به گفته مسئولان اجرایی و تقنینی، تولید داخلی، ذخایر راهبردی و امکان واردات، تأمین بازار پیشروی کالاهای اساسی را تضمین کرده است جوان آنلاین: مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس با استناد به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی، تولید مناسب داخلی و استمرار مسیرهای وارداتی، تأمین نیاز بازار در ماههای آینده را بدون نگرانی جدی ارزیابی میکنند و معتقدند با تداوم این روند، امنیت غذایی کشورمان در برابر شوکهای احتمالی نیز حفظ خواهد شد. برآیند اظهارات مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس در حوزه کالاهای اساسی نشان میدهد که ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی برای چند ماه آینده در سطح مناسبی قرار دارد و تولید داخلی در بخشهایی از کشاورزی نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کرده و مسیر واردات همچنان برای تأمین نیازهای کشور فعال است و همین سه عامل، پایه اطمینان فعلی درباره بازار را تشکیل میدهند؛ با این تفاوت که هرکدام مسئله و محدودیت خاص خود را دارند. همین چند روز پیش، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، در حاشیه جلسه مشترک وزارت جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «ما اطمینان دادیم همانگونه که در ۱۳ماهه گذشته جنگ، بحران و تنش توانستیم کارنامه خوبی در حوزه امنیت غذایی داشته باشیم و چالش و مشکل نداشته باشیم، همین روال را ادامه دهیم و با تدابیر ویژهای برای ذخیره کالاهای اساسی در دولت و وزارتخانه اندیشیدهایم و در کنار آن تولید داخلی خوبی داریم و مشکلی در این زمینه نداریم.» همچنین به گفته سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، «با هماهنگیهای صورت گرفته، عملکرد در تأمین کالاهای اساسی و دارو بسیار خوب بوده است و با در نظر گرفتن اینکه سال آبی خوبی را پشت سر گذاشتیم، کاهش واردات کالاهای اساسی با توجه به افزایش میزان تولید گندم و ذخیرهسازیهایی که بهخوبی صورت گرفته، جای هیچ نگرانی ندارد و نیاز کشور تأمین شده است.» در کنار این اظهارات، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز تأکید کرده است که «ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و با برنامهریزیهای انجام شده، حداقل برای پنج تا شش ماه آینده نگرانی از تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.» پشتوانهای برای استمرار عرضه بازار با این حال، ارزیابی وضعیت ذخایر وقتی دقیقتر میشود که آن را در کنار ظرفیت تولید داخلی بررسی کنیم. افزایش تولید گندم و بهبود وضعیت تولید علوفه، بخشی از نیاز کشور را از داخل تأمین کرده است و این اتفاق از نظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا افزایش تولید داخلی، نیاز به واردات همان محصول را کاهش میدهد و منابع و ظرفیت تجاری کشور را برای تأمین کالاهای دیگر آزاد میکند. در نتیجه، تولید داخلی فقط به افزایش حجم عرضه محدود نمیشود و اثر آن در کاهش فشار بر شبکه واردات و تقویت قدرت برنامهریزی برای تأمین نیز دیده میشود. بهبود بارندگیها در سال جاری، در این میان، به کمک بخشهایی از کشاورزی آمده است و تولید محصولات زراعی، کشتهای بهاره و علوفه نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبتری پیدا کرده و شرایط تولید در بخش دام نیز نسبت به دوره خشکسالی گذشته بهبود یافته است؛ البته تولید کشاورزی به یک عامل وابسته نیست و نهاده، سوخت، ماشینآلات و دسترسی به بازار نیز در ادامه فعالیت تولیدکنندگان نقش دارند. با وجود این، بهبود شرایط جوی، فشار وارد بر تولید را کاهش داده و ظرفیت عرضه داخلی را تقویت کرده است. این موضوع در زنجیره تولید محصولات پروتئینی اهمیت بیشتری دارد، چراکه تولید گوشت، مرغ و تخممرغ به تأمین مستمر خوراک دام و طیور وابسته است و تغییر در دسترسی یا قیمت نهادهها، هزینه تولید را تحت تأثیر قرار میدهد و افزایش تولید علوفه داخلی و بهبود وضعیت مراتع، بخشی از نیاز این زنجیره را پوشش میدهد و در کنار آن، ذخایر نهادههای دامی نیز امکان میدهد تولیدکنندگان در برابر وقفههای کوتاهمدت در تأمین، با فشار ناگهانی مواجه نشوند. کاهش قیمت مرغ نیز در همین چارچوب قابل بررسی است، بهطوری که قیمت مرغ اکنون به حدود ۳۲۰ هزار تومان و حتی کمتر کاهش یافته است و این کاهش قیمت، در کنار گزارشهای مربوط به وضعیت نهادهها، از بهبود شرایط عرضه حکایت دارد. البته قیمت یک محصول به عوامل مختلفی وابسته است، اما زمانی که افزایش عرضه با دسترسی مناسبتر به نهاده همراه شود، فشار هزینهای بر تولیدکننده و مصرفکننده کاهش پیدا میکند. در شرایط فعلی، افزایش تولید برخی محصولات داخلی در کنار ذخیرهسازی مناسب، این امکان را فراهم کرده است که بخشی از نیاز کشور از داخل تأمین شود و همزمان، ذخایر برای مدیریت نوسانهای احتمالی در بازار مورد استفاده قرار گیرد. کاهش نیاز به واردات یک محصول، به معنای بینیازی از تجارت خارجی نیست و کشور همچنان برای تأمین بخشی از کالاهای اساسی، نهادههای دامی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای به واردات نیاز دارد. بنابراین، ساختار تأمین کشور بر ترکیبی از تولید داخلی و تجارت خارجی استوار است و هرکدام از این دو، بخشی از نیاز بازار را پاسخ میدهند. در مورد گندم، افزایش تولید داخلی بخشی از نیاز کشور را پوشش داده و به همین دلیل، کاهش واردات این محصول الزاماً به معنای کاهش عرضه نیست و برعکس، اگر تولید داخلی جایگزین بخشی از نیاز وارداتی شود، منابع ارزی و ظرفیت وارداتی برای تأمین کالاهای دیگر در اختیار کشور قرار میگیرد. همین تفاوت، ضرورت تفکیک میان کاهش واردات ناشی از افزایش تولید و کاهش واردات ناشی از اختلال در تجارت را نشان میدهد. در مورد مواد اولیه و کالاهای واسطهای، مسئله متفاوت است و این کالاها مستقیماً در فرآیند تولید به کار میروند و استمرار ورود آنها به کشور، برای حفظ ظرفیت تولید داخلی ضرورت دارد. از این رو، مدیریت تجارت خارجی باید همزمان دو نیاز را پاسخ دهد: تأمین کالاهای ضروری مصرفی و حفظ جریان ورود نهادهها و تجهیزات مورد نیاز تولید. استمرار فعا
