شورای عالی قضایی عراق از مصادره ۳۷۵ کیلوگرم طلا در دو پرونده فساد و همچنین توقیف املاک و کارخانههایی به ارزش دهها میلیون دلار در ارتباط با پرونده یک مقام نفتی بازداشتشده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز رسانهای دستگاه قضایی عراق در بیانیهای اعلام کرد که «دادگاه مرکزی تحقیقات جنایی مبارزه با فساد»، با هماهنگی اقلیم کردستان و تحت نظارت «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی، موفق شد ۳۵۸ کیلوگرم طلا را در پرونده «عدنان الجمیلی»، معاون بازداشت شده وزیر نفت در امور پالایش، کشف و ضبط کند. این شورا افزود که ۱۷ کیلوگرم طلای دیگر نیز در یک پرونده تحقیقاتی جداگانه کشف شده که مجموع طلاهای توقیفشده در روز دوشنبه را به ۳۷۵ کیلوگرم رسانده است. بر اساس بیانیه، این محمولهها به اداره چاپ و خزانه بانک مرکزی عراق تحویل داده شدهاند. مرکز رسانهای دستگاه قضایی، در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که «دادگاه تحقیقات نینوا» در راستای تحقیقات پرونده الجمیلی، حکم توقیف ۹ ملک تجاری و ۳ کارخانه تولید آرد در شهر موصل را صادر کرده است. طبق این بیانیه، ارزش کل این املاک و کارخانهها حدود ۶۹ میلیارد دینار عراق (تقریباً ۵۲.۶ میلیون دلار) است. علاوه بر این، ۷ دستگاه کامیون مدرن نیز توقیف شده که ارزش هر کدام حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد میشود. مرکز رسانهای قضایی خاطرنشان کرد که متهمان فراری برای فریب قانون و پنهان کردن منشأ غیرقانونی این اموال، آنها را به نام کارگران خود ثبت کرده بودند. دادگاه تصمیم گرفت برای مدیریت این املاک و کارخانهها که داراییهای تولیدی و سودآور محسوب میشوند، وکیل قضایی تعیین کند تا ضمن حفظ این داراییها، سود حاصل از آنها به نفع دولت جمعآوری شود. شورای عالی قضایی عراق همچنین بر ادامه پیگرد متهمان فراری، بازپسگیری اموال منقول و غیرمنقول حاصل از جرایم فساد و محاکمه همه افراد دخیل مطابق با قانون تأکید کرد. این اقدامات در چارچوب تحقیقات از «عدنان الجمیلی» صورت میگیرد که در ۲ ژوئن گذشته به دلیل شبهات مربوط به هدر دادن اموال عمومی، انعقاد قراردادهای غیرقانونی و پولشویی از سمت خود برکنار شد. دستگاه قضایی عراق طی روزهای گذشته از بازداشت دهها مظنون به فساد مالی و اداری مرتبط با این پرونده، از جمله نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی که مصونیت آنها برای تکمیل تحقیقات لغو شده، خبر داده بود.
مهر
مهرمهر