در عصر جنگهای شبکهای و حملات به زیرساخت، مرز میان «هدف نظامی» و «زندگی غیرنظامی» بهسرعت مخدوش میشود. اما در حقوق بین الملل چه مرزی میان انهدام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی وجود دارد و چگونه مسئولیت دولت ها معنادار می شود؟ خبرآنلاین - در ارزیابی چرایی حملات آمریکا و متحدانش به تأسیسات جنوب ایران، این عملیات را نباید صرفاً در سطح «اقدام نظامی علیه اهداف مشروع» دید. در حقوق بینالملل معاصر، بهویژه حقوق مخاصمات مسلحانه، مشروعیت حمله نه با اراده سیاسی طرف مهاجم، بلکه با ماهیت هدف، ضرورت نظامی، تناسب، و احتیاطات لازم سنجیده میشود. این چارچوب، هم در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ درباره اصل تفکیک، هم در ماده ۵۲ درباره اهداف نظامی، و هم در ماده ۵۷ درباره احتیاطات لازم در حمله بازتاب یافته است. بنابراین، اگر حملهای متوجه تأسیسات بندری، انرژی، حملونقل، یا زیرساختهای پشتیبان حیات غیرنظامیان باشد، پرسش اصلی فقط معطوف این نیست که آیا آن تأسیسات برای عملیات نظامی «کاربرد فرعی» داشتهاند یا نه بلکه پرسش اصلی این است که آیا اصل تفکیک رعایت شده است یا خیر، و آیا آسیب تبعی به غیرنظامیان در نسبت با مزیت نظامی مورد انتظار، متناسب بوده است یا نه؟ این همان هسته تحلیلی است که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضایایی مانند قضیه سلاحهای هستهای «Nuclear Weapons» و قضیه سکوهای نفتی «Oil Platforms» بر ضرورت رعایت قواعد بشردوستانه و استانداردهای احتیاط و تناسب تأکید کرده است. این در حالی است که در روزهای گذشته، گزارشهای متعدد از حمله به بندرعباس، چابهار، جادههای منتهی به بندر، برجهای پایش ساحلی، و برخی تأسیسات مرتبط با ذخیره، انتقال و کنترل ساحلی منتشر شده است. در برخی گزارشها، از صدمه به زیرساختهای دوگانه و حتی اختلال در مسیرهای دسترسی بندری سخن رفته است. همین دادهها، اگرچه در سطح سیاسی بهعنوان بخشی از فشار بر توان دریایی ایران بازنمایی میشوند که از منظر حقوقی حامل پرسشی بسیار جدیاند: آیا این حملات در دایره «اهداف نظامی» قرار میگیرند یا بهطور ناموجه به زیرساخت غیرنظامی ضربه میزنند؟ پاسخ، در حقوق بینالملل، نه با تکیه بر ادعاهای عمومی، بلکه با آزمونهای دقیق حقوق بشردوستانه بر مبنای انطباق کنش دولت ها با قوانین داده میشود. آزمونهایی که در دکترین کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در تفسیرهای حقوقیِ اصل تفکیک و در قواعد عرفیِ مندرج در مطالعه حقوق بشردوستانه عرفی نیز تثبیت شدهاند. ۱. اصل تفکیک: ستون فقرات حقوق جنگ اصل تفکیک، بهمثابه یکی از بنیادیترین قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، دولتها را مکلف میکند میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز بگذارند. این اصل در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول و نیز در رویه و تفسیرهای حقوق عرفی، جایگاهی محوری دارد. بر مبنای این اصل، فقط آن دسته از اشیا میتوانند هدف قرار گیرند که بهطور مؤثر در عملیات نظامی بهکار میروند و انهدام، تصرف یا خنثیسازی آنها در آن زمان، یک مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد میکند؛ مفهومی که در تفسیرهای رسمی و دکترینال، بهعنوان معیار تشخیص هدف نظامی، بهکرات بر آن تأکید شده است. بنادر، پالایشگاهها، سامانههای برق، جادهها و زیرساختهای لجستیکی، در ذات خود غیرنظامیاند؛ مگر آنکه بهصورت اثباتشده و قابلتفکیک، بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند. حتی در این صورت نیز، حمله باید تابع دو قید دیگر باشد: تناسب و احتیاط. بنابراین، اینکه یک بندر یا تأسیسات انرژی «اهمیت راهبردی» دارد، بهخودیخود آن را هدف نظامی مشروع نمیکند. در حقوق بینالملل، «اهمیت راهبردی» با «مشروعیت حقوقیِ هدف» مساوی نیست. این تمایز، دقیقاً همان چیزی است که ماده ۵۲ بر آن بنا شده و در تفاسیر اکادمیکِ حقوق جنگ نیز بارها توضیح داده شده است. ۲. مسئله تأسیسات دوگانه و خطر لغزش از ضرورت نظامی به مجازات جمعی در پروندههای مربوط به زیرساختهای جنوب ایران، یکی از پیچیدهترین مسائل، تشخیص ماهیت «دوگانه» برخی تأسیسات است. برخی مراکز بندری یا مراقبت ساحلی ممکن است همزمان کارکرد غیرنظامی و نظامی داشته باشند. اما همین دوگانهبودن، مجوز حمله نامحدود ایجاد نمیکند. حقوق بینالملل تأکید میکند که حتی اگر یک تأسیسات تا حدی به کار نظامی آید، حمله باید بهگونهای طراحی شود که آسیب غیرضروری به جمعیت غیرنظامی وارد نکند و اثراتش از مزیت نظامی مورد انتظار فراتر نرود. این برداشت، با منطق ماده ۵۷ پروتکل اول و نیز با تفسیرهای حقوقی درباره احتیاطات عملی ممکن در حمله سازگار است. اینجاست که خطر «لغزش» رخ میدهد به ای معنا که حملهای که در ظاهر متوجه یک هدف نظامی است، در عمل به فلجکردن شبکه حیات غیرنظامی میانجامد. اگر جادههای منتهی به بندر، برقرسانی منطقه، آبرسانی یا کارکردهای امدادی و بندری مختل شوند، ما با پدیدهای مواجه میشویم که در زبان حقوقی میتواند تا مرز حمله نامتناسب یا حتی مجازات جمعی پیش برود. در حقوق بینالملل، این مسئله بسیار حساس است؛ زیرا حمله به زیرساخت غیرنظامی، اگر با هدف تضعیف زندگی روزمره مردم و واداشتن دولت به تغییر رفتار انجام شود، از منطق جنگِ محدود عبور کرده و به منطق فشار بر جمعیت غیرنظامی نزدیک میشود. چنین برداشتی، با روح مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول و نیز با برداشتهای دکترینال از منع حملات علیه غیرنظامیان ناسازگار است. ۳. اصل تناسب و آزمون «مزیت نظامی مشخص و مستقیم» حتی اگر بپذیریم که بخشی از زیرساختهای هدفقرارگرفته، واجد کارکرد نظامی بودهاند، باز هم مسأله تمام نمیشود. اصل تناسب حکم میکند که حمله نباید موجب خسارت جانبی به غیرنظامیان شود که بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد. این موضوع، در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول و نیز در ماده ۵۷ بازتاب یافته است و در رویه و تحلیلهای حقوقی بهعنوان یکی از سختگیرانهترین معیارهای ارزیابی مشروعیت عملیات نظامی شناخته میشود و جلوگیری از آن
