سازمان بازرسی به گرانی خودروها ورود کرد

ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی گفت: آسیبشناسی کردیم و متوجه شدیم بخشی ناشی از گرانی خدمات دولتی و قسمتی ناشی از تصمیماتی بود که برخی از دستگاهها گرفته بودند. ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عصر امروز در برنامه تلویزیونی «صف اول» با تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در سالهای اخیر اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار ما در سازمان بازرسی، ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد شناسایی و احصا شد. به گفته وی، اقدامات پیشگیرانه در حوزه مقابله با فساد، هزینه کمتری دارد و آثار و نتایج آن نیز ماندگار و دائمی است. خدائیان با بیان اینکه برنامههای سازمان بازرسی به صورت مسئلهمحور تدوین و اجرا میشود، افزود: طی پنج سال گذشته، ۳۱ هزار مورد بازرسی و نظارت از دستگاههای مختلف انجام شده و در همین مدت، ۴۵ هزار گزارش به مراجع ذیربط ارسال شده است. وی ادامه داد: از مجموع گزارشهای ارسالشده، ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است. همچنین سازمان بازرسی در این مدت، ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای اجرایی ارائه کرده که تاکنون ۷۴ هزار و ۱۷۳ مورد از این پیشنهادها به اجرا درآمده و منجر به اصلاح شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از صدور ۲۳ هزار و ۳۸۷ گزارش هشداری خبر داد و گفت: در حوزه تخلفات و جرائم کیفری نیز ۱۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که در پی آن، چهار هزار و ۳۲۵ پرونده کیفری تشکیل و چهار هزار و ۳۴۶ نفر محکوم شدهاند. وی افزود: علاوه بر این، در حوزه تخلفات اداری، ۱۱ هزار پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به آنها، ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر با احکام محکومیت مواجه شدهاند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع گرانی خودرو خبر داد و گفت: گزارشهایی درباره افزایش قیمت خودرو به ریاست قوه قضاییه واصل شده بود که در پی آن، سازمان بازرسی بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد. ذبیحالله خدائیان اظهار کرد: آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد بخشی از گرانی خودرو ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی و بخشی دیگر نتیجه تصمیماتی بود که برخی دستگاههای اجرایی اتخاذ کرده بودند. وی افزود: در ادامه این بررسیها، جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد که در نتیجه آن، امکان ثبت سفارش فراهم شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها نیز به تخلفات برخی خودروسازان و واردکنندگان مربوط میشد که برای ساماندهی این وضعیت، مقرر شد ثبتنامها از طریق سامانه مشخصی انجام شود.