روز گذشته بیست و یکم تیرماه 1405، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در یک برنامه تلویزیونی پیشبینی کرد، تمامی اختلالهای باقیمانده در سیستم بانکی تا پایان هفته با همکاری تیمهای فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانکهای عام به گزارش اعتماد، بیش از یک ماه است که سیستم بانکی دچار اختلال شده است. هر هفته هم خبری مبنی بر رفع کامل اختلالات منتشر میشود، ولی زمان موعد که میرسد؛ مردم متوجه میشوند، هیچ تغییر جدی رخ نداده و اختلالات پابرجاست. شبکه بانکی قلب تپنده هر اقتصادی است، زمانی که این شبکه دچار اختلال میشود، مشکل تنها به چند تراکنش ناموفق یا کندی خدمات محدود نمیماند، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی، تجاری و معیشتی مختل میشود. اکنون که اختلال در برخی خدمات بانکی بانکهای (ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات) بیش از یک ماه ادامه پیدا کرده است، دیگر نمیتوان آن را صرفا یک ایراد فنی یا مقطعی دانست، بلکه تداوم این وضعیت نشان میدهد مدیریت بحران، اطلاعرسانی و بازگرداندن خدمات به شرایط عادی با چالش جدی روبهرو شده است. در این میان، مهمترین انتقاد به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نه فقط اصل وقوع اختلال، بلکه نبود شفافیت در اطلاعرسانی است. مردم و فعالان اقتصادی هنوز نمیدانند منشا اصلی این مشکلات کجاست، چه بخشهایی از شبکه بانکی درگیر هستند و چه زمانی خدمات بهطور کامل به حالت عادی بازمیگردد. همین خلأ اطلاعاتی، زمینه را برای انتشار شایعات و روایتهای متناقض فراهم کرده است؛ بهگونهای که مرز میان واقعیت و شایعه برای افکار عمومی از بین رفته است. این در حالی است که نهاد ناظر، وظیفه دارد در چنین شرایطی با اطلاعرسانی دقیق، مستمر و صادقانه، اعتماد عمومی را حفظ کند. حتی اگر همه مشکلات فورا قابل حل نباشد، ارایه اطلاعات شفاف میتواند از گسترش نگرانیها جلوگیری کند، سکوت یا ارایه توضیحات کلی، تنها به افزایش بیاعتمادی دامن میزند. افزایش تمایل مردم به نگهداری پول نقد در منازل در یک ماه اخیر که سیستم بانکی دچار مشکل شده، فشار به کارکنان شرکتهای خصوصی، مستمریبگیران و برخی کارکنان دولتی افزایش یافته، چون پرداختها همه با تاخیر انجام شده است. شرایطی که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در بعد کلان اقتصاد نیز کسب و کارها به شدت دچار چالش شدند. اقتصاد امروز بر پایه گردش سریع پول و پرداختهای الکترونیکی شکل گرفته است و هرگونه اختلال در این چرخه، به معنای کند شدن معاملات، افزایش هزینه مبادلات، تاخیر در تسویهحسابها و کاهش نقدینگی بنگاههاست. بسیاری از شرکتها برای پرداخت به تامینکنندگان، دریافت مطالبات یا انجام تعهدات مالی خود به سامانههای بانکی وابسته هستند و اختلال در این سامانهها مستقیما بر فعالیت آنها اثر میگذارد. از سوی دیگر، ادامه این شرایط اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف میکند. هنگامی که مردم اطمینان نداشته باشند در هر زمان به دارایی و خدمات بانکی خود دسترسی خواهند داشت، تمایل بیشتری به نگهداری پول نقد پیدا میکنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینههای مبادله، میتواند زمینهساز گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش کارایی نظام مالی شود. همچنین افزایش مراجعه حضوری به شعب بانکها، تشکیل صفهای طولانی و فشار مضاعف بر کارکنان بانکها، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. اختلال بانکی و آسیب به اعتماد عمومی احمد حاتمییزد، کارشناس ارشد بانکی در این باره به «اعتماد» میگوید: بانک مرکزی باید درباره علت اختلالها، نحوه مدیریت بحران و زمان بازگشت کامل خدمات با مردم شفاف سخن بگوید، اختلالهای اخیر در خدمات برخی بانکهای کشور، تنها یک مشکل فنی یا نرمافزاری نیست، این اتفاق بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی، فعالیت بنگاههای اقتصادی و گردش روزانه پول در اقتصاد اثر میگذارد. حاتمییزد معتقد است؛ هر چه زمان رفع این مشکلات طولانیتر شود، هزینه اقتصادی و اجتماعی آن نیز افزایش مییابد و نظام بانکی برای بازسازی اعتماد مشتریان به زمان بیشتری نیاز پیدا میکند. او میگوید: اختلال در سامانههای بانکی، زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد؛ از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا صاحبان کسبوکار، تولیدکنندگان، مدارس، دانشگاهها و شرکتهای خصوصی که همه فعالیتهای مالی خود را بر پایه خدمات بانکی انجام میدهند. حاتمییزد با اشاره به پیامدهای این اختلالها ادامه میدهد: هرگونه وقفه در ارایه خدمات بانکی، تنها به مشتریان یک یا چند بانک محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه میکند.بسیاری از شرکتها در پرداخت حقوق کارکنان، انتقال وجوه، تسویه حساب با پیمانکاران و انجام تعهدات مالی خود دچار مشکل میشوند. مدارس و دانشگاهها نیز در پرداخت حقوق معلمان، کارکنان و هزینههای جاری با چالش روبهرو میشوند و حتی واحدهای تولیدی ممکن است به دلیل اختلال در نقل و انتقال منابع مالی، بخشی از فعالیتهای روزانه خود را متوقف کنند. وی تاکید میکند: نظام بانکی ستون فقرات اقتصاد است و هرگونه اختلال در آن، آثار خود را در بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد. این کارشناس ارشد بانکی معتقد است؛ نخستین گروهی که از چنین مشکلاتی آسیب میبینند، خانوارهایی هستند که درآمد آنها وابسته به حقوق ماهانه است. هنگامی که پرداخت حقوق یا دسترسی به حسابهای بانکی با تاخیر مواجه میشود، خانوادهها در تامین هزینههای روزمره، پرداخت اجاره، خرید کالا و انجام تعهدات مالی خود با مشکل روبهرو میشوند و این موضوع فشار روانی قابل توجهی بر جامعه وارد میکند . حاتمییزد اضافه میکند: حتی اگر اختلالها چند روز ادامه پیدا کند، آثار آن تا مدتها در روابط مالی مردم باقی میماند و اعتماد مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بانکی کاهش مییابد و مهمترین انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی، اطلاعرسانی شفاف و مستمر است. وی میگوید: اگر حمله سایبر
تازهنیوز
تازهنیوزتازهنیوز