نخستوزیری که میگفت ایرانیان حتی توان اداره یک کارخانه سیمان را ندارند، فکرش را هم نمیکرد که موج خروشان افکار عمومی، امپراتوری بریتانیا را در خاورمیانه به زانو درآورد. به گزارش همشهریآنلاین، اواخر دهه ۲۰ شمسی روزهایی که دهقانان مناطق غرب کشور زیر فشار نظامی برای تأمین باج غله و بهره مالکانه املاک اختصاصی شاه بودند، در کاخهای تهران، منازعه بر سر تقسیم عواید احتمالی از یک قرارداد استعماری جریان داشت. پیش از آنکه حتی لایحه نفت در مجلس تصویب شود، محمدرضا پهلوی و دکتر نصر، مدیرعامل سازمان برنامه، بر سر نحوه مصرف لیرههای بریتانیایی دچار اختلاف نظر جدی شدند. محمدرضا پهلوی اصرار داشت که قسمت اعظم این عواید خرج تقویت ارتش شود، در حالی که مدیرعامل سازمان برنامه عقیده داشت این بودجه باید برای بالا بردن سطح زندگی مردم مورد استفاده قرار گیرد. این نزاع مالی، نمایی از هیئت حاکمهای بود که منابع ملی کشور را در قالب «قرارداد الحاقی گس-گلشائیان» به حراج گذاشته بود. این لایحه که در آخرین روزهای دوره پانزدهم مجلس شورای ملی توسط دولت ساعد تقدیم شد، در پی آن بود که با تأیید ضمنی قرارداد ننگین ۱۹۳۳، دعاوی گذشته ایران را تسویه شده تلقی کند و غارت منابع نفتی جنوب را تا سال ۱۹۹۳ میلادی برای دولت انگلستان تضمین کند. لندن برای ترغیب محمد رضا پهلوی، امتیازاتی چون تشکیل مجلس سنا برای تحکیم قدرت دربار و بازگرداندن وجوه توقیفشده رضا شاه در بانکهای انگلیس را به محمدرضا پهلوی هدیه داده بود. حکومت نظامی و بستن مطبوعات نیز تمهیداتی بود تا صدای هرگونه مخالفتی در نطفه خفه شود، اما این محاسبات در روز ۲۸ تیر ۱۳۲۸ با مقاومت سرسختانه اقلیت مجلس در هم شکست. هنگامی که گلشائیان، وزیر دارایی، لایحه را با قید یک فوریت به مجلس آورد، حسین مکی به عنوان نخستین مخالف پشت تریبون ایستاد و علناً اعلام کرد: «وضع مملکت غیر عادی است، جراید را تعطیل کردهاند تا جلو افکار عمومی را بگیرند و نگذارند افکار عمومی در این مورد اظهار نظر کند. آقایان! امروز آزادی نیست… و کسی حق اظهار عقیده ندارد تا نسبت به مسئلهٔ نفت بحث و انتقاد بشود. هر نوع قراردادی که بسته شود به عقیدهٔ من افکار عمومی در آن دخالت ندارد و اعلام میکنم بواسطه فورس ماژور صحیح نیست و حق ملت ایرن استیفا نشده است.» ایستادگی اقلیت مجلس تا ساعت یک بعد از نیمهشب اول مرداد ۱۳۲۸ ادامه یافت و عمر مجلس پانزدهم بدون تصویب قرارداد به پایان رسید. این بنبست، بریتانیا و آمریکا را بر آن داشت تا در کنفرانس لندن برای روی کار آوردن یک «مرد مقتدر نظامی» در ایران به توافق برسند. نتیجه این توافق، صدارت سپهبد حاجیعلی رزمآرا در تیرماه ۱۳۲۹ بود؛ مهرهای که روزنامه نیویورکتایمز دربارهاش نوشت: «در این نکته شکی نیست که اگر اوضاع ایجاب کند رزم آرا لایق آن است که برای جلوگیری از متلاشی شدن و تجزیه حکومت ایران حکومت دیکتاتوری برقرار کند.» رزمآرا با هدایت واشنگتن و سفیر جدیدش، هنری گریدی، طرح تصفیه اداری را