سخنگوی وزارت کشور درباره مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی گفت: هیچ فرد ناشناسی نباید در کشور بماند. به گزارش اقتصادآنلاین، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری درباره سیاست دولت چهاردم برای ساماندهی اتباع سخن گفت و ادامه داد: بازگرداندن اتباع غیرمجاز و قانونمند شدن اتباع مجاز، دو محور اصلی سیاست جدید دولت در حوزه مهاجرت است. سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاستهای دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاستها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است. وی تصریح کرد:شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است. زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاههای حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت. معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری میشود، تلاشهای گستردهای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.
اقتصادآنلاین
اقتصادآنلایناقتصادآنلاین