یک وزیر ارشد دولت بریتانیا به ارسال پیامهای نامناسب برای یکی از نمایندگان زن حزب کارگر متهم شده است؛ اتهامی که هرچند به بررسی رسمی در دولت منجر شد، اما در نهایت مقام ناظر تشخیص داد شواهد کافی برای آغاز تحقیقات رسمی یا اعمال مجازات انضباطی وجود ندارد. به گزارش خبرفوری، با این حال، این ماجرا بار دیگر بحث درباره رفتار حرفهای سیاستمداران در پارلمان بریتانیا را داغ کرده است. بر اساس گزارش رسانههای بریتانیایی، «نیک توماس سیموندز»، وزیر کابینه و مسئول دفتر خزانهداری دولت، متهم شده است که پیامکهایی با محتوای نامناسب برای یکی از نمایندگان زن حزب کارگر ارسال کرده است. این ادعا در ماه مارس سال جاری به دفتر کابینه گزارش شد و تیم مسئول رسیدگی به اصول اخلاقی و رفتاری دولت، بررسی اولیهای را درباره آن آغاز کرد. در جریان این بررسی، پیامهای رد و بدل شده توسط «تیم اصول و اخلاق» ارزیابی و سپس برای «سر لوری مگنوس»، مشاور مستقل نخستوزیر در امور اخلاقی، ارسال شد تا درباره لزوم آغاز تحقیقات رسمی تصمیمگیری شود. پس از بررسی مدارک، مگنوس اعلام کرد که شواهد موجود برای آغاز یک تحقیق رسمی یا صدور توبیخ کافی نیست. با وجود این نتیجه، به نیک توماس سیموندز یادآوری شد که به عنوان یکی از اعضای کابینه موظف است همواره مفاد آییننامه رفتاری وزیران را رعایت کند. این آییننامه از اعضای دولت میخواهد در تمام ارتباطات و تعاملات خود، چه در محیط کاری و چه در ارتباط با همکاران، بالاترین استانداردهای حرفهای و اخلاقی را حفظ کنند. توماس سیموندز، ۴۶ ساله، از چهرههای باسابقه حزب کارگر و پدر سه فرزند است. او در سالهای اخیر یکی از اعضای کلیدی دولت بوده و مسئولیت هدایت مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا درباره روابط پسابرگزیت را بر عهده داشته است. به همین دلیل، مطرح شدن چنین اتهامی علیه او توجه گسترده رسانهها و محافل سیاسی را به خود جلب کرده است. منابع نزدیک به دولت تأکید کردهاند که بررسی انجامشده هیچ مدرکی دال بر سوءرفتار یا تخلف انضباطی پیدا نکرده و به همین علت پرونده بدون اقدام رسمی بسته شده است. با این حال، یادآوری مسئولیتهای اخلاقی به این وزیر نشان میدهد که دولت نسبت به چنین ادعاهایی حساسیت ویژهای دارد و حتی در صورت نبود شواهد کافی برای مجازات، موضوع را بدون بررسی رها نمیکند. این پرونده در شرایطی مطرح شده که فضای سیاسی بریتانیا طی هفتههای اخیر با تحولات مهمی روبهرو بوده است. استعفای کییر استارمر از مقام نخستوزیری و آغاز روند انتقال قدرت به اندی برنهام، فشار رسانهای بر دولت و اعضای کابینه را افزایش داده و هرگونه حاشیه سیاسی با دقت بیشتری دنبال میشود. در سالهای اخیر، پارلمان بریتانیا بارها با پروندههای مربوط به رفتار نامناسب یا آزار جنسی برخی نمایندگان و وزیران روبهرو شده است؛ موضوعی که باعث شده سازوکارهای نظارتی سختگیرانهتری برای بررسی شکایتها ایجاد شود. اکنون نیز اگرچه پرونده نیک توماس-سیموندز بدون مجازات رسمی مختومه شده، اما انتشار خبر این بررسی بار دیگر ضرورت رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی مقامهای ارشد دولت را به صدر مباحث سیاسی بریتانیا بازگردانده است.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری