عضو هیات علمی دانشگاه اهواز معتقد است که اگر تحریمها لغو شود، دلار تا حدی ارزان میشود اما صادرکنندگان و صاحبان دلار اجازه کاهش واقعی و چشمگیر آن را نخواهند داد. به گزارش خبرآنلاین، پس از دو دور جنگ، سه دوره مذاکره و کش و قوسهای مختلف بالاخره تهران و واشنگتن به تفاهمی رسیدند تا مسیر مذاکرات آتی را باز کند. این مهم در شرایطی رقم میخورد که محاصره دریایی در این ماهها شدت فشار را بر اقتصاد ایران بیش از پیش افزایش داد. حالا اگر تفاهم به یک توافق تبدیل شود قرار است تحریمها لغو شوند و ایران دوباره وارد یک وضعیت «نرمال» شود. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، به خبرآنلاین گفت: تفاهم فعلی که روسای جمهوری ایران و آمریکا آن را امضا کردند یک پالس مثبت و بزرگ است و به اندازه خودش میتواند به بهبود برخی روندها در اقتصاد ما تاثیر بگذارد اما این اثرات را نباید بزرگنمایی کرد. با یک تفاهم که مبنای مذاکرات دو ماهه است، نباید این انتظار را به وجود بیاوریم که قرار است همه چیز به زودی گل و بلبل شود. عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه تفاهم فعلی از منفیتر شدن روندها در کشور جلوگیری میکند، انجام آن را به فال نیک گرفت. او ادامه داد: دلیل اینکه تا حدی شیب منفی روندها کنترل میشود هم قبل از هر چیز به عوامل روانی و انتظارات عمومی بر میگردد. نفس اینکه وضعیت جنگی و «نه جنگ و نه صلح» خاتمه مییابد، به بهبود انتظارات منجر میشود و تا حدی بهبود به همراه دارد. اثرات واقعی و مادی اما برای اینکه خود را نشان دهند به چند ماه زمان نیاز دارند. این تفاهم برای ۶۰ روز است، بنابراین خیلی نتایج واقعی خود را در این مدت نشان نخواهد داد. تفاهم انتظارات تورمی را کاهش میدهد اما اصل مساله توافق است تفاهمی که اخیرا از سوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ امضا شد راه را برای مذاکرات اصلی به مدت ۶۰ روز باز میکند. مذاکراتی که طرفین گفتهاند اگر به نتیجه برسد از یک طرف پرونده مساله هستهای ایران پس از سالها بسته خواهد شد و از سوی دیگر وعده رفع تحریمها و سرمایهگذاری برای بازسازی داده شده است. افقه در این مورد توضیح داد: تفاهم قسمت اول ماجرا است اما اصل ماجرا در مذاکرات ۶۰ روزه برای توافق است. روند آتی اقتصاد ما گره خورده به اینکه چه توافقی میان طرفین امضا شود. من پیش از این در گفتگوهای دیگر هم گفته بودم که اگر توافقی بر سه پایه پایان وضعیت جنگی و وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، پایان تحریمها و کاهش تنشهای منطقهای شکل بگیرد، اقتصاد ایران میتواند وارد مسیر پیشرفت شود. عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه تحریم مانع پیشرفت اقتصادی کشور بود، هشدار داد: چالش اصلی کشور همواره در داخل بوده است. مشکلات خارجی موانعی واقعی هستند و کسی نمیتواند تبعات منفی آنها را کتمان کند و رفع آنها اگر ممکن باشد، به سود کشور است اما مشکل ما در داخل است. ما با ساختار ناکارآمد، با سیاستگذاریهای اشتباه و با رویکرد حاکم بر افکار تصمیمگیران اقتصادی، نمیتوانیم حتی وقتی تحریم هم نباشیم، با سرعت به سمت توسعه برویم، کما اینکه پیش از تحریمها هم گرچه شرایط بهتری داشتیم اما به توسعه یافتگی دست نیافتیم. از نظر این کارشناس اقتصادی اگر ایران در داخل دچار مشکلات بزرگ نبودیم و اگر سیاستگذاری دیگری داشتیم، تحریمها و موانع تجارت خارجی نمیتوانست این طور تولید را از نفس بیاندازد. ذینفعان مانع کاهش قیمت دلار میشوند در یک سال گذشته، تورم بالا و فزاینده، جزو اصلیترین چالشهای اقتصادی بود که کشور با آن درگیر بود. تورم به جایی رسیده که در اردیبهشت ماه مرکز آمار آنرا بیش از ۸۳ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی این شاخص را ۷۷.۲ درصد محاسبه کرد. ارقامی که به نظر میرسد در این نقطه هم متوقف نمانند و انتظار میرفت اگر وضعیت پیشین ادامه مییافت تا میانه تابستان سه رقمی شود. افقه در این باره گفت: تورم در کشور به ارقام بسیار نگران کننده رسیده و بدون توافق و کاهش تنشها انتظار تورم سه رقمی، عجیب نبود چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن میتواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخصها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری میشود ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد. او به دوره برجام اشاره کرد که دو سال پیاپی تورم تک رقمی شد و توضیح داد: در آن زمان و حتی پیش از برجام هم نرخ تورم کمتر از ۲۰ درصد بود و با امضای برجام این نرخ کمتر هم شد. امروز تورم بیش از ۸۰ درصد است و نباید تصور کنیم تا پایان سال به ارقام خیلی کمتری برسد. کاهش ملموس شاخص تورم در صورت توافق احتمالی در ۱۴۰۶ بیشتر محسوس خواهد بود. از ویژگیهای برجام رسیدن به رشدی دو رقمی بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، اولین سال پس از برجام را ۱۲.۵ درصد محاسبه کرد که بالاترین رشد نیم قرن اخیر ایران بوده است. در زمان جنگ برخی تحلیلگران هشدار میدادند در صورت ادامه این وضعیت تا پایان سال رشد اقتصادی به -۱۰ درصد هم برسد اما توافق میتواند این روند را دگرگون کند. افقه درباره رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی البته ظرفیت زیادی برای رشد دارد. در سالهای تحریم و یک ساله جنگ اخیر، ظرفیتهای بسیار زیادی در اقتصاد ما خالی شده که با یک گشایش نسبی به سرعت پر خواهند شد و به این اعتبار رشد اقتصادی بالا خواهد رفت. با این همه مانند دوره پس از برجام، حتی رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی هم به معنای بهره مند شدن همه مردم نیست مگر اینکه توزیع ثروت در کشورمان تغییر کند. او افزود: اگر توافقی انجام شود که براساس آن هم جنگ به پایان برسد و هم تحریمهای نفتی و بانکی لغو شوند، اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد دو رقمی را هم احتمالا دارد. به خصوص اگر آن بند مربوط به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری اجرا شود، گشایش مهمی صورت میگیرد. با این همه رشد دو رقمی شرط کافی نیست و باید نحوه توزیع منابع به نحوی تغییر
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین