بورسان یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با افزایش بهای نفت به محدوده ۱۰۰ دلار، بار دیگر نشانههایی از کاهش تنش میان ایران و آمریکا با میانجیگری بازیگران منطقهای و بینالمللی مشاهده شد؛ الگویی که به اعتقاد محمد جمالی، مدیرعامل سبدگردان اعتبار، در مقاطع گذشته نیز تکرار شده است. از نگاه او، مهمترین متغیر تعیینکننده چشمانداز اقتصاد و بازارهای مالی، نه صرفاً شاخصهای پولی، بلکه مسیر تحولات سیاسی و سطح تنشهای ژئوپلیتیک است. جمالی سناریوی پایه خود را بر کاهش تدریجی تنشها و حرکت به سمت یک توافق پایدار بنا کرده است. در این چارچوب، پیشبینی میکند سقف نرخ سود صندوقهای درآمد ثابت تا پایان سال به حدود ۴۴ درصد برسد. با این حال، او معتقد است مشکلات ساختاری اقتصاد، از جمله کسری بودجه مزمن دولت و تداوم رشد نقدینگی، همچنان پابرجاست و به همین دلیل نرخ تورم پایان سال را بیش از ۷۰ درصد برآورد میکند. با وجود این، وی بر این باور است که افزایش نقدینگی الزاماً به رشد متناسب نرخ ارز منجر نخواهد شد. از نگاه او، کاهش انتظارات تورمی در صورت تداوم روند تنشزدایی میتواند سرعت رشد ارز را مهار کند؛ بهگونهای که سقف نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان سال حدود ۲۲۰ هزار تومان باشد. همچنین انتظار دارد شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد که اکنون حدود ۲۶ درصد است، به تدریج کاهش یابد. بر همین مبنا، جمالی بیشترین وزن سبد سرمایهگذاری را به بازار سهام اختصاص میدهد و برای افق سهماهه، ترکیب ۶۰ درصد سهام، ۲۵ درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۱۵ درصد طلا را پیشنهاد میکند. او در شرایط فعلی از استفاده از اعتبار معاملاتی خودداری کرده و تصمیمگیری در این زمینه را به روشنتر شدن چشمانداز احیای تفاهم اسلامآباد موکول میکند. به اعتقاد وی، در محیطی که نرخ سود بدون ریسک در سطوح بالایی قرار دارد، تنها سهامی از جذابیت کافی برخوردارند که نسبت قیمت به سود (P/E) آیندهنگر آنها کمتر از ۴ واحد باشد؛ زیرا این دسته از شرکتها همچنان ظرفیت ایجاد بازدهی فراتر از سود بدون ریسک را خواهند داشت.
