پشت تصویر پرزرقوبرق پروژههای عظیم و جاهطلبانه عربستان، چالشی مالی در حال شکلگیری است؛ چالشی که میتواند بر مسیر بلندپروازانه ریاض برای بازتعریف اقتصاد خود در دهه آینده اثر بگذارد. به گزارش تجارت نیوز، از زمان رونمایی «چشمانداز ۲۰۳۰»، عربستان تلاش کرده مسیر اقتصادی متفاوتی را برای آینده خود ترسیم کند؛ مسیری که هدف آن کاهش وابستگی به نفت و تبدیل این کشور به یکی از قطبهای سرمایهگذاری، فناوری و گردشگری جهان است. پروژههایی مانند نئوم، لاین، القدیه و توسعه سواحل دریای سرخ نیز بهعنوان نمادهای این تحول معرفی شدهاند. با اینحال، اجرای چنین برنامهای نیازمند منابع مالی گسترده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد عربستان تبدیل شده است. افزایش هزینههای توسعهای، تأمین مالی پروژههای عظیم و اتکای بیشتر به ابزارهای بدهی، پرسشهایی درباره پایداری این مدل توسعه ایجاد کرده است. فاصله میان روایت رسمی و نگرانیهای مالی مقامهای سعودی تأکید دارند که سطح بدهی عمومی کشور همچنان قابل مدیریت است و در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ، نسبت پایینی دارد. برآوردهای رسمی نیز پیشبینی میکنند نسبت بدهی عمومی عربستان تا سال ۲۰۲۸ حدود ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند. با اینحال، برخی مؤسسات اقتصادی مستقل چشمانداز متفاوتی ارائه میکنند که با این اظهارات در تضاد است؛ یکی از این مراکز، مؤسسه Capital Economics است که پیشبینی کرده در صورت ادامه روند فعلی، نسبت بدهی عمومی عربستان تا پایان دهه جاری به حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با برآوردهای رسمی دارد. این اختلاف تنها یک تفاوت آماری نیست، بلکه نشاندهنده دو نگاه متفاوت به آینده اقتصاد عربستان است. سعودیها معتقدند سرمایهگذاریهای گسترده امروز، پایههای اقتصاد غیرنفتی آینده را ایجاد خواهد کرد؛ اما کارشناسان هشدار میدهند رشد هزینهها بیش از از افزایش درآمدهای پایدار و وابستگی عربستان به استقراض را بیشتر میکند. استقراض؛ ابزار توسعه یا چالش آینده؟ دههها پیش، اقتصاد عربستان با تکیه بر درآمدهای نفتی پیش میرفت و قیمت بالای نفت، استقراض را برای پروژههای توسعهای غیرضروری میکرد. اما اکنون بازی تغییر کرده است؛ هزینههای کلان «چشمانداز ۲۰۳۰» و نوسانات درآمدی، در کنار تنشهای منطقهای به ویژه جنگ اخیر آمریکا علیه ایران و اثرات اقتصادی چنین مداخلاتی، سعودیها را به سوی بازارهای بدهی سوق داده است. آمار وزارت دارایی عربستان نشان میدهد بدهی عمومی این کشور از ۴۴ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۴، به ۱.۵۱۹ هزار میلیارد ریال تا پایان ۲۰۲۵ رسیده است (معادل ۳۳٪ تولید ناخالص داخلی). این جهش نشان میدهد ریاض برای جبران کسری بودجه و پیشبرد توسعه، استقراض را به ابزاری کلیدی در ساختار مالی خود تبدیل کرده است. برنامههای استقراض نیز این تکیه شدید را تأیید میکنند؛ بهطوری که برای سال ۲۰۲۵، نیاز مالی ۱۳۹ میلیارد ریالی (شامل ۱۰۱ میلیارد برای کسری بودجه و ۳۸ میلیارد برای بازپرداخت بدهیهای قبلی) پیشبینی شده و این رقم برای سال ۲۰۲۶ تا ۲۱۷ میلیارد ریال افزایش مییابد. این یعنی استقراض دیگر یک راهکار موقت نیست، بلکه بخشی جدانشدنی از مدیریت مالی سعودیها است. اگرچه سعودیها این مسیر را برای گذار به «اقتصاد پس از نفت» ضروری میبینند، اما ریسک بزرگی چنین رویکردی در این است که اگر درآمدهای غیرنفتی سریعتر از بدهیها رشد نکند، بخش بزرگی از منابع دولت صرف پرداخت بهرهها خواهد شد و این انعطافپذیری مالی عربستان در مواجهه با بحرانها از جمله بحران اقتصادی را بهشدت کاهش میدهد. بدهی و آینده «چشمانداز ۲۰۳۰» مسئله اصلی در اقتصاد عربستان فقط میزان بدهی نیست، بلکه توانایی مدیریت همزمان توسعه و تعهدات مالی است. اجرای پروژههای بزرگی مانند نئوم یا لاین زمانی میتواند به موفقیت منجر شود که منابع لازم برای ادامه آنها بدون ایجاد فشار بلندمدت بر اقتصاد فراهم شود. از این منظر، هشدار Capital Economics فراتر از یک پیشبینی درباره نسبت بدهی است؛ این هشدار درباره پایداری مدلی است که توسعه اقتصادی را بر پایه هزینههای سنگین دولتی و افزایش استقراض دنبال میکند. عربستان درحالی ادعای گذار از مدل نفتی برای تأمین مالی توسعه را دارد که در عمل، اتکای خود را به بازارهای سرمایه و استقراض افزایش داده است؛ رویکردی که ریسکهای اقتصادی این کشور را دوچندان میکند. فشار بر بخش خصوصی و تداوم وابستگی به نفت یکی از پیامدهای افزایش استقراض، تأثیر احتمالی آن بر بخش خصوصی است. افزایش انتشار اوراق دولتی میتواند بخشی از منابع مالی بازار را جذب کند و هزینه تأمین اعتبار برای شرکتها را افزایش دهد. این مسئله با هدف اصلی «چشمانداز ۲۰۳۰» یعنی افزایش نقش بخش خصوصی و کاهش وابستگی اقتصاد به دولت ارتباط مستقیم دارد. اگر منابع مالی عمدتاً به سمت تأمین نیازهای دولت هدایت شود، ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی محدود میشود و روند تنوعبخشی اقتصادی با سرعت کمتری پیش میرود. در کنار این مسئله، نفت همچنان مهمترین منبع درآمد دولت عربستان باقی مانده است. با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، نوسان قیمت جهانی و محدودیتهای تولید نشان میدهد اقتصاد عربستان هنوز برای تأمین هزینههای بزرگ توسعهای به درآمدهای نفتی وابسته است. جمعبندی صرفنظر از پیشبینی Capital Economicsیک واقعیت جدید درباره اقتصاد عربستان درحال آشکار شدن است: بدهی عمومی دیگر صرفاً یک شاخص مالی نیست، بلکه یکی از عوامل تعیینکننده در آینده «چشمانداز ۲۰۳۰» است. سعودیها بر این باورند سرمایهگذاریهای فعلی، زیرساختهای اقتصاد پس از نفت را بنا میکند؛ اما موفقیت در این مسیر، نیازمند کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی و رشد درآمدهای غیرنفتی است؛ ضرورتهایی که واقعیتهای اقتصادی، ناتوانی عربستان در تحقق آنها را به روشنی نشان میدهد. آزمون اصلی چ
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز