رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی و تأخیر در برگزاری نشستهای مزدی، خواستار اجرای کامل مصوبات شورای عالی کار، پرداخت معوقات و اصلاح احکام مستمری سال ۱۴۰۵ شد. وی همچنین نسبت به حذف برخی مزایا و توقف پرداختهای حمایتی برای بازنشستگان و بازماندگان انتقاد کرد. علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران، در گفتوگو با افکارنیوز درباره نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان و عدم پرداخت معوقات اظهار کرد: نخستین نشست سال جاری با یک ماه تأخیر برگزار شد که علت آن، تأخیر در اطلاعرسانی بود. به همین دلیل، موضوع افزایش دستمزدها به نیمه دوم اردیبهشتماه موکول شد و تصمیمات مربوطه در خردادماه اتخاذ شد. وی افزود: در این نشست اعلام شد که هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است، اما در برآوردهای دقیقتر این رقم به ۱۹۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در همین حال، مصوبهای به تصویب رسید که بر اساس آن، کارخانههای آسیبدیده بتوانند حق بیمه خود را با دو تا سه ماه تأخیر پرداخت کنند. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد واحدهایی که با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه هستند، امکان پرداخت حق بیمه با تأخیر را خواهند داشت. دهقانکیا ادامه داد: افزایش بیمه بیکاری و کاهش منابع بیمهای نیز از دیگر چالشهای پیشروی سازمان بود که در کنار پرداخت حقوق اسفندماه، موجب شد تأمین اجتماعی در فروردینماه با کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. وی با اشاره به هزینههای درمانی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پرداخت مستمریها و هزینههای درمان نیازمند منابع قابل توجهی است و تنها هزینههای درمان، در صورت برآورد واقعی، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد بود. رئیس کانون بازنشستگان تهران خاطرنشان کرد: هزینههای جاری سازمان در سراسر کشور نیز ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و تأمین این منابع برای سازمان دشوار است. به اعتقاد ما، دولت در دوران جنگ به جای کمک به سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از هزینههای خود را به این مجموعه منتقل کرد. به عنوان نمونه، در موضوع تأخیر در پرداخت حق بیمه واحدهای آسیبدیده، دولت باید همانند تجربه برخی کشورها از جمله آلمان در دوران کرونا، حمایتهای لازم را انجام دهد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. دهقانکیا تأکید کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمهها تأمین میشود و پرداخت مستمریها نیز وابسته به همین منابع است. به همین دلیل، پس از برگزاری نشستهای متعدد و بررسی پیشنهادها، در نهایت مقرر شد صرفاً قانون اجرا شود و هر آنچه شورای عالی کار برای حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی تصویب کرده، برای بازنشستگان نیز اعمال شود؛ موضوعی که کانون عالی بازنشستگان بر اجرای کامل آن تأکید دارد. وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: فلسفه متناسبسازی این است که اگر فردی در زمان بازنشستگی سه برابر حداقل دستمزد دریافت میکرده و به مرور فاصله دریافتی او کاهش یافته، این کاهش تا سقف ۹۰ درصد طی سه سال جبران شود. با این حال، برداشت مجلس از متناسبسازی متفاوت است و بر همسانسازی ۹۰ درصدی نسبت به زمان برقراری تأکید دارد که به اعتقاد ما، این شیوه صحیح نیست. رئیس کانون بازنشستگان تهران همچنین به اشکالات احکام مستمری سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: حذف کمکهزینه عائلهمندی بازماندگان بازنشستگان یکی از مهمترین ایرادات احکام جدید است. مبلغ حق همسر این گروه که حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است. وی افزود: پرداخت مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی مربوط به طرح حفظ قدرت خرید حداقلبگیران نیز متوقف شده و در نتیجه دریافتی برخی بازماندگان نسبت به گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. دهقانکیا در ادامه اظهار داشت: بن معیشتی و حق مسکن بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ افزایش نیافته و همچنان در سطح ۶۷۰ هزار تومان باقی مانده است. همچنین برخلاف سالهای گذشته، افزایش حق همسر و حق اولاد که همزمان با کارکنان دولت برای بازنشستگان نیز اعمال میشد، در سال جاری اجرایی نشده است. وی در پایان از دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواست هرچه سریعتر نسبت به اصلاح احکام مستمری، پرداخت معوقات و اجرای کامل افزایشهای قانونی اقدام کنند و تأکید کرد: بازنشستگان مطالبات مشخص و قانونی از دولت دارند و انتظار میرود این مطالبات در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز