محمد حسین سدهی، دانشجوی دکتری حقوق در دانشگاه آکسفورد در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت: «به نظر نمیرسد توافق نهایی صرفاً به استناد ماده ۵۲ کنوانسیون وین باطل باشد. دلیل نخست، دشواری اثبات رابطه علیت میان توسل آمریکا به زور و مفاد توافق است. با مطالعه متن تفاهمنامه و همچنین موضوعاتی که طرفین اعلام کردهاند قرار است در توافق نهایی گنجانده شود، روشن میشود که ایران ظاهراً امتیاز تازهای نداده است که پیش از جنگ حاضر به پذیرش آن نبوده باشد.» خبرآنلاین - در خردادماه گذشته، پس از چند ماه آتشبسی شکننده، تفاهمنامهی اسلامآباد با میانجیگری قطر و پاکستان میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این تفاهمنامه، علاوه بر مسائل ماهوی متعددی که در آن گنجانده شده، مقرر میکند که طرفین ظرف مدت شصت روز برای دستیابی به توافقی جامع درباره مسائل هستهای و تحریمها مذاکره کنند. مفاد این تفاهمنامه، بهویژه امتیازات گستردهای که آمریکا به ایران داده است، موجب شگفتی بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاست خارجی شده است. این یادداشت کوتاه به یکی از جنبههای حقوقی این تفاهمنامه و توافق نهایی احتمالی میپردازد؛ جنبهای که میتواند در آینده آثار مهمی داشته باشد. مسئله مورد بحث، ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات است؛ مادهای که مقرر میکند معاهدهای که انعقاد آن در نتیجه تهدید یا توسل به زور حاصل شده باشد، باطل و بلااثر است. در ادامه، ابتدا توضیحی مختصر درباره پیشینه این قاعده ارائه میشود و سپس امکان انطباق آن با وضعیت فعلی میان ایران و آمریکا بررسی خواهد شد. پیش از شکلگیری حقوق بینالملل مدرن ــ یعنی پیش از جنگ جهانی اول ــ جنگ یکی از شیوههای مشروع حلوفصل اختلافات بینالمللی تلقی میشد. دولتها در حقوق بینالملل تعهد عامی به خودداری از استفاده از قوای نظامی برای حل اختلافات نداشتند و جنگ، بخشی عادی از مناسبات حقوقی و سیاسی میان دولتها به شمار میرفت. اما پس از جنگ جهانی اول، روند حقوق بینالملل بهتدریج به سمت محدودسازی و سپس ممنوعیت توسل به زور حرکت کرد. برای نمونه، در سال ۱۹۲۸ پیمان پاریس، موسوم به پیمان بریان ـ کلوگ، منعقد شد که در آن توسل به جنگ بهعنوان ابزار حلوفصل اختلافات بینالمللی مردود شمرده شد. سرانجام، با تصویب منشور ملل متحد، توسل به زور جز در موارد استثنایی، از جمله دفاع مشروع یا اقدام با مجوز شورای امنیت، ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت به یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل تبدیل گردید. نتیجه منطقی ممنوعیت توسل به زور آن است که آثار حقوقی ناشی از توسل غیرقانونی به زور نیز نامشروع تلقی شود. این ایده در حقوق بینالملل با «دکترین استیمسون» نیز پیوند دارد؛ دکترینی که در واکنش به تصرف منطقه منچوری در چین توسط ژاپن مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، اگر وضعیتی در نتیجه توسل غیرقانونی به زور ایجاد شود ــ برای مثال اشغال نظامی یک سرزمین توسط دولت متجاوز ــ آن وضعیت از نظر حقوق بینالملل معتبر نخواهد بود و سایر اعضای جامعه بینالمللی نیز مکلفاند آن را به رسمیت نشناسند. بهطور مشابه، اگر معاهدهای در اثر تهدید یا استفاده از قوای نظامی به کشوری تحمیل شود، آن معاهده در حقوق بینالملل باطل خواهد بود و برای دولتهای امضاکننده منشأ تعهد نخواهد شد. ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، با عنوان «اجبار یک دولت به وسیله تهدید یا اعمال زور»، مقرر میکند که معاهدهای که انعقاد آن به وسیله تهدید یا اعمال زور، در نقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور ملل متحد، تحصیل شده باشد، باطل است. درباره این ماده چند نکته اهمیت دارد. نخست آنکه تهدید یا اعمال زوری که موجب بطلان معاهده میشود، باید غیرقانونی باشد. بنابراین، اگر توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع یا بر اساس مجوز شورای امنیت صورت گرفته باشد، چنین توسل به زوری بهخودیخود موجب بطلان معاهده نخواهد شد. دوم آنکه باید میان تهدید یا اعمال زور و انعقاد معاهده رابطه علیت وجود داشته باشد. به بیان دیگر، معاهده باید در نتیجه تهدید یا توسل به زور منعقد شده باشد. بنابراین، اگر معاهدهای در هر حال میان دو دولت منعقد میشد، حتی بدون توسل به زور از سوی یکی از طرفین، نمیتوان آن را صرفاً به دلیل وجود سابقهای از درگیری نظامی باطل دانست. سوم آنکه ماده ۵۲ از «بطلان» معاهده سخن میگوید، نه از «قابلیت ابطال» آن. در نتیجه، حتی دولتی که مورد اجبار قرار گرفته است نیز نمیتواند چنین معاهدهای را تنفیذ کند. نکتهی آخر این است در صورت اعمال ماده ۵۲ و بطلان معاهده، تمام معاهده باطل خواهد بود و نه فقط مقررات مربوط به امتیازاتی که دولت تحت اجبار به دولت دیگر داده است. ماده ۴۴ کنوانسیون وین بیان میکند که در موارد مشمول ماده ۵۲، تفکیکپذیری معاهده مجاز نیست. در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که هر توافقی که در نتیجه روند مذاکرات پیشبینیشده در تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا حاصل شود، با استناد به ماده ۵۲ باطل و بلااثر خواهد بود. دلیل این استدلال روشن است: توافقی که اساساً میتوان آن را توافقی برای پایان دادن به وضعیت جنگی دانست، پس از توسل آمریکا به زور شکل گرفته است. اگر جنگی که آمریکا آغاز کرد وجود نداشت، چنین توافقی نیز احتمالاً منعقد نمیشد. همین استدلال را میتوان درباره خود تفاهمنامه اسلامآباد نیز مطرح کرد. افزون بر این، رئیسجمهور ایالات متحده همچنان به تهدیدات خود ادامه میدهد و این تهدیدات بر فضای مذاکرات سایه افکنده است. از این منظر، برخی ممکن است استدلال کنند که هرگونه امتیاز ایران در توافق نهایی، بهویژه اگر در چارچوب توافق صلح یا پایان مخاصمه باشد، توافق را از منظر حقوق بینالملل باطل و بلااثر میکند و مانع از آن میشود که توافق برای طرفین منشأ تعهدات حقوقی باشد. با وجود این، استدلال این یادداشت آن است که ایران نمیتواند بهسادگی چنین ادعایی را درباره تفاهمنامه اسلامآباد یا توافق نها
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین