با افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای معیشت، اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵ میگذرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی باعث شده است قدرت خرید کارگران بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه شود. در چنین شرایطی، اجرای بند پیشبینیشده در مصوبه شورای عالی کار برای بازنگری مؤلفههای مزدی در نیمه دوم سال، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هرچند تاکنون تصمیمی درباره افزایش حقوق کارگران اتخاذ نشده، اما اظهارات اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان میدهد بررسی ترمیم دستمزد و احتمال اصلاح برخی مؤلفههای مزدی، بهزودی در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. ترمیم دستمزد کارگران؛ چرا دوباره مطرح شده است؟ اقتصادآنلاین نوشت: مموضوع ترمیم دستمزد کارگران، مطالبهای نیست که پس از افزایش تورم مطرح شده باشد؛ بلکه این موضوع از زمان تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز در مذاکرات شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت. بر همین اساس، در متن مصوبه مزدی امسال بندی گنجانده شد که شورای عالی کار را مکلف میکند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی و هزینههای زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفههای مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد. اکنون با افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی، نمایندگان کارگری معتقدند شرایط لازم برای اجرای این بند فراهم شده و شورای عالی کار باید هرچه سریعتر روند بررسی ترمیم دستمزد را آغاز کند. آخرین اظهارات درباره افزایش حقوق کارگران محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار اعلام کرده است که این شورا تا پایان شهریورماه فرصت دارد وضعیت مزدی کارگران را بررسی کند. به گفته وی، در این بررسیها احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد، اما تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود. وی همچنین عنوان کرده است که جلسات مربوط به ترمیم دستمزد، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت. نمایندگان کارگری چرا بر بازنگری دستمزد تأکید دارند؟ محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانیهایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است. به گفته وی، در زمان مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری هشدار داده بودند که افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، هزینههای زندگی خانوارها را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. اکنون نیز آمارهای رسمی نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشت رشد قابل توجهی داشته و همین مسئله، ضرورت بازنگری در دستمزدها را بیش از گذشته آشکار کرده است. باقری همچنین اعلام کرده است که هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما مهمترین اقدام در شرایط فعلی، آغاز فعالیت کمیته دستمزد و بهروزرسانی محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری است. کالابرگ و یارانه جایگزین افزایش حقوق نیست یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان کارگری، تفکیک کامل دستمزد از سیاستهای حمایتی دولت است.محسن باقری معتقد است یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی یا سایر حمایتهای معیشتی، ارتباطی با تعیین مزد ندارد و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونهای تعیین شود که پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد. بنابراین حتی اگر دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه بگیرد، این موضوع نمیتواند جایگزین اجرای بند ترمیم دستمزد شود. وی همچنین یادآور شده است که وعده افزایش اعتبار کالابرگ نیز تاکنون عملی نشده و این موضوع نباید در مذاکرات مزدی ملاک تصمیمگیری قرار گیرد. سبد معیشت؛ مبنای اصلی تصمیم شورای عالی کار نمایندگان کارگری تأکید دارند که هرگونه تصمیم درباره ترمیم دستمزد باید بر پایه محاسبات جدید سبد معیشت انجام شود. به گفته باقری، کمیته دستمزد باید با بررسی قیمت کالاها، خدمات، مسکن، درمان و سایر هزینههای ضروری خانوارهای کارگری، رقم جدید سبد معیشت را استخراج کند. پس از توافق بر سر این شاخص، شورای عالی کار میتواند درباره نحوه ترمیم دستمزد، افزایش برخی مزایا یا اصلاح سایر مؤلفههای مزدی تصمیمگیری کند. آیا افزایش حقوق کارگران قطعی است؟ در حال حاضر، هیچ مصوبهای درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و میزان احتمالی افزایش دستمزد نیز مشخص نیست. آنچه تاکنون قطعی است، وجود بند بازنگری دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و تأکید نمایندگان کارگری بر اجرای آن است. از سوی دیگر، اظهارات مسئولان کارفرمایی نیز نشان میدهد بررسی این موضوع تا پایان شهریورماه در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. بنابراین، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق یا اصلاح مزایای کارگران پس از برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اعلام خواهد شد. در نتیجه، تا این لحظه نمیتوان از قطعی بودن افزایش حقوق سخن گفت، اما احتمال بررسی و تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین