واکنش پدافند غیرعامل به اظهارات اخیر عضو هیات رئیسه مجلس/ هشدارهای لازم درباره امنیت سایبری بانک‌ها پیش‌تر ابلاغ شده بود

سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به اظهارات اخیر حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اطلاعیهای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، به تازگی علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی، درباره اختلال اخیر برخی بانکهای کشور، اظهار کرد: به نظر میرسد در این ماجرا کوتاهیهایی از سوی بانکها، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین مجموعههای مسئول نظارت صورت گرفته است. وی گفته بود که پدافند غیرعامل بانکها، سازمان پدافند غیرعامل و نیز دستگاههای ناظر موظف بودند هشدارهای لازم را بهموقع ارائه کنند و توصیههای ضروری را انجام دهند. به گفته سلیمی هر سه بخش در این زمینه دارای مسئولیت تضامنی هستند و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، در اطلاعیهای اعلام کرد؛ با احترام به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و با تشکر از پیگیریهای حجت الاسلام سلیمی نماینده محترم مردم شریف تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در خصوص اختلال اخیر سامانههای بانکی، سازمان پدافند غیرعامل کشور لازم میداند نکاتی را در تبیین شرح وظایف قانونی خود و موضوع مطرح شده به اطلاع عموم و نمایندگان محترم مجلس برساند. در خصوص این فرمایش که به نظر میرسد سازمان پدافند غیرعامل کشور در این حادثه کوتاهی کرده است، لازم به ذکر است که این برداشت صرفاً یک حدس و گمان بوده و بر اساس شواهد و قرائن موجود، از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نبوده و نقیض آن قابل اثبات است. همچنین در خصوص این نکته که سازمان پدافند غیرعامل میبایست هشدارهای لازم را ارائه میداد، باید گفت بر اساس شواهد و مستندات موجود، این سازمان پیشتر و بهکرات نسبت به ابلاغ هشدارها و اقدامات پیشگیرانه لازم به بانکها و نهاد هماهنگکننده اقدام نموده است. مطابق با تبصره ۴ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاههای ذیربط و در سطح استانها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاستها، برنامهها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» را در دستگاههای موضوع این قانون بر عهده دارد؛ لذا مسئولیت تأمین امنیت سایبری حوزه بانکی برعهده همان دستگاه و بالاترین مقام مسئول آن است. بر اساس تقسیمکار انجامشده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت هماهنگکنندگی امنیت سایبری کل حوزه پولی و مالی به مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شده است. سازمان پدافند غیرعامل کشور، مطابق اساسنامه و وظایف قانونی خود، در این زمینه نقش حاکمیتی، سیاستگذار و پشتیبان را ایفا میکند و پیش از این نیز، در چارچوب همین نقش، هشدارها و اقدامات پیشگیرانه لازم را به بانکها و نهاد هماهنگکننده ابلاغ کرده است. این سازمان آمادگی کامل خود را برای همکاری و ارائه مستندات فنی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام میدارد.