دادستان لرستان: بازداشت ۳ گرداننده اصلی کانال انتشار تصاویر خصوصی/ ابعاد این پرونده گسترده است و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت ثبت شده/ تمامی افرادی که تصاویر یا حریم خصوصی آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، جهت طرح شکایت به دادسرا استان مراجعه کنند؛ هویت آنها محفوظ خواهد ماند

ایسنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از شناسایی و بازداشت سه نفر از گردانندگان اصلی کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم، در کمتر از ۴۸ ساعت پس از وصول گزارش و تشکیل پرونده در دادسرای خرمآباد خبر داد. به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان در روز سهشنبه ۲۳ تیر، علی حسنوند اظهار کرد: به محض وصول گزارشها و تشکیل پرونده در دادسرای خرمآباد، پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضا عملیات رصد را آغاز کرد و در کمتر از ۴۸ ساعت، متهمان اصلی شناسایی و در خارج از استان لرستان دستگیر شدند. وی با بیان اینکه امنیت اخلاقی و حریم خصوصی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: ابعاد این پرونده گسترده است و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است. اکنون پرونده در شعبه ویژه بازپرسی در حال تکمیل تحقیقات است و شناسایی سایر افراد دخیل در این شبکه با جدیت در دستور کار قرار دارد. دستگاه قضا با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان برهم زدن آرامش روانی جامعه برخورد خواهد کرد. دادستان مرکز لرستان درباره برخورد با سایر افراد مرتبط با این جرایم هشدار داد و تصریح کرد: برخورد قانونی تنها شامل گردانندگان کانالها نیست، بلکه با هر فردی که به هر نحوی، اعم از در اختیار گذاشتن اطلاعات، تصاویر یا فایلهای شخصی دیگران به این کانالها، در هتک حرمت شهروندان نقش داشته باشد، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت. حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دعوت از سایر شهروندانی که به نوعی قربانی این کانالها شدهاند، گفت: از تمامی افرادی که تصاویر یا حریم خصوصی آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تقاضا میشود جهت طرح شکایت و پیگیری قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراجعه کنند. تأکید میشود هویت تمامی شاکیان نزد دستگاه قضا کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان به شهروندان توصیه کرد: در شبکههای اجتماعی نسبت به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خود هوشیاری لازم را داشته باشند و حریم خصوصی خود را با احتیاط کامل مدیریت کنند. همچنین برای تعمیر گوشی تلفن همراه یا لوازم الکترونیکی حاوی حافظه، حتماً به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند و در هنگام تحویل دستگاه به مراکز تعمیراتی، حتماً رسید کتبی دریافت کنند تا در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.