ستاد حقوق بشر اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلّق به ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم کرد. به گزارش مشرق، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارتهای ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم و اعلام کرد: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامهای اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و دیگر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد. متن این بیانیه به شرح زیر است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات اخیر وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم میکند و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر میداند. اینگونه مواضع و اظهارات که در امتداد سیاستهای یکجانبهگرایانه و اقدامات قهری غیرقانونی ایالات متحده علیه ملت ایران قرار دارد، نهتنها ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها و مصونیت اموال و داراییهای دولتها در حقوق بینالملل است، بلکه نشانهای آشکار از بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی و اصول حاکم بر نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود. براساس قواعد مسلم حقوق بینالملل، ازجمله اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموال آنها، هیچ دولتی مجاز نیست بهصورت یکجانبه نسبت به مصادره، توقیف یا انتقال داراییهای متعلق به دولت دیگر اقدام نماید یا درباره نحوه مصرف و تخصیص آنها تصمیمگیری کند. چنین رویکردی، مصداق نقض تعهدات بینالمللی و تضعیف حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، ازجمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد؛ از این منظر، استمرار چنین سیاستهایی با روح و مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. این ستاد همچنین یادآور میشود که گزارشگران ویژه و سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها نسبت به آثار مخرب اقدامات قهری یکجانبه و محدودیتهای اقتصادی فراسرزمینی بر حقوق بنیادین ملتها هشدار دادهاند و خواستار پایبندی دولتها به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد شدهاند. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرف، انتقال یا تخصیص داراییهای متعلق به ملت ایران، مسؤولیت حقوقی و بینالمللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد. در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه بینالمللی، نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد و مدافعان حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی میخواهد در برابر روند فزاینده نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر ناشی از اقدامات یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا موضعی مسؤولانه اتخاذ کرده و از حقوق ملتها در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی، حمایت کنند. متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است: In the Name of God Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the U.S. Secretary of the Treasury’s Remarks on the Assets of the Islamic Republic of Iran and the Allegation of Their Use to Compensate Damages for Certain Regional Allies The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran strongly condemns the recent statements by the U.S. Secretary of the Treasury regarding the possibility of using assets and properties belonging to the Islamic Republic of Iran to compensate alleged damages incurred by certain regional allies of that country. The HCHR considers it to be in contradiction with fundamental principles of international law, the rules governing relations between States, and recognized standards of international human rights law. Such positions and statements, which are aligned with the unilateral and unlawful coercive policies of the United States against the Iranian nation, not only violate the principle of sovereign equality of States and the immunity of State property and assets under international law, but also constitute a clear indication of disregard for international obligations and the principles governing the international legal order. According to the established rules of international law, including the principle of judicial and executive immunity of states and their property, no state is permitted to unilaterally confiscate, seize, or transfer assets belonging to another state or to decide on their use and allocation. Such an approach is an example of a violation of international obligations and a weakening of the rule of law in the international arena. The High Council for Human Right
مشرق
مشرقمشرق