محدودیتهای واردات در شرایط فعلی خاورمیانه و افزایش مصرف بنزین، کسری روزانه این سوخت را به ۲۰ میلیون لیتر رسانده است. اقتصادآنلاین – مهدی صفائی: سالهاست که قیمت بنزین در ایران فاصلهای چشمگیر با قیمت واقعی آن دارد. در حالی که هر لیتر بنزین سهمیهای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود، این ارقام در مقایسه با هزینه فرصت تولید یا قیمتهای منطقهای بسیار ناچیز است. نتیجه این سیاست، شکلگیری یکی از بزرگترین یارانههای پنهان اقتصاد ایران است؛ یارانهای که سالانه صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به خود اختصاص میدهد و آثار آن در کسری بودجه، افزایش مصرف، قاچاق سوخت و فشار بر سرمایهگذاری در بخش انرژی نمایان است. پایین بودن قیمت بنزین تنها به افزایش مصرف منجر نشده، بلکه کشور را با ناترازی فزاینده میان تولید و مصرف نیز مواجه کرده است. برآوردهای جدید نشان میدهد مصرف روزانه بنزین ایران به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. به این ترتیب، کشور روزانه با کسری حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبهروست؛ شکافی که فشار قابل توجهی بر نظام تأمین سوخت وارد کرده است. در گذشته، بخشی از این کسری از طریق واردات بنزین جبران میشد، اما به گفته فعالان صنعت انرژی، محدودیتهای مالی، تحریمها و تغییر شرایط بازارهای منطقهای، امکان واردات را بهشدت کاهش داده و در برخی مسیرها تقریباً غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، هرچند برخی واحدهای پتروشیمی دوباره برای تولید بخشی از سوخت مورد نیاز وارد مدار شدهاند، اما ظرفیت آنها برای جبران کامل این ناترازی کافی نیست. در نتیجه، ادامه روند فعلی میتواند امنیت انرژی کشور را بیش از گذشته با چالش مواجه کند. در مجموع، تداوم قیمتگذاری فعلی، علاوه بر تحمیل یارانه پنهان سنگین به بودجه کشور، ناترازی بنزین را به یک مسئله ساختاری تبدیل کرده است. تا زمانی که قیمت سوخت فاصله زیادی با هزینه واقعی تأمین آن داشته باشد، افزایش مصرف، رشد قاچاق، فشار بر منابع ارزی و وابستگی به واردات، همچنان از مهمترین چالشهای بخش انرژی ایران باقی خواهند ماند. اصلاح تدریجی قیمت، همراه با پرداختهای جبرانی هدفمند و توسعه حملونقل عمومی، میتواند راهکاری پایدارتر برای برونرفت از این وضعیت باشد. یارانه پنهان یارانه پنهان زمانی ایجاد میشود که دولت کالایی را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش اقتصادی آن در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد. در مورد بنزین، دولت یا از درآمد بالقوه حاصل از فروش آن در بازارهای جهانی صرفنظر میکند یا ناچار است بخشی از نیاز داخلی را با هزینهای بالاتر تأمین کند، اما آن را با قیمت بسیار پایین به فروش برساند. در واقع، تفاوت میان قیمت فروش داخلی و ارزش واقعی بنزین همان یارانهای است که از منابع عمومی کشور پرداخت میشود. ادامه این روند، نخستین پیامد خود را در افزایش بیرویه مصرف نشان میدهد. هنگامی که قیمت یک کالا بسیار پایینتر از ارزش واقعی آن باشد، انگیزهای برای صرفهجویی وجود ندارد. ایران با وجود جمعیتی پایینتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته، یکی از بالاترین سطوح مصرف بنزین در منطقه را تجربه میکند. قیمت پایین بنزین باعث شده استفاده از خودرو شخصی نسبت به حملونقل عمومی در موارد بسیاری ترجیح داده شود و انگیزه برای خرید خودروهای کممصرف یا برقی نیز کاهش یابد. مطالعات اقتصادی نیز نشان میدهد که اصلاح تدریجی قیمت سوخت در بلندمدت میتواند رفتار مصرفکنندگان را تغییر داده و مصرف را کاهش دهد. پیامد مهم دیگر، قاچاق سوخت است. اختلاف زیاد قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه، سود قابل توجهی برای قاچاقچیان ایجاد میکند. در چنین شرایطی، بخشی از یارانهای که باید نصیب مردم ایران شود، عملاً از مرزها خارج شده و به جیب شبکههای قاچاق میرود. هرچه شکاف قیمتی بیشتر باشد، انگیزه برای قاچاق نیز افزایش مییابد. بررسی قیمت بنزین از منظر عدالت اقتصادی از منظر عدالت اقتصادی نیز یارانه بنزین به شکل فعلی چندان عادلانه نیست. برخلاف تصور عمومی، خانوارهای پردرآمد که معمولاً چند خودرو دارند و مسافت بیشتری تردد میکنند، سهم بیشتری از این یارانه دریافت میکنند. در مقابل، خانوارهای کمدرآمد که خودرو ندارند یا مصرف سوخت بسیار کمتری دارند، بهره ناچیزی از این منابع ملی میبرند. به همین دلیل، یارانه بنزین نه تنها ابزار مناسبی برای حمایت از اقشار ضعیف نیست، بلکه به نفع دهکهای پردرآمد توزیع میشود. قیمت پایین بنزین همچنین فشار سنگینی بر منابع مالی کشور وارد میکند. منابعی که میتوانند صرف توسعه زیرساختها، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، آموزش، بهداشت یا سرمایهگذاری در صنعت نفت و پالایشگاهها شوند، عملاً در قالب یارانه پنهان مصرف میشوند. این موضوع در شرایط محدودیت منابع مالی، هزینه فرصت بزرگی برای اقتصاد ایران به شمار میرود. البته اصلاح قیمت بنزین بدون برنامه میتواند تبعات اجتماعی و تورمی قابل توجهی داشته باشد. تجربههای گذشته نشان داده افزایش ناگهانی قیمت سوخت، در صورت نبود نظام جبرانی مناسب، میتواند فشار زیادی بر خانوارها وارد کند و نارضایتی اجتماعی ایجاد شود. به همین دلیل، اصلاح تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر بهترین راه حل است. در کنار اصلاح قیمت، توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروهای داخلی، افزایش بهرهوری انرژی و پرداخت مستقیم بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت به خانوارها، به خصوص دهکهای درآمدی پایینتر، میتواند آثار منفی این سیاست را کاهش دهد. در چنین شرایطی، اصلاح قیمت بنزین نه صرفاً به معنای افزایش قیمت، بلکه بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی خواهد بود. در نهایت، علاوه بر اصلاح قیمت بنزین به شکل هدفمند، تخصیص منابع ملی به صورت بهینه به منظور رعایت عدالت اقتصادی مهمترین هدف قلمداد م
