در تازهترین تحولات مرتبط با اختلالات اخیر در شبکه بانکی کشور، بانک ملی ایران با صدور بخشنامهای فوری، سقف کارت به کارت از طریق دستگاههای خودپرداز خود را به طور چشمگیری افزایش داد. بر این اساس، از امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵) مشتریان این بانک امکان انتقال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در قالب پنج تراکنش مجزا، هر کدام به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، از طریق خودپردازها و سامانه «بام» (بانک همراه) پیدا کردهاند. این افزایش ناگهانی و چندبرابری در سقف کارت به کارت، در حالی رقم خورده است که پیش از این، سقف مجاز برای هر تراکنش ۱۵ میلیون تومان و حداکثر پنج مرحله در روز بود. اما حمله سایبری اخیر به زیرساختهای بانک ملی که منجر به اختلالات گسترده در شعب، سامانههای بانکی و نرمافزارهای همراه شده، مسئولان بانکی را به اتخاذ تدابیر ویژه و افزایش سقف انتقال وجه واداشته است تا ضمن تسهیل در دسترسی مشتریان به منابع مالی خود، فشار بر شبکه شعب را کاهش دهند. جزئیات کامل بخشنامه جدید بانک ملی: چه خدماتی به حالت عادی بازگشت؟ بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از روند رفع اختلالات در بانک ملی، خدمات متعددی که در روزهای اخیر با مشکل مواجه بودند، بار دیگر به چرخه عادی بازگشتهاند. مهمترین این خدمات عبارتند از: افزایش چشمگیر سقف کارت به کارت درون بانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاههای خودپرداز و سامانه بام امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای مشتریان حقیقی و حقوقی امکان خرید از طریق پایانههای فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان انتقال وجه پایا و انتقال وجه درونبانکی از طریق سامانههای شعب بانک ملی خرید از درگاههای بانکی درونبرنامهای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسیهای اینترنتی امکان مسدودسازی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درونبانکی) ارسال پیامک تراکنشها به مشتریان در سریعترین زمان ممکن واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر از مشمولان رفع سوءاثر چکهای برگشتی (بهجز مواردی که نیازمند تأمین موجودی یا وصول چک هستند) واکنش کاربران به افزایش سقف کارت به کارت؛ از انتقاد تا تأیید تصمیم بانک مرکزی و بانک ملی برای افزایش سقف کارت به کارت، با واکنشهای گسترده و بعضاً متناقضی از سوی کاربران در فضای مجازی همراه شده است. برخی از مشتریان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را نشانهای از بازگشت تدریجی ثبات به سیستم بانکی میدانند، اما در مقابل، گروه قابلتوجهی از کاربران نسبت به ابعاد امنیتی این تصمیم ابراز نگرانی کردهاند. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افزایش سقف کارت به کارت به ۵۰۰ میلیون بدون تقویت زیرساختهای امنیتی، یعنی درِ خانه را برای کلاهبرداران و هکرها باز کردن! از بانک ملی انتظار میرفت ابتدا مشکل حملات سایبری را به طور کامل حل کند بعد چنین تصمیمی بگیرد.» در مقابل، کاربر دیگری با اشاره به اختلالات روزهای اخیر عنوان کرد: «بالاخره یک تصمیم درست! وقتی سیستم از کار افتاده و مردم به پول نقد نیاز دارند، افزایش سقف کارت به کارت بهترین راهکار بود. حالا میتوانم حقوق کارمندان شرکتم را به راحتی واریز کنم.» گروهی دیگر از کاربران نیز نسبت به افزایش ۵۰۰ میلیونی و عدم شفافیت در مورد بازگشت کامل سرویسهای بانک ملی به حالت عادی انتقاد کردند و خواستار پاسخگویی بیشتر مسئولان بانکی شدند. افزایش سقف کارت به کارت تا چه زمانی ادامه دارد؟ با وجود اینکه بانک ملی اعلام کرده این افزایش سقف، یک اقدام موقت و در راستای مدیریت شرایط اضطراری ناشی از حملات سایبری است، اما هنوز مدت زمان دقیق این بخشنامه مشخص نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی و بانک ملی با این تصمیم، ضمن تأمین نیاز فوری مشتریان، به دنبال کاهش فشار بر شعب و جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز بانکی هستند، اما در عین حال هشدار میدهند که این افزایش سقف باید با تقویت همزمان سیستمهای امنیتی همراه باشد. گفتنی است بانک ملی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده که همچنان تلاش برای رفع کامل اختلالات باقیمانده و بازگرداندن تمامی سرویسهای بانکی به شرایط عادی و پایدار ادامه دارد و به زودی شاهد عادیسازی کامل وضعیت در تمامی حوزهها خواهیم بود.