مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی، بیش از تصویب قوانین جدید، به استقلال قضایی، شفافیت و حکمرانی پاسخگو وابسته است. یادداشت مهمان- شمسالدین جلیلیپیران، قاضی دادگستری و دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل: تجربه نظامهای حقوقی نشان میدهد فساد اقتصادی صرفاً با تصویب قوانین جدید مهار نمیشود، بلکه تحقق استقلال قضایی، شفافیت نهادی، پاسخگویی عمومی و اجرای بیطرفانه قانون، پیششرطهای اساسی مبارزه مؤثر با فساد و استقرار حکمرانی مطلوب به شمار میروند. فساد اقتصادی صرفاً یک جرم مالی یا تخلف اداری نیست؛ بلکه یکی از مهمترین تهدیدها علیه حکمرانی مطلوب، امنیت اقتصادی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، رقابت سالم اقتصادی و اعتماد عمومی محسوب میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه فساد در ساختارهای تصمیمگیری و مدیریت عمومی نفوذ کند، پیامدهای آن فراتر از اتلاف منابع مالی خواهد بود و میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش کارآمدی نظام اداری، افزایش هزینههای اقتصادی و خدشه به حاکمیت قانون منجر شود. از این منظر، مبارزه با فساد اقتصادی صرفاً یک فرآیند کیفری یا اداری نیست، بلکه بخشی از یک نظام جامع حکمرانی است که بر پایه قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر شکل میگیرد. تجربه نظامهای حقوقی نشان میدهد حتی جامعترین قوانین ضدفساد نیز بدون سازوکارهای اجرایی کارآمد، استقلال نهادهای نظارتی و اراده جدی برای اجرای قانون، توانایی مهار فساد را نخواهند داشت. یکی از مهمترین چالشها در این حوزه، پیوند میان فساد سیاسی و فساد اداری است. هنگامی که سوءاستفاده از قدرت، رانت، تعارض منافع یا نفوذ غیرقانونی در سطوح تصمیمگیری شکل میگیرد، زمینه گسترش فساد در لایههای اجرایی نیز فراهم میشود. در چنین شرایطی، فساد از یک رفتار فردی فراتر رفته و به یک پدیده ساختاری تبدیل میشود که خود را در قالب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سلامت اداری، کاهش بهرهوری اقتصادی و ایجاد نابرابری در دسترسی به فرصتها بازتولید میکند. جامعه جهانی نیز در سالهای اخیر، مبارزه با فساد را از سطح اقدامات داخلی فراتر برده و آن را به موضوعی با ابعاد بینالمللی تبدیل کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (کنوانسیون مریدا) بهعنوان مهمترین سند بینالمللی در این حوزه، بر پیشگیری از فساد، جرمانگاری رفتارهای فسادآمیز، همکاریهای قضایی، استرداد مجرمان، بازیابی داراییهای نامشروع، شفافیت مالی و تقویت نظامهای نظارتی تأکید دارد. در کنار آن، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز چارچوبهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کردهاند. توجه به استانداردهای بینالمللی در این حوزه، در کنار رعایت الزامات حقوق داخلی و منافع ملی، میتواند به ارتقای شفافیت مالی، تقویت سلامت نظام اقتصادی و کاهش آسیبپذیری نظامهای مالی در برابر جرایم اقتصادی کمک کند. در ایران نیز طی سالهای گذشته قوانین و نهادهای متعددی برای مقابله با فساد اقتصادی، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با پولشویی ایجاد شده است؛ با این حال، چالش اساسی همچنان در فاصله میان قانونگذاری و اجرای مؤثر قانون قرار دارد. وجود قوانین متعدد، زمانی میتواند به نتیجه مطلوب منجر شود که همراه با شفافیت فرآیندهای تصمیمگیری، نظارت کارآمد، پاسخگویی مدیران، مقابله با تعارض منافع و اجرای برابر قانون باشد. شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فساد است. شفافیت مالی، دسترسی به اطلاعات عمومی، نظارت بر قراردادهای عمومی، سلامت فرآیندهای مناقصه و مزایده و انتشار اطلاعات مرتبط با منابع و پرداختهای عمومی، امکان شکلگیری رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی را کاهش میدهد. شفافیت صرفاً به معنای انتشار اطلاعات نیست؛ بلکه سازوکاری برای کنترل قدرت، افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی نهادی است. در این میان، استقلال قضایی جایگاهی بنیادین در مبارزه با فساد دارد. رسیدگی مؤثر به پروندههای فساد اقتصادی زمانی امکانپذیر است که فرآیند دادرسی بر پایه بیطرفی، تخصص، استقلال و رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام شود. استقلال قضایی، امنیت قضات، تخصص مراجع رسیدگی، سرعت در رسیدگی و اجرای مؤثر احکام، از ارکان اساسی تحقق عدالت و تضمین حقوق عمومی به شمار میروند. از سوی دیگر، فساد اقتصادی ارتباط مستقیمی با پولشویی دارد. بسیاری از عواید ناشی از جرایم اقتصادی، از طریق سازوکارهای پیچیده مالی پنهان و وارد چرخه اقتصاد رسمی میشوند. مقابله با این روند، نیازمند شفافیت نظام بانکی، نظارت هوشمند بر تراکنشهظارتی و همکاریهای حقوقی و قضایی در چارچوب قوانین و استانداردهای پذیرفتهشده جهانی است. نقش رسانههای حرفهای، جامعه مدنی، نهادهای علمی، سازمانهای مردمنهاد و افشاگران فساد نیز در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد. تجربه جهانی نشان میدهد هرچه امکان نظارت عمومی، دسترسی به اطلاعات و حمایت از گزارشگران فساد تقویت شود، هزینه ارتکاب فساد افزایش یافته و امکان پیشگیری و کشف آن بیشتر خواهد شد. در نهایت، مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی نیازمند رویکردی جامع و ساختاری است. افزایش تعداد قوانین، بهتنهایی تضمینکننده سلامت اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، اجرای واقعی قانون، استقلال نهادهای قضایی و نظارتی، شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، پاسخگویی صاحبان قدرت و تقویت فرهنگ عمومی مبارزه با فساد است. فساد اقتصادی، بیش از آنکه صرفاً یک مسئله حقوقی یا کیفری باشد، آزمونی برای کیفیت حکمرانی است. نتیجه این آزمون نه با تعداد قوانین، بلکه با میزان پایبندی به حاکمیت قانون، شفافیت نهادی، استقلال قضایی و عدالت در اجرا سنجیده میشود. هر اندازه این اصول در ساختار حکمرانی نهادینهتر شوند، زمینه برای تقویت اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی، توسعه پایدار و کاهش پایدار فساد نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد. بحث مربوط به «مبارزه با فساد و نظارت قضایی بر آن در حقوق بین الملل و ایران
مهر
مهرمهر