یک نماینده مجلس با تأکید بر کاهش قدرت خرید وامهای اشتغال، از بانک مرکزی خواست سقف این تسهیلات را در سال ۱۴۰۵ افزایش دهد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در شرایط فعلی اقتصاد که با تورمهای مستمر همراه است، سقف وامهای اشتغال فردی که همچنان بر مدار ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده، عملا خاصیت پیشبرندگی خود را از دست داده است. این مبلغ که در گذشته میتوانست بخشی از هزینههای راهاندازی یک کسبوکار کوچک یا خرید یک نیروگاه ۵ کیلوواتی برق خورشیدی را پوشش دهد، در طی یک سال اخیر با توجه به افزایش تورم و قیمت ارز که خود را در افزایش هزینههای تجهیزات، مواد اولیه و فضای کار نشان میدهد، تنها بخش ناچیزی از نیازهای یک مددجو یا سرپرست خانوار را تأمین میکند. بنابراین، بانک مرکزی باید با واقعبینی نسبت به قدرت خرید فعلی، مبلغ این تسهیلات را حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد تا وامگیرنده قادر باشد یک فعالیت اقتصادی واقعی و نه صرفاً نمادین را آغاز کند. تنها افزایش سقف وام برای حل مشکل کافی نیست؛ چرا که تحمیل اقساط سنگین در کوتاهمدت، فشاری مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده و ممکن است آنها را پیش از رسیدن به نقطه سودآوری دچار بحران بازپرداخت کند. برای اینکه مددجویان بتوانند با آسودگی خاطر به توسعه کسبوکار خود بپردازند و درآمدی پایدار ایجاد کنند، لازم است مدت بازپرداخت این تسهیلات به حداقل ۷ سال افزایش یابد. این رویکرد به کارآفرینان نوپا فرصت میدهد تا با تنفس کافی، فعالیت خود را به ثبات برسانند و از تبدیل شدن وام اشتغال به یک بار بدهی معوق جلوگیری شود. در همین رابطه با آقای یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. عربی نماینده مجلس، با اشاره به اهمیت وام اشتغال مددجویان در حوزه حمایت از مردم و اقشار ضعیف جامعه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از جوانان، زنان سرپرست خانوار و ساکنان مناطق کمتر برخوردار، ایده و انگیزه کار دارند، اما سرمایه اولیه برای آغاز فعالیت اقتصادی ندارند. وام اشتغال مددجویان که مصوب مجلس و موردتاکید در قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ میتواند کمک بزرگی به مددجویان و اقشار ضعیف جامعه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور داشته باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: اگر وام اشتغال با فرآیندی ساده، زمانبندی مشخص و نظارت دقیق پرداخت شود، میتواند به ایجاد کسبوکارهای کوچک، کاهش بیکاری و تقویت درآمد خانوارها منجر شود. تأخیر در اجرای این تسهیلات، عملاً فرصتهای شغلی را از بین میبرد و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را افزایش میدهد. وی با انتقاد از بلاتکلیفی مددجویان در دریافت تسهیلات اشتغال مددجویان در ماههای گذشته و ناکارآمدی مبلغ فعلی وام اشتغال، گفت: در شرایط فعلی، وامهای اشتغال با ارقام قدیمی یعنی ۲۰۰ میلیون تومان عملاً کارایی خود را از دست دادهاند و لازم است بانک مرکزی مبلغ وام اشتغال فردی حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و مدت بازپرداخت آن نیز به حداقل ۷ سال برساند تا مددجویان و خانوارهای کمدرآمد بتوانند از این تسهیلات برای ایجاد درآمد واقعی و پایدار استفاده کنند. عربی ادامه داد: بنابراین دو اقدام فوری باید بانک مرکزی انجام دهد؛ اول اینکه مبلغ وام اشتغال را به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ ثانیا اینکه اصلاح مبلغ وام به تنهایی کافی نیست، بلکه شرایط بازپرداخت نیز باید متناسب با واقعیت معیشت اقشار هدف اصلاح شود. مددجویی که در ابتدای مسیر اشتغال قرار دارد، نمیتواند با اقساط سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه، کسبوکار خود را تثبیت کند. به همین دلیل افزایش دوره بازپرداخت به حداقل ۷ سال، یک ضرورت جدی است تا تسهیلات به جای آنکه به بدهی معوق تبدیل شود، به ابزار توانمندسازی خانوارها بدل شود.