کلید زد تا با یک نمایش اصلاحاتی، افکار عمومی را کنترل کند. اما انتشار لیست مشمولان بند «ب» و «ج» (کارمندان بیکفایت و فاسد) که نام رجال طراز اولی چون احمد قوام، دکتر منوچهر اقبال و سردار فاخر حکمت در آن بود، به یک ابررسوایی تبدیل شد. دکتر اقبال در روزنامه ستاره به دکتر سجادی، رئیس هیئت تصفیه، تاخت و سجادی در پاسخی افشاگرانه در مجله کاویان، ماهیت این کارگزاران را اینگونه برملا ساخت: «ممکن است استانداری در تمام مدت عمر خود یک شاهی دزدی نکرده باشد ولی دارای اخلاق فاسد باشد و مثلاً اگر فرصتی پیدا کند از پا اندازی هم مضایقه نکند. در این صورت آن استاندار لایق برای اداره امور یک استان نخواهد بود و باید از خدمات دولت برکنار شود.» همزمان با این رسواییهای اداری در پایتخت، در شهریور ۱۳۲۹ ارتش تحت فرمان رزمآرا قساوت خود را در کردستان به نمایش گذاشت. بر اساس گزارشهای مستند دکتر کامران بدرخان، نظامیان با توپخانه و هواپیما به قراء ایل جوانرود که از پرداخت بهره مالکانه املاک اختصاصی شاه خودداری کرده بودند، هجوم بردند. ارتش در این عملیات، چهار قصبه را به آتش کشید و ویران کرد تا با احیای قوانین عهد قجر، دارایی کشاورزان کُرد را به نفع دربار مصادره کند. رزمآرا که مأموریت اصلیاش عبور دادن لایحه نفت از سد مجلس بود، در جلسهای خصوصی نقاب از چهره برداشت و با تحقیر صریح ملت ایران گفت: «آقایان شما که یک کارخانهٔ سیمان را هنوز نمیتوانید با پرسنل خود اداره کنید شما که کارخانجات کشور را در نتیجهعدم قدرت فنی بصورت فعلی انداختهاید که ضرر میدهند با کدام پرسنل و با کدام وسایل میخواهید نفت را شخصاً استخراج و ملی کنید؟» اما این مواضع توهینآمیز در برابر سیل خروشان افکار عمومی و فتوای مراجع تقلید از جمله آیتالله کاشانی دوامی نیاورد. وضعیت به قدری برای جبهه استعمار بحرانی شد که فرانسیس شپرد، سفیر انگلستان، در یادداشتی تند به رزمآرا گله کرد که چرا پیشنهادهای مالی شرکت نفت را علنی نکرده تا جلو تظاهرات ضد بریتانیایی را بگیرد. او نوشت: «فوق العاده تأسفآور است که افکار عمومی در ایران به طور یکه مشهود است هنوز پای بند این عقیدهٔ کهنه باشد که انگلستان دولتی است که میخواهد امپریالیسم و استعمار طلبی را در هر نقطهای که بتواند تحمیل کند.» پافشاری سرسختانه رزمآرا در دفاع از منافع بریتانیا و مقابله علنی او با خواست ملی، سرانجام بحران سیاسی را به نقطه انفجار رساند. در حالی که کمیسیون نفت مجلس به برکت افشاگریهای اقلیت و حمایت تودهها قرارداد گس-گلشائیان را رد کرده بود، رزمآرا همچنان اصلیترین مانع قانونی شدن این تصمیم بود. این انسداد سیاسی سرانجام در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ با شلیک گلوله در مسجد شاه تهران شکسته شد و با قتل رزمآرا، بزرگترین مهره مدافع شرکت نفت جنوب از میان برداشته شد. تنها چند روز پس از این حادثه مجلس شورای ملی تحت تأثیر موج سهمگین افکار عمومی ق
همشهری آنلاین
همشهری آنلاینهمشهری آنلاین