اندی برنهام در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر، سکان دولت انگلیس را به دست گرفته و ناگزیر است بدون تعلل درباره چالشهای مهمی از جمله خطر ورشکستگی بزرگترین شرکت آب این کشور، فشار هزینههای زندگی، فرسودگی خدمات عمومی و مهاجرت و همچنین پیامدهای اقتصادی و امنیتی تحولات ژئوپلیتیکی تصمیمگیری کند. برنهام پس از کسب حمایت اکثریت نمایندگان حزب کارگر، بدون برگزاری رقابت درونحزبی به رهبری این حزب رسید و به عنوان هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه، جانشین کییر استارمر شد. برنهام در نخستین سخنرانی خود پس از ورود به داونینگاستریت، دولتش را «نقطه گسست» از مسیری توصیف کرد که به گفته او، انگلیس از دهه ۱۹۸۰ در پیش گرفته و در آن قدرت سیاسی در مرکز متمرکز، قدرت اقتصادی خصوصی و بخشهای وسیعی از کشور صنعتزدایی شد. او وعده داد که با ایجاد الگویی تازه در سیاست و اقتصاد، قدرت را از وستمینستر به مناطق منتقل و خدمات و نیازهای اساسی زندگی را برای افزایش استطاعت مالی مردم، بار دیگر تحت کنترل عمومی قویتری قرار دهد. برنهام همچنین در مصاحبه با روزنامه تایمز از تدوین برنامهای ۱۰ ساله سخن گفت که بهجای پرداخت هزینه شکستها، بر سرمایهگذاری و مداخله زودهنگام تمرکز خواهد داشت. اما نخستوزیر جدید پیش از آنکه فرصت اجرای چنین برنامه بلندمدتی را پیدا کند، باید درباره مجموعهای از مسائل فوری تصمیم بگیرد که میتواند در همان ماههای نخست، حدود واقعی اختیارات و توان دولت او را آشکار کند. وعدههای پرهزینه و خزانهای با قدرت مانور محدود فوریترین چالش برنهام، تأمین منابع لازم برای وعدههایی است که با هدف کاهش هزینههای زندگی، احیای خدمات عمومی و افزایش نقش دولت مطرح کرده است. نخستوزیر جدید وعده داده به تعهد انتخاباتی حزب کارگر برای افزایش ندادن مالیات بر درآمد، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده پایبند بماند. در عین حال، کاهش قبوض انرژی، ارزانتر کردن حملونقل عمومی، اصلاح نظام مراقبت اجتماعی و افزایش هزینههای دفاعی همگی به منابع تازه نیاز دارند. دولت استارمر در آخرین ارزیابی مالی خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه اطمینان برای رعایت قواعد مالی در نظر گرفته بود، اما افزایش هزینه استقراض، پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران و تعهدات تازه دفاعی، بخشی از این ظرفیت را از میان برده است. بر اساس دادههای آماری، دولت جدید وارث حدود ۲.۹ تریلیون پوند بدهی عمومی و کسری ۴.۷ میلیارد پوندی در برنامه سرمایهگذاری دفاعی است. سازمان ناظر بر عملکرد بودجه (اوبیآر) نیز هشدار داده که بدون افزایش مالیات یا کاهش هزینهها، بدهی دولت در بلندمدت در مسیر ناپایداری قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، نخستین بودجه دولت برنهام به آزمون اصلی اعتبار اقتصادی او تبدیل میشود. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح مالیات بر ارث، دریافت سهم بیشتر از ثروتمندان و شرکتهای بزرگ یا افزایش استقراض، هرکدام میتواند واکنش بازارهای مالی یا مخالفت گروهی از نمایندگان حزب کارگر را برانگیزد. تجربه سقوط دولت کوتاهمدت لیز تراس نیز همچنان پیش چشم سیاستمداران انگلیسی قرار دارد. از این رو، برنهام باید نشان دهد برنامه او برای افزایش نقش دولت، همزمان از پشتوانه مالی روشن برخوردار است و اعتماد بازار اوراق قرضه را به خطر نمیاندازد. تیمز واتر؛ نخستین آزمون سیاست مالکیت عمومی بحران شرکت «تیمز واتر» نخستین محل برخورد وعدههای برنهام با واقعیت مالی و حقوقی اقتصاد انگلیس خواهد بود. این شرکت که آب آشامیدنی و خدمات فاضلاب حدود ۱۶ میلیون نفر در لندن و جنوب انگلیس را تأمین میکند، زیر بار بدهی سنگین و هزینه بهره قرار دارد و هشدار داده است بدون تزریق سرمایه تازه ممکن است تا ماه نوامبر با کمبود نقدینگی روبهرو شود. کنسرسیوم «لندن اند ولی واتر» متشکل از حدود ۱۰۰ سرمایهگذار نهادی، طرحی ۱۰ میلیارد پوندی برای نجات شرکت ارائه کرده است. این کنسرسیوم ۱۷ میلیارد پوند از مجموع حدود ۲۱ میلیارد پوند بدهی تیمز واتر را در اختیار دارد. برنهام پیشتر گفته بود اگر مالیاتدهندگان قرار است هزینه نجات شرکت را بپردازند، باید در مقابل کنترل آن را نیز به دست آورند. یکی از گزینههای دولت، انتقال تیمز واتر به «نظام مدیریت ویژه» است. این سازکار شرکت را بهطور موقت زیر کنترل عمومی قرار میدهد تا فعالیت آن متوقف نشود. اما طلبکاران با مالکیت عمومی دائم مخالفند و برای مقابله با این احتمال، شرکتهای حقوقی را به خدمت گرفتهاند. هنوز شکایتی ثبت نشده، اما سرمایهگذاران خود را برای یک مناقشه حقوقی چندمیلیارد پوندی آماده کردهاند. آنها همچنین مدعیاند مدیریت ویژه ممکن است حدود دو میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه داشته باشد. گزارشها درباره اختلاف دولت و طلبکاران نشان میدهد تصمیم برنهام میتواند بر آینده خصوصیسازی در سایر بخشهای خدمات عمومی نیز اثر بگذارد. اگر دولت بدون پرداخت غرامت قابل توجه کنترل شرکت را به دست گیرد، با مقاومت طلبکاران و سرمایهگذاران روبهرو خواهد شد. اگر طرح نجات خصوصی را بپذیرد، متهم میشود که از یکی از محوریترین وعدههای خود درباره بازگرداندن خدمات پایه به کنترل عمومی عقبنشینی کرده است. قبوض انرژی و اختلاف بر سر نفت دریای شمال افزایش هزینه انرژی یکی دیگر از مسائل فوری دولت جدید است. انگلیس اگرچه بخش عمده نفت خود را مستقیماً از مسیر تنگه هرمز وارد نمیکند اما قیمت نفت و گاز در بازار جهانی تعیین میشود و اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، مستقیماً بر هزینه سوخت، برق، حملونقل و مواد غذایی در این کشور اثر میگذارد. دولت برنهام طرحهایی را بررسی کرده است که میتواند با تغییر نحوه دریافت هزینههای سیاستهای زیستمحیطی، قبوض انرژی خانوارها را سالانه حدود ۱۳۰ پوند کاهش دهد. با این حال، اجرای این طرح حدود ۳.۲ میلیارد پوند در سال برای خزانه هزینه خواهد داشت. برنهام همزمان از رویکر
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز