اتحادیه اروپا در قالب یک توافق سهجانبه ذخیرهسازی انرژی، بر توسعه باتریها با هدف بهرهگیری بیشتر از برق خورشیدی و بادی و جلوگیری از اتلاف انرژی تجدیدپذیر تمرکز کرده است. به گزارش تجارت نیوز، نخستین توافق سهجانبه اتحادیه اروپا درباره ذخیرهسازی انرژی که در ژوئن امضا شد، باتریها را به محور اصلی برنامههای این بلوک برای ذخیرهسازی بیشتر برق تولید شده از انرژی خورشیدی و بادی تبدیل کرده است. هرچند فناوری باتری به بلوغ رسیده و هزینه آن بهطور چشمگیری کاهش یافته، اما قوانین بازار، تاخیر در توسعه شبکه برق، سیاستهای صنعتی و چالشهای تامین مواد اولیه، همچنان مانع گسترش سریع این فناوری هستند. این توافق که در نشست شورای انرژی اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئن حاصل شد، کمیسیون اروپا، وزیران انرژی ۲۲ کشور عضو، توسعهدهندگان سامانههای ذخیرهسازی و انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع انرژیبر و نهادهای مالی از جمله بانک سرمایهگذاری اروپا را گرد هم آورد. امضاکنندگان این توافق متعهد شدهاند تا سال ۲۰۲۸، بین ۳۰ تا ۳۵ گیگاوات ظرفیت جدید ذخیرهسازی ایجاد کنند، هرچند در متن اصلی توافق، هدف ۴۵ گیگاوات تعیین شده است. تحقق این هدف، سهم ذخیرهسازی از اوج تقاضای برق را از حدود پنج درصد فعلی، به ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. در حال حاضر اتحادیه اروپا حدود ۵۵ گیگاوات ظرفیت ذخیرهسازی نصب شده دارد، در حالی که برآورد میشود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۰۰ گیگاوات نیاز داشته باشد. رشد سریع تولید برق خورشیدی و بادی باعث شده است، ساعات بیشتری از روز قیمت برق به صفر یا حتی منفی برسد و بخشی از برق تولیدی نیز به دلیل ناتوانی شبکه در جذب آن، هدر رود. والبورگا همتسبرگر، مدیرعامل انجمن «سولارپاور» اروپا گفت: در حال حاضر شاهد قیمتهای منفی و کاهش اجباری تولید برق هستیم که بهشدت به مدل اقتصادی پروژههای تجدیدپذیر آسیب میزند و بدون استفاده از باتریها برای ایجاد پایداری در شبکه، دستیابی به اهداف انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ نیز ممکن نخواهد بود. وی تاکید کرد که ذخیرهسازی، تنها راهکار ساختاری برای کاهش قیمت برق، افزایش تابآوری شبکه و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است. پیشبینی میشود ظرفیت ذخیرهسازی باتری در بخشهای تجاری و صنعتی از ۹ گیگاواتساعت در سال ۲۰۲۶، به ۲۴ گیگاواتساعت در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد. همچنین ظرفیت قراردادهای خرید برق مبتنی بر ذخیرهسازی از ۱.۵ گیگاوات، به ۴.۵ گیگاوات خواهد رسید. از نظر اقتصادی نیز شرایط بیش از گذشته به نفع این فناوری است، بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA)، هزینه باتریها بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۹۳ درصد کاهش یافته است. اروپا نیز فقط در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۱.۹ گیگاواتساعت سامانه جدید ذخیرهسازی باتری نصب کرد که یازدهمین سال متوالی ثبت رکورد جدید محسوب میشود. مزایای اقتصادی و امنیت انرژی برخی کشورها نیز جایگاه جدید باتریها را به رسمیت شناختهاند. آلمان برای باتریهایی که بهرهبرداری از شبکه را بهبود میدهند، طبقهبندی قانونی جدیدی با عنوان «تقویتکننده شبکه» ایجاد کرده است. کشورهای حوزه بالتیک نیز هنگام همگامسازی شبکه برق خود با شبکه قاره اروپا پس از قطع وابستگی به روسیه و بلاروس، از سامانههای ذخیرهسازی بهعنوان «شبکه ایمنی» استفاده کردند. جاکوپو توسونی، معاون دبیرکل انجمن ذخیرهسازی انرژی اروپا اظهار کرد: بر اساس برآوردهای موسسات «آرورا» (Aurora) و «امبر» (Amber)، توسعه ذخیرهسازی میتواند تا سال ۲۰۳۰، نزدیک به ۹ میلیارد یورو در هزینه خرید گاز صرفهجویی ایجاد کند. همچنین برآوردهای مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) نشان میدهد توسعه ذخیرهسازی و بهبود سازوکارهای بازار میتواند هزینههای ناشی از ازدحام شبکه برق را بیش از ۶۰ درصد کاهش داده و حدود ۱۰۰ میلیارد یورو صرفهجویی ایجاد کند. توافق جدید فقط بخشی از موانع موجود را برطرف میکند. یکی از مهمترین مشکلات، طراحی بازار برق است. در برخی کشورهای عضو، باتریها هم هنگام شارژ و هم هنگام تخلیه انرژی مشمول تعرفههای شبکه و عوارض میشوند؛ موضوعی که عملا آنها را هم تولیدکننده و هم مصرفکننده برق محسوب میکند و هزینه پروژهها را افزایش میدهد. علاوه بر این، بسیاری از بازارها هنوز ارزش کامل خدماتی را که باتریها ارائه میدهند، از جمله ذخیره ظرفیت، متعادلسازی شبکه و کاهش ازدحام خطوط انتقال، در قیمتگذاری لحاظ نمیکنند. در نتیجه، بسیاری از پروژهها به درآمدهای کوتاهمدت و ناپایدار وابسته هستند. سامانههای ذخیرهسازی معمولا در چارچوب فرآیندهای برنامهریزی طراحی شده برای نیروگاههای متعارف بررسی میشوند. همچنین، مشخص نبودن جایگاه حقوقی باتریها ــ اینکه بهعنوان تولیدکننده، مصرفکننده یا یک دسته مستقل شناخته شوند ــ باعث میشود این پروژهها مانند نیروگاههای جدید تجدیدپذیر در صف دریافت مجوز و اتصال به شبکه قرار گیرند، بدون آنکه بهعنوان ابزاری برای افزایش انعطافپذیری شبکه در اولویت باشند. وابستگی به واردات مواد اولیه در حوزه سیاست صنعتی نیز اتحادیه اروپا با وجود اجرای برنامههایی، هنوز تا ایجاد زنجیره تامین مستقل فاصله زیادی دارد. دیوان محاسبات اروپا اعلام کرد که این بلوک همچنان از دستیابی به خودکفایی در صنعت باتری فاصله دارد و به سلولهای باتری تولید شده در آسیا وابسته است. تامین مواد اولیه همچنان یکی از بزرگترین چالشهاست. دادههای مرکز تحقیقات مشترک اروپا نشان میدهد، این اتحادیه تقریبا در تولید گرافیت خودکفا نیست و در تامین لیتیوم، کبالت و نیکل نیز وابستگی بالایی دارد. نرخ بازیافت این مواد نیز هنوز پایین است بهگونهای که بازیافت کبالت حدود ۲۲ درصد و بازیافت لیتیوم تقریبا صفر است. همچنین پروژههای استخراج و فرآوری مواد معدنی اغلب با مخالفتهای محلی روبهرو میشوند. یورونیوز گزارش کرد، این توافق سهجانبه، راهکاری غیرالزامآور و کوتاهمدت محسوب میشو
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز