حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اینکه ما توافق کرده باشیم منابع خود را صرفاً و اجباراً از یک منبع خاص (مانند آمریکا) خرید کنیم، قطعاً مردود است؛ اساساً دلیلی برای تن دادن به چنین توافقی وجود ندارد. به گزارش همشهریآنلاین، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی سید عباس عراقچی گفت: درباره ادعای الزام به خرید کالای آمریکایی، اگر به متن تفاهمنامه نگاه کنید، هیچگونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد. گنجاندن چنین شرطی اساساً منطقی نیست؛ چراکه اولاً مشخص نیست اقلام مورد نیاز ایران لزوماً در سبد کالاهای صادراتی آمریکا باشد و ثانیاً مبادلات دو کشور با چالشهای فنی و ساختاری متعددی روبهرو است. نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت این است که ما در فضای تداوم نظام تحریمها گفتگو میکنیم. در این توافقنامه، بند مجزایی برای رفع تحریمها در نظر گرفته شده، اما اجرای آن به دستیابی به «توافق نهایی» موکول شده است. بنابراین، بند مربوط به آزادسازی داراییها باید در فضا و چارچوب پابرجا بودن تحریمهای کنونی تفسیر شود و به معنای لغو یکباره کل نظام تحریمی ایالات متحده علیه ایران نیست. حال باید پرسید آیا در این چارچوب، محدودیتهای صادراتی آمریکا علیه ایران تغییر کرده است؟ واقعیت این است که بیش و پیش از آنکه در قوانین ایران منعی برای خرید از آمریکا وجود داشته باشد، در قوانین داخلی آمریکا منع شدیدی برای صادرات به ایران وضع شده است. بر اساس قاعده سهم حداقل (De minimis rule)، صدور هرگونه فناوری، ماشینآلات یا کالایی که بیش از ۱۰درصد از محتوای آن آمریکایی باشد به ایران ممنوع است. علاوه بر این، ممنوعیت سرمایهگذاری شهروندان و شرکتهای آمریکایی در صنایع کلیدی ایران که از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شده، به مرور تشدید گردیده و همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین، تصور اینکه قرار است سیلی از کالاهای آمریکایی به کشور سرازیر شود، نه با حجم داراییهای مسدود شده همخوانی دارد، نه با ساختار حقوقی تحریمها مطابقت میکند و نه اساساً با منطق این مذاکرات سازگار است؛ چنین هدفگذاری و شرطی هرگز در میان نبوده است. اما چرا این ادعاها از سوی مقامات واشنگتن مطرح میشود؟ برای درک این مسئله باید به فضای سیاست داخلی آمریکا نگاه کرد. دولت کنونی آمریکا با افکار عمومی و رقبای سیاسی روبهرو است که سالها دولتهای گذشته را متهم میکردند که در پروندههایی نظیر همان پرونده FMS، پول نقد در اختیار ایران قرار دادهاند. با توجه به این سوابق و فشارهای سیاسی، برای مقامات فعلی آمریکا پذیرفتنی نیست که در سطح رسانهها اعلام کنند توافقی انجام دادهاند که منجر به انتقال مستقیم منابع مالی به ایران میشود. در نتیجه، آنها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند. در فضای میانکشوری، حتی اگر توافقی صددرصد به نفع طرف مقابل باشد و هیچ امتیازی هم رد و بدل نشود، مقامات آمریکایی تلاش میکنند روایتی ارائه دهند که گویی دست برتر را داشته و امتیازات ویژهای کسب کردهاند. پس این ادعا که اکنون برخی از مخالفان و منتقدان داخلی دولت بر روی آن مانور میدهند مبنی بر اینکه قرار است از واشنگتن گندم وارد کنیم یا در قبال این پول صرفاً دارو تحویل بگیریم را شما کاملاً رد میکنید؟ بله، اینکه ما توافق کرده باشیم منابع خود را صرفاً و اجباراً از یک منبع خاص (مانند آمریکا) خرید کنیم، قطعاً مردود است؛ اساساً دلیلی برای تن دادن به چنین توافقی وجود ندارد. با این حال، ریشه طرح این مباحث را در هر دو سو درک میکنم. در آن سو، مقامات آمریکایی این ادعاها را مطرح میکنند تا برای خود یک «روایت پیروزی» بسازند و در این سو نیز منتقدان به دنبال ساختن یک «روایت شکست» هستند. متأسفانه برخی افراد معتقدند هر توافقی که حاصل شود، پیشاپیش یک شکست است؛ آنها به این حد نیز بسنده نمیکنند و حتی اگر در جریان یک بدهبستان، بازی با تساوی دو بر دو پیش برود، واقعیت را طوری تفسیر میکنند که گویی بازی را چهار بر صفر باختهایم. واقعیت این است که هیچ توافقی در دنیای دیپلماسی صفر و صدی نیست، چون در توافق صفر و صدی اساساً تفاهمی شکل نمیگیرد. هر توافقی موازنهای از امتیازات متقابل و یک فرآیند بدهبستان است. برای درک علت این تفسیرهای یکجانبه و غیرمنطقی، باید مقاصد سیاسی و انگیزههای داخلی جریانها را تحلیل کرد. متن کامل گفتوگو را اینجا بخوانید.
همشهری آنلاین
همشهری آنلاینهمشهری آنلاین