدی است. قیمت نان بربری نیز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۸۹درصدی را ثبت کرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسیده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگک نیز با افزایش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیش از ۱۰۹درصدی را تجربه کرده است.رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرده که این تصمیم بر اساس افزایش هزینههای تولید از جمله دستمزد کارگران، اجاره واحدهای نانوایی، هزینه انرژی و سایر هزینههای جاری اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد کرمی، قیمتهای جدید باز هم فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارند و رضایت کامل نانوایان را تامین نمیکنند. با این حال، به دلیل قیمتگذاری دستوری، نانواییها موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. این موضوع در هفتههای گذشته باعث شده برخی نانواییها از دریافت آرد یارانهای انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قیمت بالاتر عرضه کنند؛ اتفاقی که در عمل، دسترسی بخشی از مردم به نان یارانهای را محدود کرده است. همزمانی افزایش قیمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت کالابرگ، نگرانیهایی را درباره قدرت خرید دهکهای پایین ایجاد کرده است. نان همچنان مهمترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به شمار میرود و هرگونه افزایش قیمت آن، مستقیما هزینههای معیشتی را افزایش میدهد. اگر همزمان بخشی از خانوارها از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند یا اعتبار این طرح افزایش پیدا نکند، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای آسیبپذیر وارد خواهد شد. افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها در سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت جدی منابع روبهرو است. تداوم پرداخت یارانهها، اجرای طرح کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش هزینههای تولید، همگی نیازمند منابع مالی قابل توجهی هستند؛ منابعی که در شرایط کنونی به سادگی در اختیار دولت قرار ندارند. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان گسترش دامنه حمایتها و حفظ تعادل مالی بودجه، یکی را در اولویت قرار دهند.آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، این است که سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحلهای حساس شدهاند. اگر قرار باشد حمایتهای معیشتی هدفمندتر شوند، نخستین شرط، اصلاح نظام دهکبندی و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند است. در غیر این صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت یارانه به گروههای غیرنیازمند همچنان وجود خواهد داشت. در نهایت موفقیت طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی، تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه به دقت در سیاستگذاری، شفافیت در شناسایی مشمولان و ایجاد تعادل میان حمایت از اقشار ضعیف و پایداری مالی دولت بستگی دارد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح در نظام یارانهای میتواند به جای کاهش فشار معیشتی، به افزایش نگرانیهای اقتصادی خانوارها منجر شود. رشد ۶۲ درصدی نرخ تورم در کنار اخبار معیشتی مرکز
تازهنیوز
تازهنیوزتازهنیوز